البنك الدولي يرفع توقعاته لنمو الاقتصاد المصري إلى 5.1% خلال 2026
رفع البنك الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد المصري خلال عام 2026 إلى 5.1%، مقابل 4.3% في توقعاته السابقة الصادرة في أبريل، في وقت أشار فيه إلى أن الاقتصادات المستوردة للنفط في المنطقة أظهرت قدرة أكبر على تحمل تداعيات الصراع والاضطرابات الإقليمية مقارنة بالدول الخليجية المصدرة للنفط.
5.1% نمو متوقع للاقتصاد المصري
وأوضح البنك الدولي، في أحدث تحديث اقتصادي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وأفغانستان وباكستان، أن رفع توقعاته لمصر يعكس تحسنًا في تقديرات أداء الاقتصاد خلال العام الحالي، بعدما كان البنك قد رفع في وقت سابق توقعاته لنمو الاقتصاد المصري خلال العام المالي الحالي إلى 4.3%، مقابل 4% في توقعاته السابقة.
وأشار التقرير، الذي يحمل عنوان «من الانقسام إلى الفرص: الذكاء الاصطناعي والوظائف والنمو»، إلى أن الدول المستوردة للنفط في المنطقة كانت أكثر قدرة على تحمل تداعيات الصدمة الناجمة عن الصراع، متوقعًا نمو اقتصادات هذه الدول بنحو 4.3% خلال 2026، مقارنة بنحو 3.9% خلال 2025.
ويأتي الاقتصاد المصري ضمن الاقتصادات المستوردة للنفط التي يرى البنك الدولي أنها أظهرت قدرة أكبر على مواجهة التداعيات الاقتصادية للصراع الإقليمي، في ظل اختلاف طبيعة التأثيرات التي تتعرض لها الدول المستوردة للنفط عن الاقتصادات الخليجية المعتمدة بصورة أكبر على صادرات الخام.
إغلاق مضيق هرمز يضغط على اقتصادات الخليج
وعلى الجانب الآخر، أشار البنك الدولي إلى أن إغلاق مضيق هرمز فرض تكاليف اقتصادية كبيرة على الدول الخليجية المصدرة للنفط، في تحول عن طبيعة صدمات الطاقة السابقة التي كانت تحقق في المعتاد مكاسب للدول المنتجة للخام نتيجة ارتفاع أسعار النفط.
وتوقع البنك الدولي انكماش اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي بنحو 4.3% في المتوسط خلال 2026، مدفوعًا بتراجع صادرات النفط وانخفاض الإيرادات الحكومية.
ولم تقتصر تداعيات الصراع على قطاع الطاقة، إذ امتدت إلى عدد من الأنشطة الاقتصادية الأخرى، من بينها السياحة والطيران والخدمات اللوجستية، إلى جانب زيادة مستويات عدم اليقين في الأسواق المالية وقطاع الأعمال.
انكماش اقتصاد المنطقة 2.1%
وعلى مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وأفغانستان وباكستان، توقع البنك الدولي انكماش الناتج الإقليمي بنحو 2.1% خلال 2026، مقارنة بنمو بلغ 3.3% خلال 2025.
وأشار التقرير إلى تصاعد الضغوط التضخمية في عدد من اقتصادات المنطقة، خاصة في ظل ارتفاع أسعار الغذاء الناتج عن زيادة تكاليف الشحن واضطرابات سلاسل الإمداد، بما يضيف ضغوطًا جديدة على تكاليف المعيشة والنشاط الاقتصادي.
7.8% نمو متوقع في 2027
وفي المقابل، يرى البنك الدولي أنه في حال تراجع حدة الصراع بحلول نهاية عام 2026، فمن المتوقع أن تشهد المنطقة، باستثناء إيران، ارتدادًا قويًا في معدلات النمو خلال العام التالي.
وتوقع البنك أن يصل نمو اقتصادات المنطقة، باستثناء إيران، إلى 7.8% خلال 2027، بدعم رئيسي من تعافي إنتاج وصادرات الهيدروكربونات، إلى جانب تحسن النشاط الاقتصادي مع انحسار تداعيات الصراع والاضطرابات التي أثرت على حركة التجارة وسلاسل الإمداد والقطاعات الخدمية.