تأجيل تطبيق قانون الإجراءات الجنائية إلى أكتوبر 2027.. التفاصيل الكاملة

يعقد مجلس النواب جلسة طارئة اليوم الأربعاء، بناءً على قرار رئيس الجمهورية بدعوة المجلس للانعقاد، لمناقشة عدد من الموضوعات، من بينها مقترح تأجيل بدء العمل بقانون الإجراءات الجنائية الجديد رقم 174 لسنة 2025 لمدة عام.

وقال النائب مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، إن الجلسة ستناقش تأجيل تطبيق القانون، موضحًا أن لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية وافقت على التأجيل، على أن يُعرض الأمر على المجلس خلال الجلسة الطارئة.

وأضاف بكري أن التأجيل يأتي في ضوء عدم استكمال الاستعدادات الحكومية اللازمة لتطبيق القانون، ومن بينها البنية التكنولوجية المطلوبة لتنفيذ بعض أحكامه.

تأجيل تطبيق قانون الإجراءات الجنائية إلى أكتوبر 2027.. التفاصيل الكاملة

كشفت المذكرة الإيضاحية لمشروع قانون تأجيل بدء العمل بأحكام قانون الإجراءات الجنائية لمدة عام، المقدم من النائب هشام الحصري، عضو مجلس النواب، أن القانون رقم 174 لسنة 2025 يتضمن تنظيمًا متكاملًا للإجراءات الجنائية، إلى جانب أحكام وتعديلات مستحدثة تتطلب استكمال عدد من المتطلبات التنظيمية والمؤسسية والتقنية والبشرية قبل بدء تطبيقها.

أسباب تأجيل تطبيق قانون الإجراءات الجنائية

وأوضحت المذكرة، التي عُرضت خلال اجتماع اللجنة التشريعية بمجلس النواب، برئاسة المستشار محمد عيد محجوب، أن الاعتبارات العملية وقت إعداد القانون اقتضت إرجاء العمل بأحكامه إلى الأول من أكتوبر التالي لتاريخ نشره، بما يعني الأول من أكتوبر 2026 وفقًا للموعد الحالي، لإتاحة الوقت اللازم لاستكمال الاستعدادات المطلوبة.

وأشارت المذكرة إلى أن الاستعدادات تشمل استكمال النظم الإلكترونية الخاصة بالإعلان والتقاضي عن بُعد، وقواعد البيانات ووسائل الربط بين الجهات، إلى جانب استكمال رقمنة الإجراءات وإعداد وتأهيل الكوادر البشرية المعنية بتطبيق القانون، والتنسيق بين مختلف الجهات المرتبطة بإجراءات الدعوى الجنائية.

اختبارات عملية قبل بدء تطبيق القانون

وأكدت المذكرة الإيضاحية أن تطبيق قانون الإجراءات الجنائية سيكون على مستوى الجمهورية بالكامل، وهو ما يستلزم إجراء اختبارات عملية للنظم والإجراءات المستحدثة، ورصد أي معوقات قد تظهر خلال التنفيذ، بما يضمن استكمال جميع المتطلبات قبل بدء العمل بأحكام القانون.

وأضافت أن منح الجهات القائمة على تنفيذ القانون فترة إضافية من شأنه إتاحة الوقت اللازم للتأكد من جاهزية المنظومة بمختلف عناصرها، بما يسمح بتنفيذ المستجدات التي يتضمنها القانون على نحو يحقق أهدافه ويحافظ على حقوق وحريات المواطنين.

مشروع القانون ينص على بدء التطبيق في أكتوبر 2027

ويستهدف مشروع القانون تأجيل بدء العمل بأحكام قانون الإجراءات الجنائية إلى الأول من أكتوبر 2027 بدلًا من الأول من أكتوبر 2026، لإتاحة فترة إضافية لاستكمال التجهيزات والمتطلبات التنظيمية والفنية اللازمة لتطبيق القانون.

ويتضمن مشروع القانون مادتين؛ تنص الأولى على استبدال عبارة «الأول من أكتوبر لعام 2027» بعبارة «الأول من أكتوبر التالي لتاريخ نشره» الواردة بالمادة السادسة من القانون رقم 174 لسنة 2025 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية.

وتنص المادة الثانية على نشر القانون في الجريدة الرسمية والعمل به اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره، مع تنفيذه باعتباره قانونًا من قوانين الدولة.