مدبولي يتابع ملفات «المالية والبترول».. تحركات لتأمين احتياجات السوق وتعزيز أمن الطاقة
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا لمتابعة عدد من ملفات العمل المشترك بين وزارتي المالية والبترول والثروة المعدنية، في إطار جهود الحكومة لتعزيز أمن الطاقة واستدامة الاستقرار المالي، وتأمين احتياجات السوق المحلية من المنتجات البترولية، بالتزامن مع التحديات الجيوسياسية وحالة عدم اليقين التي تشهدها الأسواق.
وحضر الاجتماع أحمد كجوك، وزير المالية، والمهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، وياسر صبحي، نائب وزير المالية للسياسات المالية.
مدبولي: مخزون استراتيجي آمن وتحفيز الإنتاج المحلي
وفي مستهل الاجتماع، أكد الدكتور مصطفى مدبولي أن الدولة تتحرك وفق رؤية متكاملة تستهدف تحقيق التوازن بين تأمين مخزون استراتيجي آمن ومستدام من المواد البترولية، والعمل في الوقت نفسه على تحفيز معدلات الإنتاج المحلي، بما يدعم الاقتصاد الوطني ويسهم في الحفاظ على استقرار الأسواق.
وأوضح رئيس الوزراء أن الحكومة تتحرك في ظل تحديات جيوسياسية وحالة من عدم اليقين، وهو ما يتطلب تبني سيناريوهات مرنة للتحوط الاستباقي، إلى جانب حوكمة الالتزامات المالية، بما يضمن استدامة إمدادات الطاقة والوفاء بمتطلبات التنمية وتلبية احتياجات المواطنين والقطاعات الإنتاجية.
تأمين إمدادات المنتجات البترولية
وخلال الاجتماع، استعرض المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، الموقف التنفيذي لإمدادات المنتجات البترولية، إلى جانب مستجدات خطط التوسع في السعات التخزينية وتأمين التدفقات والتعاقدات اللوجستية.
وتستهدف هذه الإجراءات ضمان تلبية احتياجات السوق المحلية من المنتجات البترولية، بما يشمل مختلف القطاعات التنموية والإنتاجية، مع العمل على تعزيز القدرة على التعامل مع أي متغيرات قد تؤثر على حركة الإمدادات.
انتظام سداد مستحقات الشركاء الأجانب
وفي ملف الإنتاج المحلي، أكد وزير البترول والثروة المعدنية استدامة سداد مستحقات الشركاء الأجانب العاملين في مجالات البحث والاستكشاف بقطاعات البترول والتعدين المختلفة، وفقًا للجداول الزمنية المحددة.
وأشار إلى أن الالتزام بسداد مستحقات الشركاء الأجانب يعزز الثقة في قطاع الطاقة المصري، ويدعم قدرة القطاع على جذب استثمارات جديدة من الشركات العالمية، فضلًا عن تحفيزها على تكثيف برامج الحفر والاستكشاف.
ويستهدف ذلك زيادة معدلات الإنتاج المحلي من الغاز الطبيعي والزيت الخام، بما يسهم في تعزيز قدرات الدولة على تأمين احتياجات السوق وتقليل الضغوط المرتبطة بتوفير إمدادات الطاقة.
تسوية التشابكات المالية بين البترول والخزانة
من جانبه، استعرض أحمد كجوك، وزير المالية، الإجراءات الجارية لتسوية التشابكات المالية وحوكمة الحسابات البينية بين قطاع البترول والخزانة العامة للدولة.
وأوضح أن هذه الإجراءات تأتي في إطار العمل على رفع كفاءة إدارة الأصول وتحسين آليات التعامل مع الحسابات المتبادلة، بما يدعم استدامة الأداء المالي.
كما تناول الاجتماع التنسيقات الجارية بين وزارتي المالية والبترول بهدف تأمين احتياجات البلاد من المنتجات البترولية، بما يضمن استمرار توفير احتياجات السوق المحلية والقطاعات الإنتاجية.
ويعكس الاجتماع استمرار التنسيق بين السياستين المالية والبترولية للتعامل مع ملف الطاقة بصورة متكاملة، من خلال الجمع بين تأمين الإمدادات والمخزون الاستراتيجي، وزيادة الإنتاج المحلي، وتحفيز الاستثمار في أنشطة البحث والاستكشاف، بالتوازي مع ضبط الالتزامات والتشابكات المالية.