التموين تحذر المخابز الحرة.. وتؤكد: أكثر من ألف مخالفة منذ مارس وعقوبات تصل لسحب الترخيص
أكدت وزارة التموين والتجارة الداخلية استمرار ثبات أسعار وأوزان الخبز الحر والفينو، نافية وجود أي زيادات جديدة في الأسعار، بالتزامن مع تشديد الرقابة على المخابز الحرة والتعامل بحسم مع أي محاولات للبيع بأعلى من الأسعار المقررة أو التلاعب في أوزان الأرغفة.
وكشف أحمد كمال، مساعد وزير التموين والتجارة الداخلية والمتحدث باسم الوزارة، عن رصد أكثر من ألف مخالفة بالمخابز الحرة منذ مارس 2026، مؤكدًا أن الوزارة تواصل حملاتها الرقابية للتأكد من التزام المخابز بالأسعار والأوزان المحددة في التوجيه الوزاري الصادر خلال الشهر نفسه.
لا زيادة في أسعار الخبز الحر والفينو
وشدد كمال، على عدم وجود أي زيادات في أسعار الخبز الحر أو الفينو، مؤكدًا استمرار العمل بالأسعار والأوزان المقررة.
وتشمل أسعار الخبز الحر، الرغيف بوزن 80 جرامًا مقابل جنيهين، و60 جرامًا مقابل جنيه ونصف، و40 جرامًا مقابل جنيه واحد.
أما الفينو، فيبلغ سعر الرغيف وزن 50 جرامًا جنيهين، و40 جرامًا جنيهًا ونصف، و30 جرامًا جنيهًا واحدًا.
وأكد المتحدث باسم وزارة التموين أن هذه الأسعار لا تزال سارية، داعيًا المواطنين إلى الإبلاغ عن أي مخالفات تتعلق برفع السعر عن المقرر أو نقص وزن الرغيف.
أكثر من ألف مخالفة منذ مارس
وأوضح أحمد كمال أن الأجهزة الرقابية رصدت أكثر من ألف مخالفة في المخابز الحرة منذ صدور التوجيه الوزاري في مارس الماضي، في إطار جهود الوزارة لضبط الأسواق والتأكد من وصول الخبز للمستهلك بالأسعار والأوزان المحددة.
وتشمل المخالفات البيع بأعلى من السعر الرسمي أو عدم الالتزام بالأوزان المقررة، وهي ممارسات تتعامل معها الوزارة باعتبارها مخالفات تستوجب تطبيق العقوبات القانونية.
الحبس والغرامة.. وعقوبات تصل لسحب الترخيص
وشدد مساعد وزير التموين على أن العقوبات المقررة بحق المخابز المخالفة قد تشمل الحبس والغرامة، وفقًا لطبيعة المخالفة، لافتًا إلى أن تكرار المخالفات قد يؤدي إلى إجراءات أكثر حسمًا تصل إلى إلغاء النشاط وسحب الترخيص.
وتأتي هذه الإجراءات بهدف منع استغلال المواطنين أو تحميلهم أعباء إضافية من خلال رفع أسعار الخبز أو تقليل الأوزان، خاصة أن الخبز من السلع الأساسية التي تمس احتياجات الأسر بصورة مباشرة.
توفير القمح للمخابز
وفي السياق ذاته، أوضح كمال أن وزارة التموين اتفقت مع غرفة صناعة الحبوب على توفير الكميات المطلوبة من القمح المستخدم في إنتاج الخبز الحر، بما يضمن تلبية احتياجات المخابز واستمرار الإنتاج وفق الأسعار المقررة.
وأشار إلى أن الوزارة تتابع بصورة مستمرة مدى توافر القمح والتزام المخابز بالأسعار والأوزان، بما يستهدف الحفاظ على استقرار سوق الخبز الحر وعدم حدوث نقص في المعروض.
ويأتي توفير مستلزمات الإنتاج كأحد محاور الحفاظ على استقرار الأسعار، بالتوازي مع الرقابة على المخابز لمنع أي ممارسات تؤدي إلى رفع السعر على المستهلك أو خفض وزن الرغيف.
احتياطي استراتيجي آمن من السلع الأساسية
وفيما يتعلق بملف الأمن الغذائي، أشار المتحدث باسم وزارة التموين إلى أن اجتماع مجلس إدارة الهيئة العامة للسلع التموينية أكد توافر احتياطي استراتيجي آمن من السلع الأساسية بمتوسط يصل إلى 6 أشهر.
ويشمل الاحتياطي عددًا من السلع الأساسية، من بينها الزيت والسكر والأرز والأقماح، إلى جانب اللحوم والدواجن المجمدة، بما يدعم قدرة الدولة على تلبية احتياجات السوق والحفاظ على استقرار الإمدادات.
وتواصل وزارة التموين متابعة المخزونات الاستراتيجية وخطط تدبير السلع، بالتزامن مع تكثيف الحملات الرقابية على الأسواق والمخابز، بهدف ضمان توافر السلع الأساسية والالتزام بالأسعار المقررة وحماية حقوق المستهلكين.