تراجع أرصدة الذهب بالاحتياطي الأجنبي إلى 17.456 مليار دولار بنهاية سبتمبر
أظهرت بيانات البنك المركزي المصري تراجع أرصدة الذهب المدرجة ضمن الاحتياطي الأجنبي إلى نحو 17.456 مليار دولار بنهاية سبتمبر 2026، مقابل 19.058 مليار دولار بنهاية أغسطس السابق، بانخفاض قدره نحو 1.602 مليار دولار.
وفي المقابل، ارتفعت أرصدة العملات الأجنبية المكونة للاحتياطي النقدي، لتسجل نحو 39.292 مليار دولار بنهاية سبتمبر، مقابل 37.553 مليار دولار بنهاية أغسطس 2026، بزيادة بلغت نحو 1.739 مليار دولار.
كما سجل رصيد حقوق السحب الخاصة (SDRs) نحو 602 مليون دولار بنهاية سبتمبر 2026، مقابل 606 ملايين دولار في أغسطس الماضي، بانخفاض قدره نحو 4 ملايين دولار.
ارتفاع صافي الاحتياطيات الدولية
وكشف البنك المركزي المصري عن ارتفاع صافي الاحتياطيات الدولية إلى نحو 57.348 مليار دولار بنهاية سبتمبر الماضي، مقابل 57.214 مليار دولار بنهاية أغسطس 2026، بزيادة بلغت نحو 134 مليون دولار.
ويأتي ذلك بالتزامن مع التغير في مكونات الاحتياطي الأجنبي، إذ شهدت أرصدة الذهب انخفاضًا خلال سبتمبر، بالتزامن مع ارتفاع أرصدة العملات الأجنبية، بينما سجلت حقوق السحب الخاصة تراجعًا محدودًا.
مكونات الاحتياطي الأجنبي
ويتكون الاحتياطي الأجنبي لمصر من سلة من العملات الدولية الرئيسية، من بينها الدولار الأمريكي واليورو والجنيه الإسترليني والين الياباني واليوان الصيني، ويتم توزيع حيازات مصر من تلك العملات وفقًا لأسعار صرفها ومدى استقرارها في الأسواق الدولية.
وتتغير مكونات الاحتياطي وفقًا لخطة يضعها المسؤولون بالبنك المركزي المصري، بما يراعي تطورات الأسواق العالمية وحركة أسعار الصرف والاحتياجات المختلفة للاقتصاد المصري.
مواجهة الالتزامات الخارجية
وتتمثل الوظيفة الرئيسية للاحتياطي من النقد الأجنبي لدى البنك المركزي، بمختلف مكوناته من الذهب والعملات الدولية، في توفير احتياجات البلاد من السلع الأساسية، وسداد أقساط وفوائد الديون الخارجية، إلى جانب توفير السيولة اللازمة لمواجهة الأزمات الاقتصادية والظروف الاستثنائية.
وتكتسب الاحتياطيات الدولية أهمية خاصة في ظل اعتماد الاقتصاد على موارد متنوعة من العملة الأجنبية، بما في ذلك إيرادات الصادرات والسياحة والاستثمارات وتحويلات المصريين العاملين بالخارج وإيرادات قناة السويس، حيث يسهم الاحتياطي في تعزيز قدرة الدولة على الوفاء بالتزاماتها الخارجية والحفاظ على استقرار القطاع الخارجي.