شعبة المخابز تحسم الجدل حول زيادة أسعار العيش الحر
حسمت شعبة المخابز بغرفة القاهرة التجارية الجدل المثار حول أسعار العيش الحر، مؤكدة عدم إقرار أي زيادات جديدة في الأسعار حتى الآن، رغم ارتفاع تكلفة الدقيق خلال الفترة الماضية.
وقال خالد فكري، رئيس شعبة المخابز بغرفة القاهرة التجارية، إن أسعار العيش الحر لم تشهد أي زيادة حتى الآن، مؤكدًا عدم صدور أي توجيه وزاري جديد من وزارة التموين والتجارة الداخلية بشأن تعديل الأسعار.
وأوضح فكري، أن العمل لا يزال مستمرًا بالتوجيه الوزاري الصادر في مارس الماضي، والذي يحدد أسعار الخبز السياحي وفقًا لثلاثة أوزان.
أسعار العيش الحر الحالية
وأشار رئيس شعبة المخابز إلى أن التوجيه الوزاري الحالي يحدد سعر الرغيف زنة 80 جرامًا عند جنيهين، والرغيف زنة 60 جرامًا عند جنيه ونصف، بينما يبلغ سعر الرغيف زنة 40 جرامًا جنيهًا واحدًا.
وشدد على أن هذه الأسعار لا تزال سارية، ولم يصدر أي قرار رسمي بتعديلها حتى الآن، مؤكدًا أن أصحاب المخابز لا يملكون منفردين اتخاذ قرار بزيادة الأسعار.
ارتفاع الدقيق 4 آلاف جنيه للطن
ولفت فكري إلى ارتفاع سعر طن الدقيق بنحو 4 آلاف جنيه خلال الفترة الماضية، موضحًا أن الزيادات بدأت منذ نحو شهرين، حيث ارتفع سعر الطن من مستوى 14 ألف جنيه إلى مستويات أعلى.
وأضاف أن آخر زيادة في سعر الدقيق بلغت نحو 250 جنيهًا، وهو ما دفع أصحاب المخابز السياحية والأفرنجية إلى عقد اجتماع الأحد الماضي لمناقشة تأثير ارتفاع تكاليف الإنتاج على نشاط المخابز.
لا زيادة رسمية في أسعار العيش حتى الآن
وأوضح رئيس شعبة المخابز أن الاجتماع الأخير ناقش مطالب أصحاب المخابز في ضوء ارتفاع تكاليف الإنتاج، إلا أن الشعبة لم تتقدم بطلب رسمي لزيادة أسعار العيش الحر حتى الآن.
وأكد أن أي تعديل في الأسعار يحتاج إلى صدور توجيه وزاري جديد من وزارة التموين، يتناسب مع المتغيرات الحالية وتكاليف الإنتاج.
وشدد فكري على أن الزيادة في أسعار العيش الحر، حال إقرارها مستقبلًا، لا ترتبط بالدعم، وإنما تتعلق بتكلفة إنتاج الخبز، مؤكدًا أن أصحاب المخابز يتحملون حاليًا فارق الزيادة في التكلفة.
وزارة التموين صاحبة قرار تحديد الأسعار
وأكد رئيس شعبة المخابز أن وزارة التموين لم تصدر أي توجيه جديد بزيادة أسعار العيش الحر، وأن العمل لا يزال بالتوجيه الوزاري الحالي الصادر في مارس الماضي.
وأشار إلى استمرار التنسيق والاجتماعات بين الشعبة ووزارة التموين لمتابعة تطورات السوق والوصول إلى حلول تحقق التوازن بين مصالح المواطنين وأصحاب المخابز.
وشدد فكري على أن أي زيادة مستقبلية في أسعار العيش الحر ستكون معلنة وواضحة للمواطنين، مؤكدًا أن وزارة التموين هي الجهة الوحيدة صاحبة الحق في تحديد الأسعار وإقرار أي تعديلات عليها.