القابضة للصناعات المعدنية تستهدف 78.3 مليار جنيه إيرادات و18 مليارًا صافي ربح خلال 2026/2027
ترأس الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية، اجتماع الجمعية العامة للشركة القابضة للصناعات المعدنية، والذي شهد اعتماد الموازنة التقديرية للشركة القابضة وشركاتها التابعة عن العام المالي 2026/2027، بحضور أعضاء الجمعية العامة ومجلس إدارة الشركة برئاسة المهندس محمد السعداوي، إلى جانب ممثلي وزارة المالية والجهاز المركزي للمحاسبات.
وأكد الدكتور حسين عيسى أن الشركة القابضة للصناعات المعدنية تمتلك محفظة صناعية متنوعة تضم شركات تعمل في عدد من الصناعات والأنشطة الاستراتيجية، بما تمتلكه من علامات تجارية عريقة وصروح إنتاجية وخبرات فنية متراكمة، مشيرًا إلى أهمية دورها في دعم الصناعة الوطنية وتعميق التصنيع المحلي وزيادة القيمة المضافة وتعزيز تنافسية المنتجات المصرية.
78.3 مليار جنيه إيرادات مستهدفة
وشهد الاجتماع استعراض الموازنة المجمعة للشركة القابضة وشركاتها التابعة للعام المالي 2026/2027، والتي تستهدف تحقيق إجمالي إيرادات بنحو 78.3 مليار جنيه، بمعدل نمو يقارب 28% مقارنة بالمحقق فعليًا خلال العام المالي 2024/2025.
كما تستهدف الموازنة تحقيق صادرات بقيمة 788 مليون دولار، بما يعادل نحو 37.8 مليار جنيه، إلى جانب تحقيق صافي ربح قدره 18 مليار جنيه، بمعدل نمو يقترب من 19% مقارنة بالمحقق خلال العام المالي 2024/2025.
وتبلغ الموازنة الاستثمارية المستهدفة نحو 11.7 مليار جنيه، يتم توجيهها إلى عدد من المشروعات الجديدة ومشروعات الإحلال والتحديث والتحول الرقمي، إلى جانب مشروعات السلامة والصحة المهنية ورفع الكفاءة الإنتاجية.
4.7 مليار جنيه لمشروعات الاستدامة والبيئة
واستعرض الاجتماع الموقف التنفيذي لعدد من الملفات والمشروعات ذات الأولوية، ومن بينها تخصيص استثمارات تقدر بنحو 4.7 مليار جنيه لمشروعات الاستدامة وحماية البيئة، بما يدعم توجه الشركات التابعة إلى رفع كفاءة استخدام الموارد والالتزام بالمعايير البيئية.
كما تم استعراض موقف تطبيق نظام تخطيط موارد المؤسسات (ERP)، بما يدعم التحول الرقمي وتكامل البيانات ورفع كفاءة العمليات وتحسين جودة المعلومات المستخدمة في اتخاذ القرارات.
وتناول الاجتماع كذلك تطورات الأسواق العالمية في عدد من الصناعات التي تعمل بها الشركات التابعة، ومن بينها الألومنيوم والصلب والمركبات والزجاج والفوسفات والسبائك الحديدية والنحاس والحراريات والمواسير، بهدف تحديد فرص النمو والتوسع وتوجيه الاستثمارات وفقًا لاتجاهات الطلب العالمية.
مشروعات جديدة لزيادة القيمة المضافة
وأكد الدكتور حسين عيسى ضرورة مواصلة تنفيذ برامج التطوير والتحديث ورفع الكفاءة الإنتاجية، وتعظيم العائد على الأصول والاستثمارات، وزيادة الصادرات، إلى جانب التوسع في الشراكات مع القطاع الخاص وجذب الاستثمارات التي تسهم في نقل التكنولوجيا وتوطين الصناعة ورفع القدرات الإنتاجية.
