قرار عاجل لـ«جنايات الإسكندرية» بشأن محاكمة المحامية المتهمة بقتل والدتها
قررت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار محمود سراج الدين وعضوية كل من: المستشار تامر شاهين والمستشار عبد العاطي ابراهيم والمستشار أحمد الشرقاوي، وسكرتارية حسن محمد؛ تأجيل محاكمة المحامية سالي الجباس المتهمة بقتل والدتها وتقطيع جثمانها لجلسة غد الأحد.
أولى جلسات محاكمة المحامية المتهمة بقتل والدتها
وشهدت أولى جلسات محاكمة المحامية المتهمة بقتل والدتها، اليوم، ظهور المتهمة داخل قاعة المحكمة وبدت عليها علامات التأثر والانهيار قبل انطلاق الجلسة، وكانت ترتدي طرحة وقميصًا أخضر اللون وبنطالًا رماديًا، وحرصت خلال وجودها داخل القفص على شرب كميات من المياه، بينما ظهرت وهي تبكي، وسط حالة من التوتر والترقب بقاعة المحكمة.
وتعود تفاصيل الواقعة إلى تلقي الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية إخطارًا من قسم شرطة أول المنتزه، يفيد بورود بلاغ من الأهالي بانبعاث رائحة كريهة من داخل شقة سكنية بالعقار رقم 17 بشارع العاشر من رمضان بمنطقة سيدي بشر قبلي، بدائرة القسم.
على الفور، انتقلت قوة أمنية من ضباط مباحث قسم شرطة أول المنتزه والأجهزة المعنية إلى موقع البلاغ، وبالفحص تبين أن الشقة تقع بالطابق الرابع من العقار، وأنها مستأجرة للمتهمة، وكانت تقيم بها برفقة والدتها المسنة.
وبعد اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، قامت القوات بفتح الشقة، حيث عثرت على أجزاء من جثمان سيدة داخل صالة الشقة، كما عثرت على حقيبة بداخلها ساقا المجني عليها وأجزاء أخرى من الجثمان، فيما تبين وجود الرأس داخل المجمد «الفريزر»، مع صعوبة التعرف على ملامح الوجه بسبب حالة الجثمان.
كما كشفت أعمال الفحص والمعاينة عن العثور على كيس بلاستيكي بداخله أحشاء المجني عليها، إلى جانب سكين عليها آثار دماء، يُشتبه في استخدامها في ارتكاب الواقعة، وتم التحفظ على المضبوطات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بشأنها.
وكشفت التحريات الأولية أن الشقة محل الواقعة كانت مستأجرة لابنة السيدة المسنة، التي كانت تقيم معها، فيما تغيبت الابنة عن الظهور خلال الأيام السابقة على اكتشاف الواقعة، الأمر الذي دفع الأجهزة الأمنية إلى تكثيف جهود البحث والتحري لكشف ملابسات الحادث وتحديد المسؤول عن ارتكابه.
وباشرت نيابة المنتزه أول بالإسكندرية التحقيقات في الواقعة، حيث جرى اتخاذ عدد من الإجراءات القانونية والفنية، من بينها سؤال سكان العقار والجيران، وتفريغ كاميرات المراقبة الموجودة بمحيط العقار، إلى جانب استكمال أعمال الفحص والمعاينة، للوقوف على ملابسات الجريمة وتحديد ظروف وملابسات وفاة المجني عليها.
كما جرى اتخاذ الإجراءات الخاصة بالطب الشرعي، لبيان أسباب الوفاة وطبيعة الإصابات التي لحقت بالمجني عليها، فضلًا عن استكمال إجراءات تحديد هويتها رسميًا، وربط نتائج الفحص الفني والطبي بما توصلت إليه التحريات وتم تحرر عن الواقعة المحضر رقم 11879 لسنة 2026 إداري قسم شرطة أول المنتزه، وأُخطرت جهات التحقيق المختصة التي تولت مباشرة الإجراءات القانونية اللازمة.
وخضعت المتهمة للفحص والتقييم داخل مستشفى الطب النفسي، تنفيذًا لقرار جهات التحقيق، وذلك لبيان حالتها النفسية والعقلية ومدى مسؤوليتها عن الأفعال المنسوبة إليها وقت وقوع الجريمة.
وبعد انتهاء إجراءات الفحص والتقييم وعودتها من مستشفى الطب النفسي، قررت جهات التحقيق إحالة المتهمة إلى محكمة الجنايات، لتتولى المحكمة المختصة نظر القضية والفصل فيها وفقًا للقانون.