إحالة متهمين للجنايات بتهمة تسهيل الاستيلاء على منتجات بـ913 ألف دولار وتزوير مستندات
أمرت النيابة العامة بإحالة متهمين اثنين إلى محكمة الجنايات المختصة، على خلفية اتهامات تتعلق بتسهيل الاستيلاء على أموال ومنتجات مملوكة لإحدى الشركات، والتزوير في محررات إلكترونية وتجارية ورسمية، واستخدام محررات مزورة.
وبحسب أمر الإحالة الصادر عن نيابة الأموال العامة العليا، فإن المتهم الأول كان يعمل مهندسًا كهربائيًا ومديرًا لإدارة تحضير البيع والمسؤول عن المبيعات بإحدى شركات الكمبيوتر، بينما كان المتهم الثاني مالك شركة تعمل في مجال الحلول المتكاملة لتكنولوجيا المعلومات.
اتهام بالاستيلاء على منتجات بقيمة 913 ألف دولار
وأوضحت النيابة أن المتهم الأول، حسب ما انتهت إليه التحقيقات، استغل اختصاصاته الوظيفية وعلاقته بالتعامل مع الشركة المصنعة والشركات الموزعة، وقدم لجهة عمله ما يفيد، على خلاف الحقيقة وفقًا للاتهام، باستحقاق الشركة المملوكة للمتهم الثاني منحًا وخصومات من شركة سيسكو العالمية.
ووفق أمر الإحالة، ترتب على تلك المراسلات إصدار 24 إشعارًا دائنًا ضريبيًا، مكنت الشركة من الحصول على منتجات وبضائع من شركة مترا كمبيوترز ومجموعة مترا كمبيوتر بالإمارات بقيمة إجمالية بلغت 913527 دولارًا أمريكيًا، مع تحميل الشركة جهة عمل المتهم الأول قيمة تلك المبالغ، حسب ما ورد بأوراق القضية.
وتشير قائمة أدلة الإثبات إلى أن إجمالي مبيعات الشركة الشاكية للشركة محل الواقعة خلال الفترة محل الفحص بلغ 1639873 دولارًا أمريكيًا، بينما بلغت المدفوعات 726346 دولارًا، وبلغت قيمة الخصومات محل التحقيق 913527 دولارًا.
11 رسالة بريد إلكتروني محور التحقيقات
وتضمن أمر الإحالة اتهام المتهم الأول بارتكاب تزوير في 11 رسالة بريد إلكتروني صادرة من البريد الإلكتروني الخاص بالشركة، إذ نسبت إليه النيابة إثبات وجود منح وخصومات مقدمة من شركة سيسكو لصالح الشركة الأخرى، ثم إرسال تلك الرسائل إلى المختصين داخل جهة عمله، بما ترتب عليه إصدار الإشعارات الدائنة محل التحقيق.
كما أسندت النيابة إليه الاشتراك بطريق المساعدة مع موظفي الشركة في تزوير 24 إشعارًا دائنًا ضريبيًا، من خلال استخدام المراسلات الإلكترونية محل الاتهام كأساس لإثبات مديونية لصالح الشركة الأخرى، وفقًا لما ورد بأمر الإحالة.
نسب خصومات غير معتادة حسب تقرير الفحص
وكشفت أقوال الخبير الحسابي الواردة بقائمة أدلة الإثبات أن الفحص أظهر حصول الشركة محل الواقعة على خصومات بلغت 56% من إجمالي مبيعاتها خلال السنوات الأربع محل الفحص، بينما أشار التقرير إلى أن الخصومات في عام 2017 بلغت 145% من قيمة المبيعات، حسب الأرقام الواردة بأوراق القضية.
كما أشار الفحص إلى وجود تفاوت بين حجم مبيعات الشركة وقيمة الخصومات التي حصلت عليها مقارنة بباقي الموزعين، حيث ذكرت التحقيقات أن مبيعات الشركة مثلت نسبة ضئيلة من إجمالي مبيعات الموزعين، في حين حصلت على نسبة كبيرة من إجمالي الخصومات، وفق ما جاء بقائمة مؤدى أقوال الشهود وأدلة الإثبات.
إفادة منسوبة إلى شركة سيسكو
وتضمنت أوراق القضية إفادة منسوبة إلى شركة سيسكو العالمية، حسب ما أوردته النيابة، تفيد بأنها لا تمرر مبالغ مالية أو خصومات أو مكافآت من خلال شركة مترا كمبيوترز إلى الموزعين الفرعيين، وإنما يتم دفع تلك المبالغ مباشرة إلى الموزعين الفرعيين.
