إحالة 5 متهمين للجنايات في وفاة شاب عقب اقتياده إلى مصحة نفسية غير مرخصة بكرداسة

أمرت نيابة شمال الجيزة الكلية بإحالة خمسة متهمين إلى محكمة الجنايات المختصة، على خلفية واقعة وفاة شاب عقب اقتياده إلى مصحة نفسية تبين من التحقيقات أنها غير حاصلة على التراخيص اللازمة، وذلك في نطاق مركز شرطة كرداسة بمحافظة الجيزة.

وأسندت النيابة إلى المتهمين من الثاني حتى الخامس اتهامات بالقبض على المجني عليه واحتجازه دون أمر من أحد الحكام المختصين وفي غير الأحوال التي يجيز فيها القانون ذلك، بالاشتراك مع المتهم الأول وآخر مجهول، إلى جانب الاعتداء عليه بالضرب، والذي انتهى إلى وفاته، وفقًا لما ورد بأمر الإحالة وقائمة أدلة الإثبات.

اقتياد المجني عليه إلى مصحة تبين عدم ترخيصها

حسب ما ورد في أمر الإحالة، بدأت الواقعة عندما تواصل شقيق المجني عليه مع أحد ملاك مصحة نفسية بعد علمه بها من خلال مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك على خلفية معاناة شقيقه من مرض نفسي.

وتقول التحقيقات إن المتهم الأول أمر عددًا من المتهمين بالتوجه إلى محل إقامة المجني عليه واقتياده إلى المصحة، وهو ما جرى تنفيذه وفقًا لما انتهت إليه تحريات الشرطة وأقوال الشهود.

وأوضحت النيابة أن المكان الذي تم اقتياد المجني عليه إليه تبين من الاستعلام الرسمي أنه لا يحمل ترخيصًا صادرًا من إدارة العلاج الحر بمديرية الشؤون الصحية بالجيزة، كما تبين عدم قيد أي من المتهمين بسجلات نقابة أطباء الجيزة، حسب ما أثبتته المستندات الواردة ضمن أدلة القضية.

مقاومة المجني عليه والاعتداء عليه

وأشارت التحقيقات إلى أن المجني عليه قاوم الأشخاص الذين حضروا لاصطحابه، فتعرض للضرب بالأيدي بهدف السيطرة عليه، قبل أن يتم اقتياده إلى المكان الذي جرى الاتفاق على احتجازه فيه.

ووفقًا لما ورد بأمر الإحالة، تقابل المتهمون هناك مع المتهم الخامس وآخر مجهول، وتجددت مقاومة المجني عليه لمحاولة احتجازه، فعاد المتهمون إلى السيطرة عليه، حيث وجه إليه المتهم الخامس عدة لكمات في الوجه، كما جثا عليه بركبتيه، حسب ما ورد في أقوال أحد الشهود والتحريات.

تقرير الصفة التشريحية يكشف سبب الوفاة

وكشفت قائمة أدلة الإثبات عن مضمون تقرير الصفة التشريحية الخاص بالمجني عليه، والذي أثبت وجود إصابات تمثلت في كدمات بالعين اليمنى والوجه والساعد الأيمن ومنتصف الصدر.

وأوضح التقرير، وفقًا لما نقلته النيابة في قائمة الأدلة، أن الإصابات حديثة وحيوية وجائزة الحدوث من المصادمة بجسم صلب راض أيًا كان نوعه، ومن مثل الاعتداء بالضرب، وأنها أدت إلى حدوث نزيف بالمخ.

وأرجع التقرير سبب الوفاة إلى النزيف بالمخ وما ترتب عليه من توقف المراكز الحيوية، وانتهى إلى أن الواقعة في مجملها جائزة الحدوث وفق التصوير الوارد في مذكرة التحقيقات وفي تاريخ معاصر للواقعة.

