مواطن يفاجأ بمديونية 60 ألف جنيه بعد شراء هاتف ببياناته في فايد
تلقى قسم الشرطة بلاغًا من مواطن يتهم مجهولين بارتكاب واقعة انتحال شخصيته واستخدام بياناته الشخصية في إجراء عملية شراء هاتف محمول بالتقسيط، من أحد فروع شركة اتصالات بمدينة فايد بمحافظة الإسماعيلية، مؤكدًا أنه لم يتواجد داخل الفرع ولم يجرِ عملية الشراء أو يتسلم الهاتف.
هاتف ببياناته.. ومواطن يفاجأ بمديونية 60 ألف جنيه
وبحسب البلاغ، فوجئ المواطن بوجود فاتورة محررة باسمه تتعلق بشراء هاتف من نوع سامسونج جالاكسي، رغم تأكيده عدم معرفته بالعملية، مشيرًا إلى أنه يقيم بمدينة الغردقة ولم يسبق له زيارة محافظة الإسماعيلية أو مدينة فايد.
وأوضح مقدم البلاغ أن قيمة الفاتورة بلغت 42 ألف جنيه، بينما أظهرت تفاصيل عملية الشراء أن سعر الهاتف بلغ 21 ألف جنيه بعد تطبيق خصم قدره 50%.
وأضاف أن المبلغ المستحق عليه ارتفع لاحقًا إلى نحو 60 ألف جنيه، نتيجة إضافة فوائد ورسوم وصفها بالمرتفعة، وهو ما دفعه إلى التحرك للكشف ملابسات عملية الشراء التي تمت باستخدام بياناته.
وأكد المواطن أنه حاول التواصل مع تطبيق Tru للوصول إلى حل للمشكلة، إلا أنه تلقى ردًا يفيد بضرورة الرجوع إلى شركة الاتصالات لمعرفة تفاصيل الشخص الذي أجرى عملية الشراء والتمويل.
وأشار مقدم البلاغ إلى أنه اتهم الشركة بالتأخر في التعامل مع شكواه، متسائلًا عن كيفية إتمام عملية شراء وتمويل من داخل فرع رسمي باستخدام بياناته الشخصية، دون التحقق من هوية الشخص الذي أجرى المعاملة.
كما أوضح أنه تواصل مع الهيئة العامة للرقابة المالية، باعتبارها الجهة الرقابية المختصة بنشاط التمويل، إلا أنه ذكر أن الرد الذي تلقاه أفاده بعدم إمكانية التدخل في الواقعة قبل صدور حكم قضائي.
ولم تتوقف محاولات المواطن عند ذلك، إذ قال إنه تواصل أيضًا مع جهاز حماية المستهلك عبر وسائل الاتصال المعلنة، بما فيها الخط الساخن وخدمة «واتساب»، إلا أنه أفاد بعدم تلقي استجابة بشأن شكواه.
وحرر المواطن بلاغًا رسميًا لإثبات واقعة انتحال الشخصية والنصب، حمل رقم 45790، مطالبًا بفحص الواقعة وتحديد المسؤول عن استخدام بياناته في إتمام عملية شراء الهاتف.
وطالب مقدم البلاغ بإلغاء الفاتورة الصادرة باسمه، وإسقاط المديونية والفوائد والرسوم المترتبة عليها، إلى جانب الكشف كيفية استخدام بياناته في إتمام المعاملة ومحاسبة المسؤول حال ثبوت وجود مخالفات.
وتباشر الجهات المختصة الإجراءات اللازمة لفحص البلاغ والتحقق من ملابساته، وتحديد المسؤول عن واقعة انتحال البيانات محل الشكوى.