نهائيًا.. مجلس النواب يؤجل تطبيق قانون الإجراءات الجنائية إلى أكتوبر 2027

وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار هشام بدوي، خلال جلسته العامة المنعقدة صباح اليوم الأربعاء، نهائيًا على مشروع قانون مقدم من النائب هشام الحصري، بشأن إرجاء بدء العمل بأحكام القانون رقم 174 لسنة 2025 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية لمدة عام، ليبدأ تطبيقه في الأول من أكتوبر 2027 بدلًا من الأول من أكتوبر 2026.

وجاءت الموافقة بحضور المستشار هاني حنا، وزير شؤون المجالس النيابية، وذلك بعد نظر مشروع القانون الذي يستهدف منح الجهات المعنية فترة إضافية لاستكمال الاستعدادات اللازمة لتطبيق قانون الإجراءات الجنائية الجديد بصورة متكاملة.

تفاصيل مشروع قانون تأجيل الإجراءات الجنائية

ويتضمن مشروع القانون مادتين؛ تنص الأولى على استبدال عبارة «الأول من أكتوبر لعام 2027» بعبارة «الأول من أكتوبر التالي لتاريخ نشره»، الواردة بالمادة السادسة من القانون رقم 174 لسنة 2025 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية.

وتنص المادة الثانية على نشر القانون في الجريدة الرسمية والعمل به اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره، مع النص على بصمه بخاتم الدولة وتنفيذه كقانون من قوانينها.

أسباب تأجيل تطبيق قانون الإجراءات الجنائية

واستعرض النائب هشام الحصري أسباب تقديم مشروع القانون، موضحًا أن قانون الإجراءات الجنائية تضمن تنظيمًا متكاملًا للإجراءات الجنائية، إلى جانب أحكام وتعديلات مستحدثة تستلزم استكمال عدد من المتطلبات التنظيمية والمؤسسية والتقنية والبشرية اللازمة لإنفاذها.

وأوضحت المذكرة الإيضاحية أن القانون كان مقررًا بدء العمل بأحكامه في الأول من أكتوبر 2026، لإتاحة الوقت لاستكمال الاستعدادات اللازمة، إلا أن تطبيقه على مستوى الجمهورية يستدعي مزيدًا من الوقت للتأكد من جاهزية المنظومة بمختلف عناصرها.

استكمال التحول الرقمي والتجهيزات

وأشارت المذكرة إلى أن الاستعدادات المطلوبة تشمل استكمال النظم الإلكترونية الخاصة بالإعلان والتقاضي عن بُعد، وقواعد البيانات ووسائل الربط، إلى جانب استكمال أعمال رقمنة الإجراءات، وإعداد وتأهيل الكوادر البشرية المعنية بتطبيق القانون.

كما تتضمن الاستعدادات التنسيق بين مختلف الجهات المعنية بإجراءات الدعوى الجنائية، وإجراء اختبارات عملية للنظم والإجراءات المستحدثة، ورصد أي معوقات قد تظهر قبل بدء التطبيق.

وكان المستشار هاني حنا قد أوضح خلال مناقشات المشروع أن عددًا من المحاكم جرى تجهيزه بالفعل لتطبيق المنظومة الجديدة، بينما لا تزال محاكم أخرى تستكمل أعمال التجهيز، ومن بينها محاكم استئناف الجنايات.

بدء التطبيق في أكتوبر 2027

وبموجب التعديل الذي وافق عليه مجلس النواب نهائيًا، يُرجأ بدء العمل بأحكام قانون الإجراءات الجنائية رقم 174 لسنة 2025 إلى الأول من أكتوبر 2027 بدلًا من الأول من أكتوبر 2026، بما يمنح الجهات المعنية فترة إضافية لاستكمال المتطلبات الفنية والتنظيمية والبشرية اللازمة لتطبيق القانون.