قرار قضائي جديد بشأن قبول الأجانب واللاجئين بالجامعات الحكومية

أحالت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة دعوى تطالب بوقف وإلغاء القرارات المنظمة لقبول وقيد الأجانب والمهاجرين وغير المصريين في الجامعات الحكومية، إلى هيئة مفوضي الدولة لإعداد الرأي القانوني، مع تحديد جلسة 8 نوفمبر المقبل لنظر الدعوى.

إحالة الدعوى إلى هيئة المفوضين

وتتضمن الدعوى المطالبة بقصر الاستفادة من المقاعد والطاقة الاستيعابية في الجامعات الحكومية على الطلاب المصريين، مع وضع استثناء محدود للطلاب من ذوي النبوغ العلمي الدولي، ممن يمثل قبولهم إضافة علمية حقيقية للدولة المصرية.

واختصمت الدعوى رئيس مجلس الوزراء، ووزير التعليم العالي والبحث العلمي، ورئيس المجلس الأعلى للجامعات، إلى جانب رئيسي جامعتي القاهرة وعين شمس، اعتراضًا على السياسات والقرارات المنظمة لقبول الطلاب غير المصريين في الجامعات الحكومية.

الدعوى تستند إلى قواعد التنسيق

وأوضحت صحيفة الدعوى أن الطالب المصري يخضع لمنظومة محددة للالتحاق بـالجامعات الحكومية، تعتمد على مجموع الدرجات والرغبات والأعداد المقررة والطاقة الاستيعابية، كما أن القبول يتم من خلال القواعد المنظمة للتنسيق.

وأضافت الدعوى أن الطلاب الأجانب والمهاجرين والوافدين من غير المصريين يتم قبولهم من خلال مسارات وقواعد مستقلة عن منظومة تنسيق الطلاب المصريين، وهو ما اعتبرته الدعوى محلًا للنظر والمراجعة.

المطالبة بأولوية الطالب المصري

وتركز الدعوى على المطالبة بإعطاء أولوية للطالب المصري في الجامعات الحكومية، والحفاظ على فرصه في الالتحاق بالكليات والمعاهد الحكومية، في ظل محدودية المقاعد والإمكانات التعليمية والتدريبية.

كما طالبت الدعوى بألا تؤدي سياسات استقطاب الطلاب الأجانب والمهاجرين إلى تقليص الفرص المتاحة للطلاب المصريين، مع الإبقاء على إمكانية قبول أصحاب النبوغ العلمي الدولي في الحالات التي تمثل إضافة استثنائية للمنظومة التعليمية في مصر.

ومن المقرر أن تنظر المحكمة الدعوى في جلسة 8 نوفمبر المقبل، عقب إحالتها إلى هيئة المفوضين، وذلك وفقًا للإجراءات القضائية المتبعة في مثل هذه الدعاوى.