14 أكتوبر.. محاكمة مدحت شلبي في اتهامه بسب وقذف محمود الخطيب
حددت المحكمة الاقتصادية جلسة 14 أكتوبر المقبل، لاستكمال محاكمة الإعلامي مدحت شلبي، في الدعوى المقامة ضده على خلفية اتهامه بسب وقذف الكابتن محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، بسبب تصريحات أدلى بها خلال أحد برامجه التلفزيونية.
الشكوى تتضمن اتهامات بنشر شائعات والتشهير وانتهاك الخصوصية خلال برنامج تلفزيوني.
وتأتي محاكمة مدحت شلبي على خلفية شكوى تقدم بها مجلس إدارة النادي الأهلي، تضمنت اتهامات تتعلق بما وصفته الشكوى بتجاوزات وإساءات بحق رئيس النادي وكيان الأهلي، خلال حلقات من برنامج «مساء الأنوار» المذاع عبر إحدى القنوات الفضائية.
وكانت جهات التحقيق المختصة قد أحالت الدعوى المتعلقة بمدحت شلبي إلى المحكمة الاقتصادية، وذلك بعد نظر مسألة الاختصاص القضائي في الواقعة، لتبدأ المحكمة المختصة نظر القضية وتحديد جلسات محاكمة الإعلامي.
وتضمنت الشكوى المقدمة من مجلس إدارة النادي الأهلي اتهامات للإعلامي مدحت شلبي بارتكاب تجاوزات بحق محمود الخطيب، من خلال ما ورد في إحدى حلقات البرنامج، مشيرة إلى أن تلك التصريحات تضمنت، حسب ما جاء في الشكوى، نشر شائعات وأخبار وصفها مقدمها بالكاذبة، إلى جانب اتهامات بالتشهير وانتهاك حرمة الحياة الخاصة.
وبحسب تفاصيل الشكوى، تعود الواقعة محل الدعوى إلى حلقة من برنامج «مساء الأنوار» بتاريخ 23 سبتمبر 2025، حيث اتهم النادي الإعلامي بارتكاب تجاوزات بحق رئيسه، واعتبر أن ما صدر عنه يمثل مخالفة لضوابط العمل الإعلامي ومدونات السلوك والمواثيق المنظمة للعمل الإعلامي والرياضي.
وأشارت الشكوى إلى أن التصريحات محل البلاغ جرى تداولها عبر مواقع على شبكة الإنترنت، إلى جانب إعادة نشر محتوى الحلقة من جانب عدد من المتابعين، وهو ما اعتبره مقدم الشكوى سببًا في اتساع نطاق تداول التصريحات محل النزاع.
كما تضمنت الشكوى اتهامات باستخدام أسلوب يؤدي، حسب مقدمها، إلى إثارة حالة من الجدل داخل الوسط الرياضي، من خلال ما وصفته بترويج الشائعات والتحريض والتهكم والسخرية من الشاكي، فضلًا عن اتهامه بالكذب.
وتواصل المحكمة الاقتصادية نظر محاكمة مدحت شلبي في الدعوى، على أن تشهد جلسة 14 أكتوبر المقبل استكمال الإجراءات القضائية الخاصة بالقضية، تمهيدًا للفصل فيها وفقًا لما تنتهي إليه المحكمة من وقائع وأسانيد قانونية.
وتظل الاتهامات الواردة في الدعوى محل نظر أمام القضاء، ولا تعد ثبوتًا نهائيًا للمسؤولية الجنائية أو المدنية إلا بصدور حكم قضائي نهائي.