مانشستر سيتي يُدان في 114 اتهامًا بقضية خرق اللوائح المالية

شهدت قضية مانشستر سيتي المتعلقة بالاتهامات الخاصة بخرق اللوائح المالية في الدوري الإنجليزي الممتاز تطورًا جديدًا، بعدما أفادت تقارير صحفية بأن النادي أُدين في 114 اتهامًا من أصل 115 الواردة في الملف.

وبحسب الصحفي ديفيد أورنستين، لم يتم تحديد العقوبة التي ستوقع على النادي حتى الآن، بينما تشير المعطيات إلى أن مانشستر سيتي يستعد للاستئناف ضد القرار، ما يعني أن القضية لا تزال بعيدة عن نهايتها القانونية.

ملف يضم 115 اتهامًا

وتعود القضية إلى اتهامات وجهها الدوري الإنجليزي الممتاز إلى مانشستر سيتي بشأن مخالفات مرتبطة باللوائح المالية، في ملف استمر التحقيق فيه لسنوات وأصبح من أبرز القضايا القانونية التي شهدتها المسابقة.

ومع إعلان نتيجة الاتهامات، تنتقل القضية إلى مرحلة جديدة تتعلق بتحديد العقوبة التي يمكن أن توقع على النادي، وهو الأمر الذي لم يتم حسمه حتى الآن.

وتملك اللجنة المختصة نطاقًا واسعًا من الخيارات وفقًا للمادة W.51 من دليل الدوري الإنجليزي الممتاز، إذ يمكن أن تبدأ العقوبات بالتوبيخ أو الغرامات المالية، بينما تمتد الخيارات إلى إجراءات أكثر تأثيرًا، من بينها خصم النقاط أو الإقصاء من المسابقة.

وتختلف العقوبة المحتملة وفقًا لما تقرره اللجنة بشأن طبيعة المخالفات والجزاء المناسب لكل منها.

ويبرز ملف خصم النقاط باعتباره أحد السيناريوهات التي قد تحمل تداعيات على نتائج سابقة، إذ يمكن تنفيذ العقوبة عند صدور القرار أو تطبيقها بأثر رجعي، حسب ما يتم تحديده في الإجراءات النهائية.

وفي حال تقرر تطبيق أي عقوبة بأثر رجعي، فقد تفتح المسألة الباب أمام مراجعة بعض نتائج المواسم السابقة، بما في ذلك إمكانية إعادة النظر في ألقاب حققها مانشستر سيتي، وفقًا لشكل القرار النهائي وآلية تنفيذه.

ورغم الكشف نتيجة الاتهامات، فإن الملف لم يُغلق، في ظل عدم إعلان العقوبة النهائية وتوقع لجوء مانشستر سيتي إلى الاستئناف على القرار.

وبذلك تدخل القضية مرحلة جديدة من الإجراءات القانونية، بعد سنوات من التحقيقات والمداولات، وسط ترقب لما ستقرره الجهات المختصة بشأن العقوبة النهائية وآثارها المحتملة على النادي.