وزير التموين يتابع الاحتياطي الاستراتيجي للسلع
ترأس الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، اجتماع مجلس إدارة الهيئة العامة للسلع التموينية، لمتابعة موقف الاحتياطي الاستراتيجي من السلع الأساسية، وخطط التدبير والتعاقدات وبرامج الإمداد، في إطار جهود الوزارة لتأمين احتياجات السوق المحلي والحفاظ على انتظام إتاحة السلع للمواطنين.
وشهد الاجتماع استعراض الموقف الحالي للمخزونات الاستراتيجية، إلى جانب متابعة خطط التدبير والتعاقدات وتوقيتاتها، بما يضمن الحفاظ على أرصدة آمنة من السلع الأساسية، ورفع قدرة منظومة التموين على التعامل مع المتغيرات التي قد تطرأ على الأسواق المحلية والعالمية.
وأكد الدكتور شريف فاروق أن تأمين الاحتياطي الاستراتيجي من السلع الأساسية يأتي على رأس أولويات الوزارة، مشددًا على ضرورة استمرار المتابعة الدقيقة لمستويات المخزون وبرامج الإمداد والتدبير، بما يضمن تلبية احتياجات المواطنين وانتظام تدفقات السلع إلى مختلف المحافظات.
وأشار وزير التموين إلى أهمية العمل وفق رؤية استباقية في إدارة الاحتياطيات، مع المتابعة المستمرة لتطورات الأسواق العالمية وحركة الأسعار وسلاسل الإمداد، وإجراء مراجعة دورية لخطط التدبير والتعاقدات، بما يحقق كفاءة أكبر في توفير السلع الأساسية ويدعم استقرار الأسواق المحلية.
متابعة دقيقة للمخزونات
ووجه الدكتور شريف فاروق باستمرار المتابعة الدقيقة للموقف التنفيذي لمخزون السلع التموينية، وبرامج الإمداد والتدبير، مع الحفاظ على أرصدة آمنة تضمن انتظام توافر السلع وتلبية احتياجات المواطنين.
كما شدد على ضرورة تعزيز التنسيق بين الهيئة العامة للسلع التموينية ومختلف الجهات المعنية، بما يسمح بسرعة التعامل مع أي مستجدات قد تؤثر على عمليات التدبير أو الإمداد، ويدعم كفاءة منظومة توفير السلع الأساسية.
حوكمة منظومة تداول وتخزين الأقماح
وتطرق الاجتماع إلى متابعة الموقف التنفيذي لمشروعات حوكمة منظومة تداول وتخزين الأقماح، إلى جانب خطط تطوير نظم التتبع والرقابة على حركة الأقماح منذ ورودها واستلامها، مرورًا بعمليات النقل والتخزين، وحتى صرفها.
وتستهدف هذه الإجراءات إحكام الرقابة على دورة تداول الأقماح، ورفع كفاءة إدارة المخزون، إلى جانب تعزيز دقة البيانات الخاصة بالكميات والأرصدة وحركة التداول داخل الصوامع.
ووجه وزير التموين بمواصلة التوسع في استخدام النظم الرقمية والتكنولوجية في إدارة الصوامع وربط حلقات منظومة تداول الأقماح، بما يتيح متابعة حركة الأقماح والأرصدة ومعدلات السحب والإضافة بصورة أكثر دقة.
كما أكد أهمية تعزيز التكامل وتبادل البيانات بين الجهات المعنية، بما يدعم عملية اتخاذ القرار، ويرفع كفاءة التشغيل، ويسهم في الحد من الفاقد، فضلًا عن تعزيز مستويات الحوكمة والشفافية داخل منظومة تداول وتخزين الأقماح.
تنسيق بين الجهات المعنية
وشدد الدكتور شريف فاروق على أهمية استمرار التنسيق والتكامل بين الهيئة العامة للسلع التموينية والجهات الحكومية والمؤسسات ذات الصلة، بما يدعم كفاءة عمليات تدبير السلع وتداولها وتخزينها.
وشارك في الاجتماع نائب رئيس الهيئة العامة للسلع التموينية، ونائب محافظ البنك المركزي، والمستشار القانوني للهيئة، والرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين، إلى جانب مساعد الوزير والمتحدث الرسمي، ورئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير، وعدد من رؤساء الإدارات المركزية بالهيئة.
كما حضر الاجتماع أعضاء مجلس إدارة الهيئة، وممثلو الجهاز المركزي للمحاسبات، ووزارات المالية، والتخطيط والتنمية الاقتصادية، والاستثمار والتجارة الخارجية، والزراعة واستصلاح الأراضي، والبنك المركزي المصري، والشركة القابضة للنقل البحري والبري، والشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين.
وأكد وزير التموين في ختام الاجتماع ضرورة مواصلة العمل وفق خطط استباقية لتأمين احتياجات المواطنين من السلع الأساسية، ورفع كفاءة منظومة التدبير والتخزين والتداول، مع استمرار المتابعة الدقيقة للمخزونات وتعزيز أدوات الحوكمة والرقابة.