بعد استئنافهم.. الجنايات تفصل في مصير 3 مشرفين بقضية هروب نزلاء مصحة المريوطية
قضت محكمة جنايات الجيزة ببراءة 3 مشرفين في قضية هروب نزلاء مصحة المريوطية بالبدرشين، وذلك عقب استئنافهم على الحكم الصادر ضدهم بالحبس لمدة عامين، في القضية المرتبطة بإدارة منشأة علاجية غير مرخصة.
أحكام قضائية في قضية مصحة المريوطية
وكانت المحكمة قد عاقبت المتهم الأول، مالك المصحة، بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات، بعد إدانته بإدارة منشأة طبية دون ترخيص، واحتجاز وتعذيب عدد من النزلاء، إلى جانب ممارسة أعمال الطب والعلاج النفسي دون الحصول على التراخيص اللازمة.
كما سبق أن قضت المحكمة بحبس المتهمين الثلاثة الآخرين، وهم من المشرفين العاملين داخل المصحة، لمدة عامين مع الشغل لكل منهم، قبل أن يتقدموا باستئناف على الأحكام الصادرة بحقهم، لتنتهي محكمة الجنايات إلى القضاء ببراءتهم.
تفاصيل القضية والتحقيقات
وتعود وقائع القضية إلى ما كشفت عنه التحقيقات في القضية رقم 21125 لسنة 2025، والتي تناولت نشاط منشأة حملت اسم «مصحة صناع الأمل» خلال الفترة من أواخر يونيو وحتى أواخر ديسمبر من العام الماضي.
وبحسب ما ورد في التحقيقات، كانت المنشأة تعمل دون الحصول على التراخيص اللازمة، ودون استيفاء الاشتراطات الصحية والطبية المقررة قانونًا، كما تضمنت الاتهامات احتجاز عدد من النزلاء داخل المكان لفترات متفاوتة دون أوامر صادرة من الجهات المختصة.
كما كشفت التحقيقات عن اتهامات بممارسة أعمال العلاج النفسي دون ترخيص، رغم عدم قيد القائمين عليها بالسجلات الخاصة بالمعالجين النفسيين بوزارة الصحة، إلى جانب اتهامات بمزاولة مهنة الطب دون القيد في جداول نقابة الأطباء والسجلات الرسمية للأطباء البشريين.
إحالة المتهمين إلى محكمة الجنايات
وبعد انتهاء التحقيقات، أحالت النيابة العامة المتهمين إلى محكمة الجنايات المختصة، على خلفية الاتهامات المنسوبة إليهم بشأن إدارة المنشأة ومخالفات الترخيص واحتجاز النزلاء وممارسة أعمال طبية وعلاجية دون سند قانوني.
وصدر الحكم بحق مالك المصحة بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات، بينما عوقب المشرفون الثلاثة بالحبس مع الشغل لمدة عامين لكل منهم، قبل نظر استئنافهم على الأحكام، والذي انتهى إلى براءتهم.
ويأتي الحكم الأخير في إطار الإجراءات القضائية التي اتخذت بشأن وقائع المنشأة، وما تضمنته التحقيقات من اتهامات مرتبطة بإدارة منشأة علاجية دون ترخيص وممارسة أعمال طبية وعلاجية خارج الأطر القانونية.