السجن المشدد 6 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه في قضية هيروين بالمعادي

أسدلت محكمة جنايات القاهرة، الستار على قضية جنايات قسم المعادي، والمتعلقة بإحراز جوهر مخدر «الهيروين»، حيث قضت المحكمة حضوريًا بالسجن المشدد لمدة ست سنوات، وتغريم المتهم مبلغ 100 ألف جنيه، مع مصادرة المواد المخدرة المضبوطة وإلزامه بالمصاريف الجنائية.

تفاصيل الواقعة وفقًا لما أورده الحكم

تعود أحداث القضية بدائرة قسم شرطة المعادي، بعدما وردت معلومات إلى أحد ضباط مكافحة المخدرات تفيد باتجار المتهم في المواد المخدرة.

وبحسب ما أثبته الحكم، انتقل الضابط إلى مكان وجود المتهم، وتقابل معه وطلب شراء جوهر الهيروين المخدر، حيث أخرج المتهم لفافة بلاستيكية شفافة تحتوي على المادة المخدرة من بين طيات ملابسه، ليتم ضبطه عقب ذلك.

وأوضحت المحكمة أن إجراءات التفتيش أسفرت كذلك عن العثور على عدد من اللفافات التي تحتوي على جوهر الهيروين، إلى جانب هاتف محمول ومبلغ مالي.

تقرير المعمل يكشف طبيعة المضبوطات

وكشفت أوراق القضية أن تقرير المعامل الكيماوية أثبت أن المضبوطات تضمنت سبع لفافات تحتوي على مسحوق ثبت أنه لجوهر الهيروين المخدر، بلغ وزنها 5 جرامات و40 سنتيجرامًا، إلى جانب 61 لفافة أخرى ثبت احتواؤها على جوهر الهيروين، بوزن إجمالي بلغ 315 جرامًا و90 سنتيجرامًا.

الدفاع تمسك بالبراءة

وخلال نظر القضية، أنكر المتهم ما نُسب إليه، وتمسك دفاعه بطلب البراءة، مستندًا إلى عدة دفوع، من بينها بطلان القبض والتفتيش لانتفاء حالة التلبس، وعدم معقولية تصوير الواقعة، والتشكيك في إجراءات الضبط والتفتيش، إلى جانب الدفع بكيدية الاتهام وتلفيقه وانفراد محرر محضر الضبط بالشهادة.

المحكمة ترفض دفوع بطلان القبض والتفتيش

وتناولت المحكمة دفوع الدفاع، وقررت أن الواقعة، وفقًا لما اطمأنت إليه من الأدلة المطروحة أمامها، توافرت فيها حالة التلبس، بعدما أخرج المتهم اللفافة التي تحتوي على المادة المخدرة وعرضها أثناء الواقعة، وهو ما اعتبرته المحكمة مسوغًا قانونيًا للقبض والتفتيش.

كما رفضت المحكمة الدفع المتعلق بانفراد محرر محضر الضبط بالشهادة، موضحة أن أفراد القوة المصاحبة كانت مهمتهم المحافظة على الأمن، بينما قام الضابط بإجراءات الضبط والتفتيش.

المحكمة تستبعد قصد الاتجار

وفي نقطة مهمة بالحكم، لم تأخذ المحكمة بما نسبته النيابة العامة إلى المتهم من توافر قصد الاتجار، كما لم تعول على ما ورد بالتحريات في هذا الشأن، لعدم وجود دليل يقيني يكفي لإثبات هذا القصد.

وانتهت المحكمة إلى أن الثابت في حق المتهم هو إحراز جوهر الهيروين المخدر، دون ثبوت قصد الاتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي.

الحكم النهائي

وبناءً على ما انتهت إليه المحكمة من ثبوت الاتهام، قضت حضوريًا بالسجن المشدد لمدة ست سنوات، وتغريم المتهم 100 ألف جنيه، مع مصادرة المخدر المضبوط وإلزامه بالمصاريف الجنائية، وتقدير مبلغ 500 جنيه أتعابًا للمحامي المنتدب.