الرقابة المالية توضح موعد تطبيق قواعد حوكمة شركات التأمين وإعادة التأمين
أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور إسلام عزام، الكتاب الدوري رقم (3) لسنة 2026، بشأن تفسير تطبيق أحكام المادة الثانية من قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (200) لسنة 2025 الخاص بقواعد حوكمة شركات التأمين وإعادة التأمين، والصادر تنفيذًا لأحكام قانون التأمين الموحد رقم (155) لسنة 2024.
وحدد الكتاب الدوري نطاق تطبيق قرار مد مهلة توفيق أوضاع شركات التأمين وإعادة التأمين مع قواعد الحوكمة، وذلك في ضوء قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (173) لسنة 2026، الذي تضمن مد مهلة توفيق الأوضاع لمدة 3 أشهر إضافية، استجابةً لاستفسارات عدد من الشركات بشأن توقيتات التطبيق.
الرقابة المالية تحدد مهلة توفيق أوضاع شركات التأمين
وأوضحت الهيئة أن الكتاب الدوري يأتي في إطار حرصها على تعزيز التواصل مع قطاع التأمين، وإزالة أي غموض قد ينتج عن اختلاف تفسير بعض أحكام الإطار التشريعي والتنظيمي للنشاط، بما يضمن وضوح القواعد واستقرار الأوضاع القانونية والتنظيمية، ويشجع الشركات على استكمال إجراءات توفيق أوضاعها وفق المواعيد المحددة.
وحدد الكتاب الدوري تفرقة بين الشروط الخاصة بتشكيل مجالس إدارات شركات التأمين وتشكيل اللجان المنبثقة عن مجالس الإدارة، وبين باقي المتطلبات والاشتراطات المنصوص عليها ضمن قواعد الحوكمة.
وبحسب الهيئة، يبدأ تطبيق شروط تشكيل مجالس الإدارة ومتطلبات تشكيل اللجان اعتبارًا من أول انتخابات مقبلة لمجلس إدارة الشركة، بينما يتعين على الشركات توفيق أوضاعها بالنسبة إلى باقي متطلبات الحوكمة في موعد أقصاه 22 يناير 2027، بدلًا من الموعد السابق في 22 أكتوبر 2026، وذلك وفقًا لقرار مد المهلة رقم (173) لسنة 2026.
تطبيق شروط تشكيل مجالس الإدارة مع أول انتخابات
وأوضح الكتاب الدوري أن الشروط الخاصة بتشكيل مجلس الإدارة، التي يبدأ تطبيقها اعتبارًا من أول انتخابات مقبلة، تشمل أحكام المادة (11) من قواعد الحوكمة المتعلقة بتشكيل مجلس الإدارة وجميع الأحكام المرتبطة بها.
كما تشمل المادة (13) فيما يتعلق بشروط اختيار العضو المستقل، إلى جانب متطلبات تشكيل اللجان المنصوص عليها في المادتين (22) و(23) من قواعد الحوكمة.
وفي المقابل، أكدت الهيئة استمرار خضوع القواعد المتعلقة باجتماعات اللجان وإعداد المحاضر ورفع التقارير والاختصاصات، بعد تشكيل اللجان، لأحكام قواعد الحوكمة، باعتبارها متطلبات تشغيلية لا ترتبط بشروط تشكيل اللجان.
استمرار مهلة توفيق باقي متطلبات الحوكمة
وأكدت الهيئة أن جميع الاشتراطات الأخرى الواردة في قواعد حوكمة شركات التأمين وإعادة التأمين، والصادرة بقرار مجلس إدارة الهيئة رقم (200) لسنة 2025، تظل خاضعة لمهلة توفيق الأوضاع الممتدة حتى 22 يناير 2027.
ويشمل ذلك الالتزام بتعديل النظام الأساسي للشركة، متى كان هذا التعديل ضروريًا لضمان التوافق مع أحكام قواعد الحوكمة الجديدة.
ويأتي توضيح الهيئة في إطار تنظيم عملية انتقال شركات التأمين وإعادة التأمين إلى تطبيق قواعد الحوكمة الجديدة، مع تحديد توقيتات واضحة لكل من متطلبات تشكيل مجالس الإدارة واللجان، وباقي الالتزامات التنظيمية، بما يدعم استقرار القطاع ويسهم في توحيد آليات التطبيق بين الشركات.