كما أشارت التحقيقات إلى أن عقد التوريد المبرم بين شركة مترا كمبيوترز والشركة محل الواقعة لم يتضمن أحقية الأخيرة في الحصول على خصومات أو منح، وأن العقد ألزمها بسداد المبالغ المستحقة بالكامل دون تخفيض أو خصم أو مقاصة.
اتهامات بتزوير عقد تأسيس شركة
ولم تقتصر الاتهامات على المراسلات والإشعارات المالية، إذ أسندت النيابة إلى المتهمين الاشتراك مع شخص مجهول في اصطناع محرر رسمي تمثل في عقد تأسيس شركة تعمل في مجال توريد الشبكات، والمنسوب صدوره إلى الإدارة العامة للعقود وقرارات التأسيس بالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.
وبحسب أمر الإحالة، تضمنت الواقعة حذف اسم المتهم الأول من بيانات المساهمين في صورة ضوئية للعقد، ثم استخدام المحرر وإرساله إلى شركة مترا كمبيوترز بهدف قيد الشركة كموزع لديها، كما تضمنت الاتهامات تقليد خاتم إحدى الجهات الحكومية واستعمال المحرر محل الاتهام.
الهيئة العامة للاستثمار تكشف الفارق بين المستندات
وأشارت قائمة أدلة الإثبات إلى أن الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة قدمت صورة طبق الأصل من عقد تأسيس الشركة وشهادة تأسيسها، وتبين منهما، حسب الأوراق، وجود مساهمة للمتهم الأول بنسبة 25%.
في المقابل، قالت التحقيقات إن الصورة الضوئية محل الاتهام تضمنت بيانات مغايرة فيما يتعلق بأسماء المساهمين ونسب مساهماتهم، كما أشارت إلى اختلاف عدد الأختام الظاهرة على الأوراق عن المستندات الصحيحة المودعة لدى الهيئة.
كما أوردت النيابة تقرير الإدارة العامة لشئون أبحاث التزييف والتزوير بمصلحة الطب الشرعي بشأن الصورة الضوئية لعقد التأسيس، وما تضمنه من ملاحظات فنية على الأختام الظاهرة بالمحرر محل الفحص.
الفحص الفني للبريد الإلكتروني
وأظهرت أقوال الخبير التقني المنتدب من النيابة العامة لفحص النظام الإلكتروني للشركة ورسائل البريد الإلكتروني أن الحساب المنسوب إلى المتهم الأول شهد إرسال رسائل إلى الإدارة العليا بالشركة تضمنت طلبات مرتبطة بتحويل مبالغ مالية بالعملة الأجنبية لحساب الشركة محل الواقعة.
ووفق شهادة الخبير، فإن صلاحية الدخول إلى الحساب كانت، حسب ما ورد بأقواله، مقصورة على صاحبه، بينما اقتصرت صلاحيات المختصين بتكنولوجيا المعلومات بالشركة على الاطلاع على الرسائل دون الدخول إلى الحساب أو فتحه.
النيابة تطلب رد المبلغ وغرامة مساوية
وبحسب ما ورد في ملاحظات النيابة العامة، انتهت التحقيقات إلى نسبة تسهيل الاستيلاء على مبلغ 913527 دولارًا أمريكيًا إلى المتهم الأول لصالح المتهم الثاني، وطلبت النيابة القضاء برد المبلغ قبل المتهمين بالتضامن، فضلًا عن غرامة مساوية، وفقًا لما تضمنته أوراق القضية.
وأمرت النيابة العامة بإحالة المتهمين إلى محكمة الجنايات المختصة لمحاكمتهما عن الاتهامات المنسوبة إليهما، مع ضبطهما وحبسهما على ذمة المحاكمة، وإرفاق صحيفتي الحالة الجنائية وندب المحامين صاحبي الدور للدفاع عنهما.
وتظل الوقائع الواردة بهذا التقرير في نطاق الاتهامات التي تضمنها أمر الإحالة وما ورد بأدلة الإثبات وأقوال الشهود، ولا تمثل حكمًا نهائيًا بالإدانة، إذ تظل الكلمة الفصل لمحكمة الجنايات المختصة بعد نظر الدعوى وتمكين الدفاع من إبداء أوجه دفاعه ودفوعه.