شقيق المجني عليه: تلقيت اتصالًا بوفاته

استمعت النيابة إلى شقيق المجني عليه، الذي أفاد بأنه كان يعلم بمعاناة شقيقه من مرض نفسي، وأنه تواصل مع أحد ملاك المصحة بعد أن علم بها من خلال مواقع التواصل الاجتماعي، موضحًا أنه لم يكن يعلم أن المكان أو العاملين به لا يحملون التراخيص اللازمة لممارسة هذا النشاط.

وأضاف، حسب أقواله الواردة في قائمة مؤدى أقوال الشهود، أنه تلقى اتصالًا هاتفيًا في اليوم التالي للواقعة يفيد بوفاة شقيقه، فتوجه إلى مكان وجوده، حيث شاهده وقد فارق الحياة، وكانت بجثمانه الإصابات التي أثبتها تقرير الصفة التشريحية.

تحريات المباحث ترسم تسلسل الواقعة

وقال معاون مباحث مركز كرداسة، في أقواله أمام النيابة، إن تحرياته توصلت إلى معاناة المجني عليه من مرض نفسي، وإن شقيقه تواصل مع ملاك المصحة محل الواقعة، قبل أن يتبين أنها غير مرخصة.

وأضاف أن المتهم الأول تواصل مع المتهمين من الثاني حتى الرابع وأمرهم بالتوجه إلى مكان وجود المجني عليه واقتياده إلى المصحة، مشيرًا إلى أن المجني عليه قاومهم أثناء ذلك، فاعتدوا عليه بالضرب للسيطرة عليه.

ووفقًا لما ورد في أقواله، فإنه عقب وصولهم إلى محل الواقعة تقابلوا مع المتهم الخامس، الذي وجه للمجني عليه عدة لكمات في وجهه وجثا بركبتيه عليه، مرجعًا الغرض من تلك الأفعال إلى السيطرة على المجني عليه، والتي انتهت إلى إصاباته التي أودت بحياته.

النيابة: المتهمون أقروا بالواقعة

وأثبتت النيابة العامة ضمن ملاحظاتها أن المتهمين من الثاني حتى الخامس أقروا بارتكاب الواقعة أثناء استجوابهم في تحقيقات النيابة العامة.

كما تضمنت قائمة أدلة الإثبات نتيجة الاستعلام من الإدارة العامة للعلاج الحر بمديرية الشؤون الصحية بالجيزة، والتي أفادت بعدم وجود تراخيص صادرة للمكان محل الواقعة، وأنه جرى اتخاذ الإجراءات القانونية بشأن إدارته دون ترخيص.

وأفادت النيابة كذلك بأن الاستعلام من نقابة أطباء الجيزة أظهر عدم قيد أي من المتهمين بسجلات النقابة.

إحالة القضية إلى محكمة الجنايات واستمرار حبس أربعة

وبناءً على ما انتهت إليه التحقيقات، أمرت النيابة العامة بإحالة القضية إلى محكمة الجنايات المختصة بدائرة محكمة استئناف القاهرة، لمحاكمة المتهمين وفقًا لمواد الاتهام والوصف الواردين بأمر الإحالة.

كما أمرت باستمرار حبس أربعة من المتهمين على ذمة المحاكمة الجنائية، مع سرعة ضبط وإحضار المتهم الأول الهارب وحبسه على ذمة القضية عقب ضبطه.

وتضمن أمر الإحالة كذلك ندب المحامي صاحب الدور للدفاع عن المتهمين، وإرفاق صحيفة الحالة الجنائية الخاصة بهم، وإعلانهم بأمر الإحالة طبقًا للقانون.

وتواجه الواقعة اتهامات وفقًا للمواد التي حددها أمر الإحالة من قانون العقوبات، فيما ستظل المسؤولية الجنائية النهائية للمتهمين مرهونة بما تنتهي إليه محكمة الجنايات المختصة بعد نظر القضية وسماع دفاعهم وفحص أدلتها.