وفي هذا السياق، استعرض الاجتماع أبرز مشروعات التطوير الجاري تنفيذها أو المخطط لها بالشركات التابعة، وفي مقدمتها مشروعات شركة مصر للألومنيوم، والتي تشمل إعادة تأهيل المصنع القائم، وإنشاء مصنع لإنتاج رقائق الألومنيوم بطاقة 50 ألف طن سنويًا، وخط لإنتاج أقراص العبوات الدوائية، إلى جانب مشروع الدرفلة على البارد ومشروع إعادة تدوير الخبث بطاقة 8 آلاف طن سنويًا، وإنشاء صومعة للألومينا بطاقة 34 ألف طن سنويًا.
وتستهدف هذه المشروعات التوسع في المنتجات ذات القيمة المضافة ورفع كفاءة منظومة الإنتاج، إلى جانب تعزيز القدرة على تلبية احتياجات الأسواق.
تطوير النصر للسيارات وتعظيم الاستفادة من الفوسفات
كما شمل العرض مشروعات شركة النصر للسيارات، ومنها إنتاج الأتوبيس والميني باص الكهربائي، وتعاقدات توريد الأتوبيس «نصر سكاي» والميني باص «نصر ستار»، فضلًا عن مشروع التطوير الشامل لمصنع سيارات الركوب.
كما تم استعراض مشروع رفع تركيز خام الفوسفات بشركة النصر للتعدين، بهدف تعظيم القيمة المضافة للثروات والخامات التعدينية، ورفع كفاءة استغلال الموارد وإنتاج خامات ومنتجات بمواصفات وقيمة اقتصادية أعلى.
مصهر ألومنيوم بطاقة 600 ألف طن سنويًا
وتضمن الاجتماع استعراض عدد من الفرص الاستثمارية التي تستهدف التوسع في الطاقات الإنتاجية وتعميق التصنيع، من بينها مشروع مصهر جديد للألومنيوم بطاقة 600 ألف طن سنويًا، ومشروع الفرن الخامس بشركة السبائك الحديدية، ومشروع الحراريات القاعدية بشركة الإسكندرية للحراريات.
كما شملت الفرص الاستثمارية مشروع مصنع زجاج أدوات المائدة بشركة النصر للزجاج والبلور، إلى جانب عدد من مشروعات التوسع والتحديث ورفع الطاقات الإنتاجية بالشركات التابعة.
تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص
وأكد الدكتور حسين عيسى أن ما تضمه الشركة القابضة من خبرات وكوادر بشرية وصروح صناعية وعلامات تجارية يمثل قاعدة مهمة للانطلاق نحو مرحلة جديدة من التطوير، مع أهمية دمج هذه المقومات بأساليب الإدارة الحديثة والتكنولوجيا والتحول الرقمي ومعايير الجودة والكفاءة والاستدامة.
من جانبه، استعرض المهندس محمد السعداوي استراتيجية الشركة ومحاور العمل خلال المرحلة المقبلة، والتي تركز على زيادة الإيرادات وتحسين الربحية وتعظيم الاستفادة من الأصول ورفع العائد على الاستثمار وزيادة الصادرات، إلى جانب رفع كفاءة الإنتاج وتعزيز السلامة والصحة المهنية وحماية البيئة وإدارة المخاطر وتوكيد الجودة.
كما تتضمن الاستراتيجية تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، وتطوير منظومة الحوكمة والرقابة والإفصاح، وتحسين المنتجات والمواصفات، وتنمية رأس المال البشري، بما يدعم قدرة الشركات التابعة على المنافسة والتوسع محليًا وخارجيًا.
وشددت قيادات الشركة خلال الاجتماع على أهمية تعظيم الاستفادة من الخامات والقدرات الإنتاجية المتاحة، وتكامل حلقات سلاسل القيمة، بما يسهم في زيادة القيمة المضافة للمنتجات المصرية ورفع قدرتها التنافسية وفتح أسواق تصديرية جديدة.