الحكومة تتحرك لتأمين السلع الأساسية.. زيادة مخزونات القمح والسكر والزيوت
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا لمتابعة موقف زيادة مخزون السلع الاستراتيجية وتأمين احتياجات الأسواق، في إطار تحركات الحكومة لتعزيز أرصدة السلع الأساسية وضمان استمرار توافرها للمواطنين، بالتنسيق بين مختلف الجهات المعنية.
وشارك في الاجتماع أحمد كجوك، وزير المالية، والدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، وعلاء الدين فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتور بهاء الغنام، رئيس مجلس إدارة جهاز «مستقبل مصر» للتنمية المستدامة، وياسر صبحي، نائب وزير المالية للسياسات المالية، إلى جانب عدد من المسؤولين.
مدبولي: تأمين السلع الاستراتيجية أولوية للحكومة
وأكد رئيس مجلس الوزراء أن توفير السلع الاستراتيجية والأساسية وتأمين احتياطيات آمنة منها يأتي ضمن أولويات الحكومة خلال المرحلة الراهنة، تنفيذًا للتوجيهات المستمرة للرئيس عبد الفتاح السيسي.
وشدد مدبولي على حرص الدولة على تسخير مختلف الموارد اللازمة وتنسيق الجهود بين الجهات الحكومية لبناء مخزونات استراتيجية كافية لمدد زمنية طويلة، بما يضمن استدامة تلبية احتياجات المواطنين في مختلف المحافظات.
وأوضح أن هذه الإجراءات تكتسب أهمية خاصة في ظل الأحداث الإقليمية والعالمية المتلاحقة، وما قد تفرضه من تحديات على حركة التجارة وسلاسل الإمداد وتوافر بعض السلع الأساسية.
مخزون القمح والزيوت والسكر واللحوم والدواجن تحت المتابعة
وشهد الاجتماع استعراض الموقف التنفيذي للجهود المبذولة لزيادة أرصدة ومخزونات السلع الحيوية، بالتنسيق بين وزارات التموين والزراعة والمالية والتخطيط وجهاز «مستقبل مصر» للتنمية المستدامة.
وشملت المتابعة عددًا من السلع الاستراتيجية، وفي مقدمتها القمح والزيوت والسكر واللحوم والدواجن، إلى جانب المحاصيل التعاقدية والاستراتيجية.
وتناولت المناقشات كذلك التدفقات المالية واللوجستية اللازمة لضمان انتظام عمليات التوريد واستدامة سلاسل الإمداد خلال الفترات المقبلة، بما يرفع معدلات الكفاية والجاهزية ويعزز قدرة الدولة على التعامل مع أي مستجدات قد تؤثر في الأسواق.
زيادة المنافذ والمعارض لطرح السلع بأسعار مناسبة
كما استعرض الاجتماع خطط وإجراءات التوسع في عدد المنافذ والمعارض السلعية التابعة لمختلف الجهات المعنية على مستوى الجمهورية، سواء المنافذ الثابتة أو المتحركة.
وتستهدف هذه الخطط زيادة إتاحة السلع للمواطنين بكميات وفيرة وأسعار مناسبة، مع إعطاء أولوية للمناطق الأكثر احتياجًا والقرى والنجوع، بما يسهم في تعزيز المعروض وتوفير السلع الأساسية بالقرب من المواطنين.
متابعة يومية للأسواق والأسعار
وفي السياق ذاته، جرى التأكيد على تكثيف آليات المتابعة الدورية للأسواق، ورصد حركة تداول السلع والأسعار بصورة يومية، إلى جانب المتابعة الميدانية المستمرة لمستويات المعروض ومدى توافر مختلف السلع.
وتستهدف هذه الإجراءات ضمان تلبية احتياجات المواطنين دون معوقات، مع سرعة التعامل مع أي تطورات قد تؤثر في وفرة السلع أو انتظام سلاسل الإمداد.
ويأتي التحرك الحكومي في إطار خطة تستهدف تعزيز الأمن الغذائي واستقرار الأسواق، من خلال الجمع بين زيادة المخزونات الاستراتيجية، وضمان انتظام التوريدات، والتوسع في المنافذ والمعارض، إلى جانب استمرار الرقابة والمتابعة اليومية لحركة الأسواق.