389 قرص ترامادول داخل توك توك.. إحالة سائق للجنايات بعد ضبطه يسير عكس الاتجاه في حلوان

أمرت نيابة حلوان الكلية بإحالة سائق يبلغ من العمر 28 عامًا إلى محكمة الجنايات أول درجة المختصة بدائرة محكمة استئناف القاهرة، على خلفية اتهامه بإحراز جوهر مخدر بقصد الاتجار وقيادة مركبة في الاتجاه المعاكس بالطريق العام، وذلك وفقًا لما تضمنه أمر الإحالة الصادر في القضية. 

وبحسب أوراق القضية، تعود الواقعة إلى يوم 20 مارس 2026 بدائرة قسم شرطة حلوان بمحافظة القاهرة، حيث نسبت النيابة إلى المتهم إحراز جوهر مخدر هو الترامادول بقصد الاتجار، في غير الأحوال المصرح بها قانونًا، إلى جانب قيادة مركبة عكس الاتجاه بالطريق العام.

بداية الواقعة من الطريق العام

وكشفت قائمة أدلة الإثبات المرفقة بأوراق القضية أن الواقعة بدأت أثناء مباشرة أحد ضباط الإدارة العامة لمباحث القاهرة، بإدارة الطرق والمنافذ، لعمله ضمن قوة كول أمني 192، حيث أفاد بأنه شاهد مركبة توك توك تسير عكس الاتجاه، وكان المتهم مستقلًا لها.

وبحسب شهادة الضابط الواردة في أوراق النيابة، جرى إيقاف المركبة، وبتفتيش المتهم عُثر أسفل قدميه على كيس بلاستيكي، تبين احتواؤه على 4 علب دوائية تضم 389 قرصًا، إلى جانب مبلغ مالي وهاتفي محمول.

389 قرصًا.. وتقرير المعمل يكشف الحقيقة

وأشارت النيابة العامة، في ملاحظاتها على أدلة الإثبات، إلى أن تقرير المعمل الكيماوي أثبت أن الأقراص المضبوطة وعددها 389 قرصًا تحتوي على جوهر الترامادول المخدر، والمدرج بالجدول الأول من قانون مكافحة المخدرات، وفقًا لما ورد بأوراق القضية.

وتضمنت المضبوطات كذلك مبلغًا ماليًا وهاتفي محمول، فضلًا عن مركبة التوك توك التي كان المتهم يستقلها وقت الضبط.

ماذا قالت شهادة ضابط الواقعة؟

ووفقًا لما ورد بقائمة أدلة الإثبات، فقد تضمنت شهادة ضابط الواقعة أن المتهم أقر، حسب ما أثبته الشاهد في أقواله، بأن حيازته للأقراص كانت بقصد الاتجار بها، كما نسبت إليه الأقوال الواردة بالأوراق أن المبلغ المالي المضبوط يمثل متحصلات من البيع، وأن الهاتفين المحمولين وسيلة للتواصل مع العملاء، بينما استُخدمت مركبة التوك توك في تسهيل الانتقال.

وتظل هذه الأقوال وما تضمنته قائمة أدلة الإثبات من وقائع في إطار ما نسبته النيابة إلى المتهم من اتهامات وما طرحته من أدلة، دون أن تمثل حكمًا قضائيًا نهائيًا بالإدانة.

إحالة المتهم إلى محكمة الجنايات

وبعد الانتهاء من التحقيقات، أمرت نيابة حلوان الكلية بإحالة المتهم إلى محكمة الجنايات أول درجة المختصة بدائرة محكمة استئناف القاهرة، مع استمرار حبسه على ذمة إحالته للمحاكمة الجنائية.

كما تضمن أمر الإحالة ندب محامٍ من أصحاب الدور للدفاع عن المتهم، وإرفاق صحيفة حالته الجنائية، وإعلانه بأمر الإحالة، إلى جانب إرفاق قائمة بمؤدى أقوال الشهود وأدلة الإثبات.

اتهامات تتعلق بالمخدرات والمرور

واستند أمر الإحالة إلى مواد من قانون مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها، فضلًا عن المواد القانونية المنظمة لأحكام المرور والقيادة عكس الاتجاه، وذلك وفقًا للنصوص القانونية الواردة تفصيلًا بأمر الإحالة.

وتعود الواقعة محل القضية إلى 20 مارس 2026، فيما تضمنت الأوراق قرار الإحالة وقائمة أدلة الإثبات المحررة خلال يوليو 2026، تمهيدًا لعرض القضية على المحكمة المختصة لنظر الاتهامات والفصل فيها وفقًا للقانون.

المتهم أمام القضاء.. والقرار للمحكمة

وتنتظر القضية نظر محكمة الجنايات المختصة، التي تملك وحدها سلطة الفصل في الاتهامات المنسوبة إلى المتهم، بعد الاطلاع على أوراق القضية ومناقشة أدلتها وسماع دفاعه.

وتؤكد جريدة النبأ أن ما ورد في هذا التقرير يستند إلى ما تضمنته أوراق أمر الإحالة وقائمة أدلة الإثبات الصادرة عن النيابة العامة، وأن الاتهامات الواردة بحق المتهم لا تمثل حكمًا نهائيًا بثبوت الإدانة، إذ يظل المتهم متمتعًا بقرينة البراءة حتى صدور حكم قضائي نهائي.