انتحال صفة مأموري ضبط قضائي.. سقوط 3 أشخاص استغلوا اسم «حماية المستهلك» لابتزاز أصحاب معارض الأثاث
كشف جهاز حماية المستهلك عن ضبط 3 أشخاص، بعد انتحالهم صفة أعضاء ومأموري الضبط القضائي بالجهاز، واستغلال هذه الصفة في استهداف عدد من أصحاب معارض الأثاث بمنطقة مدينة نصر في القاهرة، وإيهامهم بوجود مخالفات تستوجب تحرير محاضر واتخاذ إجراءات قانونية، قبل مطالبتهم بسداد مبالغ مالية مقابل التغاضي عن تلك المخالفات.
وتحرك الجهاز للتحقق من الواقعة عقب تلقي شكوى رسمية من أحد أصحاب المعارض، أفاد خلالها بتعرضه لما وصفه بحملة رقابية ادعى القائمون عليها تبعيتها لجهاز حماية المستهلك، وطالبوه بسداد مبالغ مالية بدعوى التغاضي عن مخالفات زعموا رصدها داخل المعرض.
شكوى تكشف انتحال صفة مأموري الضبط القضائي
وبفحص الشكوى وإجراء التحريات اللازمة، تبين استهداف الأشخاص الثلاثة لعدد من أصحاب معارض الأثاث بمدينة نصر، مستغلين اسم جهاز حماية المستهلك وصفته الرقابية لإيهام أصحاب الأنشطة بوجود مخالفات جسيمة، والضغط عليهم لسداد مبالغ مالية دون سند قانوني.
وبادر الجهاز بالتحقق من عدم تبعية الأشخاص محل الشكوى له، وعدم حملهم صفة مأموري الضبط القضائي، كما تقدم أحد أصحاب المعارض المتضررين ببلاغ رسمي إلى الجهات الأمنية المختصة.
وعلى إثر ذلك، جرى التنسيق مع الإدارة العامة للمباحث الجنائية بمديرية أمن القاهرة، حيث تولت الأجهزة الأمنية إجراءات الفحص والتحري، وأسفرت الجهود عن ضبط الأشخاص الثلاثة، واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم وإحالتهم إلى النيابة العامة المختصة لمباشرة التحقيقات.
«حماية المستهلك»: لا نتقاضى أموالًا مقابل التغاضي عن المخالفات
وأكد جهاز حماية المستهلك أن مأموري الضبط القضائي التابعين له يمارسون اختصاصاتهم وفقًا للضوابط والإجراءات القانونية المقررة، وبموجب صفتهم الرسمية.
وشدد الجهاز على أنه لا يتقاضى أي مبالغ مالية من أصحاب المنشآت أو الأنشطة التجارية مقابل التغاضي عن المخالفات أو عدم تحرير المحاضر، موضحًا أن أي مطالبة مالية تتم خارج القنوات والإجراءات الرسمية لا تمت للجهاز بصلة.
كما حذر الجهاز من استغلال اسمه أو صفته الرقابية أو انتحال صفة قياداته والعاملين به لتحقيق منافع مالية أو شخصية، مؤكدًا اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه كل من يثبت تورطه في مثل هذه الوقائع.
إبراهيم السجيني: استغلال اسم الجهاز خط أحمر
وقال إبراهيم السجيني، رئيس جهاز حماية المستهلك، إن الجهاز لن يسمح باستغلال اسمه أو صفته الرقابية أو انتحال صفة قياداته ومأموري الضبط القضائي لتحقيق منافع مالية أو شخصية.
وأكد أن حماية سمعة الأجهزة الرقابية والحفاظ على ثقة المواطنين وأصحاب الأنشطة التجارية في مؤسسات الدولة تمثل أولوية، مشددًا على استمرار التنسيق مع الجهات المعنية للتصدي لمحاولات انتحال صفة العاملين بالجهاز أو الإيهام بتمثيله.
ووجه السجيني الشكر إلى قيادات ورجال وزارة الداخلية والإدارة العامة للمباحث الجنائية بمديرية أمن القاهرة، على سرعة الاستجابة والتنسيق مع الجهاز، وما أسفر عنه ذلك من ضبط الأشخاص محل الاتهام واتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم.
وأكد رئيس الجهاز أن استمرار التنسيق بين الأجهزة الرقابية والأمنية يسهم في مواجهة محاولات استغلال الصفات الرسمية، وحماية أصحاب الأنشطة التجارية من أي ممارسات غير قانونية تتم باسم الجهات الرقابية.