الرقابة المالية تحذر من خلط التأمين بالاستثمار.. وضوابط جديدة لوثائق التأمين المرتبطة بالذهب
شددت الهيئة العامة للرقابة المالية ضوابط تسويق وثائق التأمين التي تتضمن استراتيجيات استثمار مرتبطة بالذهب أو غيره من الأصول الاستثمارية، في إطار تعزيز الإفصاح والشفافية وحماية حقوق المتعاملين، وذلك بعد رصد ممارسات تسويقية وشكاوى من عملاء بشأن الخلط بين المنتجات التأمينية والأوعية الادخارية والاستثمارية والمنتجات المصرفية، خاصة عند تسويق هذه المنتجات عبر القنوات المصرفية.
وأصدر الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، تعميمًا إلى شركات التأمين، ألزمها من خلاله بتوضيح الطبيعة الحقيقية للمنتج التأميني للعملاء قبل التعاقد، والإفصاح بصورة واضحة ودقيقة عن مزاياه ومخاطره وشروطه الجوهرية، إلى جانب بيان أي مكون أو استراتيجية استثمارية مرتبطة بالوثيقة.
الإفصاح عن طبيعة الاستثمار المرتبط بالذهب
وينص التعميم على أنه في حال تضمنت الوثيقة التأمينية استثمارًا مرتبطًا بالذهب أو بأي أصل استثماري آخر، يتعين على شركة التأمين توضيح طبيعة هذا الاستثمار وآلية إدارته، مع الإفصاح عن الصندوق أو مدير الاستثمار، حسب طبيعة المنتج.
كما حظرت الهيئة على شركات التأمين الإيحاء للعميل بأنها تمتلك الأصل محل الاستثمار أو تديره بصورة مباشرة، إذا لم يكن ذلك صحيحًا، مع ضرورة توضيح ما إذا كان للعميل الحق في تسلم الأصل محل الاستثمار عينًا أو استرداده، وشروط التسلم أو الاسترداد، إن وجدت.
وشملت الضوابط كذلك ضرورة توضيح الأسس التي يتم على أساسها تحديد قيمة التصفية أو الاسترداد، وفقًا لأحكام وثيقة التأمين، بما يمنح العميل صورة واضحة عن طبيعة المنتج وآلية التعامل معه قبل اتخاذ قرار التعاقد.
ممنوع خلط التأمين بالودائع البنكية
وشددت الهيئة على حظر استخدام أي عبارات أو وسائل أو ممارسات تسويقية من شأنها إحداث خلط لدى العميل بين المنتج التأميني وبين الودائع أو الحسابات أو غيرها من المنتجات والخدمات المصرفية أو الأوعية الادخارية والاستثمارية.
كما حظرت تضمين المواد التسويقية بيانات غير صحيحة أو غير دقيقة، أو أي معلومات يمكن أن تخلق لدى العميل تصورًا مخالفًا للطبيعة الحقيقية للمنتج أو شروطه المعتمدة من الهيئة.
وتستهدف هذه الضوابط الحد من الممارسات التي قد تجعل العميل يعتقد أن المنتج التأميني المرتبط بالذهب يمثل وديعة مصرفية أو استثمارًا مباشرًا في الذهب، بينما تختلف طبيعة كل منتج وآلية إدارته والمخاطر المرتبطة به.
إقرار إلزامي من العميل قبل التعاقد
وفي خطوة تستهدف تعزيز حماية العملاء، ألزم التعميم شركات التأمين بتوثيق إقرار من العميل قبل إتمام التعاقد، يفيد بأنه اطلع على الشروط والأحكام الجوهرية للوثيقة، ويدرك أن محل التعاقد منتج تأميني صادر عن شركة تأمين وليس وديعة أو حسابًا أو منتجًا مصرفيًا.
كما يتعين أن يتضمن الإقرار تأكيد حصول العميل على المعلومات والإفصاحات اللازمة لفهم طبيعة المنتج ومزاياه ومخاطره، فضلًا عن إتاحة الشركة فرصة كافية له لطرح الاستفسارات المتعلقة بالشروط والأحكام.
وأكدت الهيئة في الوقت نفسه أن توقيع العميل على هذا الإقرار لا يعفي شركة التأمين من أي التزامات قانونية أو تنظيمية تتعلق بالإفصاح أو حماية حقوق المتعاملين، بما يعني أن مسؤولية الشركة في توضيح المنتج لا تنتقل إلى العميل بمجرد توقيعه على الإقرار.
مهلة شهر لمراجعة التسويق
وبحسب التعميم، يتعين على شركات التأمين مراجعة جميع المواد والنماذج وأساليب التسويق المستخدمة في توزيع منتجاتها من خلال القنوات المصرفية، والتأكد من توافقها مع الضوابط الجديدة.
كما طالبت الهيئة الشركات باتخاذ الإجراءات والضوابط الداخلية اللازمة لضمان الالتزام بالتعليمات، وموافاة الهيئة خلال شهر بالإجراءات التي تم اتخاذها في هذا الشأن، إلى جانب تقديم نموذج إقرار العميل الذي سيتم استخدامه خلال عمليات التعاقد.
وتأتي هذه الإجراءات في إطار توجه الهيئة العامة للرقابة المالية نحو تعزيز الشفافية في المنتجات المالية غير المصرفية، ورفع مستوى وعي العملاء بطبيعة المنتجات التي يحصلون عليها، خاصة المنتجات التي تجمع بين التغطية التأمينية ومكونات أو استراتيجيات استثمارية، بما يحد من مخاطر سوء الفهم ويحافظ على حقوق المتعاملين.