وزير التعليم يبحث مع«GIZ» التوسع في مدارس التكنولوجيا التطبيقية وتطوير التعليم الفني
بحث محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، مع وفد الوكالة الألمانية للتعاون الدولي «GIZ»، سبل مواصلة التعاون في تطوير منظومة التعليم الفني والتدريب المهني، ومتابعة المشروعات الجاري تنفيذها، إلى جانب تحديد مجالات العمل المشتركة خلال المرحلة المقبلة.
جاء ذلك خلال اجتماع الوزير، اليوم الأحد، مع أندرياس أدريان، مدير مشروع الدعم الفني للتعليم الفني الشامل «TCTI II» ومنسق قطاع التعليم الفني وسوق العمل بالوكالة الألمانية للتعاون الدولي، والوفد المرافق له.
شراكة مصرية ألمانية لتطوير التعليم الفني
وأكد وزير التربية والتعليم أهمية الشراكة الممتدة مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي، باعتبارها أحد الشركاء الداعمين لجهود تطوير التعليم الفني والتدريب المهني، مشيرًا إلى أهمية ما يقدمه مشروع الدعم الفني لمبادرة التعليم الفني الشامل مع مصر – المرحلة الثانية «TCTI II» من دعم في عدد من الملفات ذات الأولوية.
وأوضح الوزير أن مجالات التعاون تشمل التعليم والتدريب المزدوج، ورفع جودة التعليم الفني، وتنمية قدرات المعلمين والكوادر، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص، وربط مخرجات التعليم باحتياجات سوق العمل.
وشدد عبد اللطيف على أن الوزارة تعمل وفق رؤية متكاملة لتطوير التعليم الفني تستهدف إكساب الطلاب المهارات والجدارات المطلوبة في سوق العمل، مع التوسع في مدارس التكنولوجيا التطبيقية وتعزيز الجانب العملي والتطبيقي داخل العملية التعليمية.
التوسع في المدارس المصرية الألمانية للتكنولوجيا التطبيقية
وتناول الاجتماع تطوير نموذج المدارس المصرية الألمانية للتكنولوجيا التطبيقية والتوسع فيه، وفق معايير جودة مصرية وألمانية ودولية، مع الاستفادة من الخبرات الألمانية في الإدارة المدرسية والتأهيل المهني.
ويستهدف هذا التعاون دعم جودة العملية التعليمية والتدريبية، وتعزيز فرص خريجي هذه المدارس في الالتحاق بسوق العمل محليًا ودوليًا.
تطوير التعليم التجاري لمواكبة وظائف المستقبل
كما ناقش الجانبان تطوير التعليم الفني التجاري والتخصصات المرتبطة بوظائف المستقبل، بما في ذلك توجيهه نحو تكنولوجيا الأعمال والتجارة الإلكترونية، إلى جانب تدريب المعلمين والمدربين داخل الشركات وتوفير المتطلبات اللازمة للتطبيق العملي.
وتطرق اللقاء إلى مواصلة تطوير المناهج والبرامج الدراسية القائمة على منهجية الجدارات، ومأسسة آليات تحديثها بصورة دورية بما يواكب التطورات التكنولوجية واحتياجات سوق العمل.
دعم المعلمين وربط الطلاب بسوق العمل
وشملت المناقشات كذلك مواصلة بناء قدرات المعلمين والمدربين والقيادات والكوادر العاملة بمنظومة التعليم الفني، إلى جانب مأسسة خدمات التوجيه المهني ووحدات الانتقال إلى سوق العمل.
كما بحث الجانبان تعزيز التوعية بمسارات التعليم الفني لدى طلاب المرحلة الإعدادية وأولياء أمورهم، بما يساعد الطلاب على التعرف إلى المسارات التعليمية والمهنية المناسبة لقدراتهم، في ضوء الفرص المتاحة بسوق العمل.
التعليم الأخضر ضمن مجالات التعاون
وفي ملف التعليم الأخضر، ناقش الجانبان دعم التوعية البيئية لدى طلاب التعليم الفني، والاستفادة من المحتوى الرقمي والكوادر المدربة وأدوات التدريب والتوعية البيئية، بما يعزز نشر مفاهيم الاستدامة وتنمية المهارات المرتبطة بالوظائف والاقتصاد الأخضر.
«GIZ»: مواصلة التعاون خلال المرحلة المقبلة
من جانبه، أعرب أندرياس أدريان عن تقديره للتعاون مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، مشيدًا بما تحقق من نتائج في إطار البرامج والمشروعات المشتركة، وفي مقدمتها مشروع «TCTI II».
وأكد حرص الوكالة الألمانية للتعاون الدولي على مواصلة العمل مع الوزارة خلال المرحلة المقبلة، والتوسع في مجالات التعاون الداعمة لأولويات تطوير التعليم الفني والتدريب المهني ورفع كفاءة منظومته وربطها باحتياجات سوق العمل.
الحضور من الجانبين
حضر الاجتماع من جانب وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني الدكتور أيمن بهاء الدين، نائب الوزير، والسفير ياسر عثمان، مستشار الوزير للعلاقات الدولية والاتفاقيات، والسفير صلاح عبد الصادق، مستشار الوزير للعلاقات الدولية، والدكتور عمرو بصيلة، رئيس الإدارة المركزية لتطوير التعليم الفني ومدير وحدة تشغيل وإدارة مدارس التكنولوجيا التطبيقية، وإيمان ياسين، مدير عام الإدارة العامة للعلاقات الدولية.
وضم وفد «GIZ» رغدة هشام، مدير مشروع الدعم الفني لمبادرة التعليم الفني الشامل «TCTI I»، ورضوى عبد الرؤوف، نائب مدير مشروع تعزيز فرص التوظيف «EPP 4»، ونوران إسماعيل ونادر نبيل، مديري التنفيذ بمشروع الدعم الفني لمبادرة التعليم الفني الشامل «TCTI II».
وفي ختام الاجتماع، أكد الجانبان مواصلة البناء على ما تحقق في إطار التعاون المشترك، والتوسع في البرامج والمشروعات التي تدعم تطوير التعليم الفني والتدريب المهني، وتعزز جودته وارتباطه بالقطاع الخاص واحتياجات سوق العمل، بما يدعم إعداد خريجين يمتلكون المهارات والجدارات اللازمة للمنافسة محليًا ودوليًا.