جامعة المنوفية ونقابة التمريض: واقعة معهد الكبد القومي فردية.. والتحقيقات تحدد المسؤوليات

أكدت جامعة المنوفية والنقابة العامة للتمريض أن الواقعة التي شهدها معهد الكبد القومي التابع للجامعة تُعد واقعة فردية ومحدودة، ولا تعكس طبيعة العلاقة المهنية والمؤسسية القائمة بين مختلف الأطراف داخل المعهد أو القطاع الطبي بالجامعة.

جاء ذلك خلال لقاء الأستاذ الدكتور أحمد فرج القاصد، رئيس جامعة المنوفية، مع الدكتورة كوثر محمود، نقيب عام التمريض، بحضور الدكتورة وفاء الشاذلي، نقيب تمريض المنوفية، والأستاذ ياسر المغربي، وكيل النقابة الفرعية، لبحث ملابسات الواقعة والتأكيد على التعامل معها في إطار مؤسسي وقانوني يحفظ حقوق جميع الأطراف.

جامعة المنوفية: إحالة الواقعة للتحقيق المختص

وأكد رئيس جامعة المنوفية حرص الجامعة على توفير بيئة عمل يسودها الاحترام المتبادل، وتصون حقوق وكرامة جميع العاملين، مع الالتزام الكامل بسيادة القانون ومبدأ المساواة بين جميع منتسبي الجامعة دون تمييز.

وأوضح أنه جرى اتخاذ الإجراءات القانونية المقررة فور وقوع الحادث، وإحالة الواقعة إلى جهة التحقيق المختصة للوقوف على ملابساتها وتحديد المسؤوليات، وفقًا للقوانين واللوائح المنظمة.

وشدد رئيس الجامعة على أن الجامعة ستتعامل مع ما تسفر عنه التحقيقات بكل حسم وشفافية، مع الالتزام الكامل بالإجراءات والضوابط القانونية.

نقيب التمريض: ضمان الحقوق واحترام نتائج التحقيقات

من جانبها، أكدت الدكتورة كوثر محمود، نقيب عام التمريض، حرص رئيس جامعة المنوفية على اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة للحفاظ على الحقوق الأدبية والمعنوية للممرضة، والعمل على احتواء الموقف والتعامل معه من خلال الأطر المؤسسية والقانونية.

وشددت على أهمية ضمان حقوق جميع الأطراف، واحترام ما تسفر عنه التحقيقات، وعدم التهاون مع أي مخالفة يثبت ارتكابها وفقًا للقانون.

تحذير من استباق نتائج التحقيقات

وأكد الجانبان أن الواقعة لا تزال قيد التحقيق، ومن ثم يتعين عدم استباق نتائج التحقيق أو إصدار أحكام مسبقة، مع ضرورة تحري الدقة والامتناع عن تداول أو نشر أي معلومات غير موثقة.

وأشار البيان إلى أن ذلك يأتي حفاظًا على استقرار بيئة العمل داخل معهد الكبد القومي والقطاع الطبي بجامعة المنوفية، وضمانًا لسلامة الإجراءات القانونية.

تأكيد مشترك على احترام القانون

واختتم اللقاء بالتأكيد على أن احترام القانون، وصون كرامة العاملين، وتعزيز بيئة عمل آمنة ومهنية، تمثل مسؤولية مشتركة.

وشدد الجانبان على أن أي خلافات أو وقائع فردية يجب التعامل معها من خلال القنوات الرسمية والمؤسسية المختصة، بما يضمن تحقيق العدالة والحفاظ على استقرار العمل وانتظامه.