القضاء الأمريكي يعيد روغوف إلى منصبه بعد إقالته على يد ترامب
أصدر قاضٍ اتحادي أمريكي قرارًا بإعادة روجر روغوف إلى منصبه مدعيًا اتحاديًا للمنطقة الغربية من ولاية واشنطن، في خطوة قضائية تعيد إلى الواجهة الجدل حول حدود صلاحيات الرئيس دونالد ترامب في عزل المدعين الذين تختارهم المحاكم.
وقرر القاضي ستانلي باستيان، رئيس المحكمة الاتحادية للمنطقة الشرقية من ولاية واشنطن، منح روغوف أمرًا قضائيًا مؤقتًا يحظر على الإدارة الأمريكية إقالته مجددًا أو تعطيل قدرته على ممارسة مهامه طوال فترة سريان القرار.
إقالة روغوف بعد 54 دقيقة من توليه المنصب
وكان روغوف قد أدى اليمين الدستورية في 15 يوليو 2026، بعدما اختاره قضاة المحكمة الاتحادية في المنطقة بالإجماع لشغل منصب المدعي الاتحادي، إلا أن قرار إقالته صدر بعد 54 دقيقة فقط من أداء اليمين.
وجاء تعيين روغوف استنادًا إلى قانون يسمح للمحكمة باختيار مدعٍ اتحادي في حال انتهاء المدة القانونية للمدعي المؤقت الذي عينته وزارة العدل، وعدم حصول مرشح دائم على موافقة مجلس الشيوخ.
وبعد إقالته، لجأ روغوف إلى القضاء للطعن في القرار، لتتحول القضية إلى نزاع قانوني بشأن حدود سلطة الرئيس في إنهاء خدمة المدعين الذين تولوا مناصبهم بموجب تعيين قضائي.
القاضي يحدد نطاق سلطة الرئيس
وخلال جلسة الاستماع، أكد القاضي باستيان أن روغوف هو المدعي الاتحادي الشرعي للمنطقة الغربية منذ 15 يوليو 2026، وهو التاريخ الذي أدى فيه اليمين وتولى فيه مهامه رسميًا.
وخلص القرار إلى أن سلطة الرئيس القانونية في عزل المدعين الاتحاديين تنطبق على من حصلوا على تعيين صادق عليه مجلس الشيوخ، بينما لا تمتد، وفق تفسير القاضي، إلى المدعين الذين اختارتهم المحاكم في ظروف مماثلة لقضية روغوف.
ويضع الحكم الإدارة الأمريكية أمام قيود مؤقتة تمنعها من إقالة روغوف أو عرقلة قيامه بمهامه، إلى حين حسم المسار القضائي للقضية.
وزارة العدل تستأنف حكم إعادة روغوف
من جانبها، أعلنت وزارة العدل الأمريكية عزمها استئناف قرار المحكمة، مؤكدة أن جوهر النزاع لا يتعلق بحق المحكمة في اختيار المدعي الاتحادي، وإنما بمدى سلطة الرئيس في إقالته بعد تعيينه.
ومن المنتظر أن يشكل الاستئناف محطة جديدة في القضية، التي تطرح تساؤلات قانونية بشأن العلاقة بين السلطة التنفيذية والمحاكم في تعيين وعزل المدعين الاتحاديين، وما إذا كانت صلاحيات الرئيس تختلف باختلاف الجهة التي أجرت التعيين.