السجن المؤبد لـ7 متهمين بالاتجار في المخدرات وحيازة أسلحة نارية بحلوان

قضت محكمة جنايات القاهرة، الدائرة الرابعة حلوان، برئاسة المستشار جابر السعيد الجزار، وعضوية المستشارين محمد حليم خيري ومحمد محمود عبد المقصود، وأمانة سر مصطفى حسن، بمعاقبة 7 متهمين بالسجن المؤبد، على خلفية اتهامهم، بالاتجار في المواد المخدرة وحيازة أسلحة نارية وذخائر وأسلحة بيضاء.

أمر الإحالة

كانت النيابة العامة قد أحالت المتهمين إلى محكمة الجنايات، بعد أن نسبت إليهم أنهم خلال شهري يناير 2026 وبدائرة قسم شرطة حلوان، ألفوا عصابة كان من أغراضها الاتجار في جوهر الحشيش المخدر، كما اتهمتهم بحيازة وإحراز كميات من الحشيش المخدر بغير الأحوال المصرح بها قانونًا.

كما نسبت النيابة إلى المتهمين من الأول حتى الرابع حيازة وإحراز أسلحة نارية غير مششخنة، عبارة عن بندقية خرطوش وفرد خرطوش، إلى جانب 12 طلقة مما تستخدم على تلك الأسلحة، فضلًا عن حيازة سلاح أبيض وأداة «كتر» دون مسوغ قانوني.

ووجهت النيابة إلى المتهمين من الخامس حتى السابع اتهام حيازة وإحراز سلاح ناري مششخن، عبارة عن بندقية آلية عيار 7.62 × 39 مم، وخمس طلقات مما تستخدم على السلاح ذاته، وذلك دون ترخيص.

تفاصيل الضبط

وكشفت التحقيقات، وفقًا لما ورد بأمر الإحالة ومحاضر التحقيق، أن قوة من مباحث قسم شرطة حلوان تمكنت من ضبط المتهمين الأربعة الأوائل، وعُثر بحوزتهم، حسب محضر الضبط، على أسلحة وذخائر وكميات من المواد التي اشتبه في كونها حشيشًا مخدرًا، إلى جانب هواتف محمولة ومبالغ مالية.

كما تضمنت التحقيقات ضبط المتهمين الخامس والسادس والسابع، والعثور بحوزتهم وفي سيارة مرتبطة بالواقعة، حسب أقوال الشهود، على كميات من الحشيش المخدر وسلاح ناري آلي وذخائر.

تقارير الأدلة الفنية

وأثبت تقرير المعمل الكيماوي، حسب أوراق القضية، أن المضبوطات تضمنت عدة قطع وعبوات من مادة ثبت أنها لجوهر الحشيش المخدر، بإجمالي أوزان شملت 8.96 جرامات و9.58 جرامات و99.50 جرامًا، إضافة إلى كميات أخرى بلغت 1655.30 جرامًا و893 جرامًا.

كما أثبت تقرير الأدلة الجنائية أن من بين المضبوطات بندقية آلية عيار 7.62 × 39 مم، وخمس طلقات من ذات العيار، وبندقية خرطوش عيار 12، وفرد خرطوش محلي الصنع، وعدد من طلقات الخرطوش، وجميع الأسلحة والذخائر التي جرى فحصها ثبتت صلاحيتها للاستخدام وفقًا للتقرير.

التحقيقات وأقوال الشهود

واستمعت النيابة إلى أقوال عدد من ضباط الشرطة، من بينهم معاون مباحث قسم شرطة حلوان ومفتشان بإدارة مكافحة المخدرات، حيث تضمنت أقوالهم تفاصيل عمليات الضبط والتفتيش وما أسفرت عنه من مضبوطات.

كما شملت التحقيقات فحص بعض الهواتف المحمولة المضبوطة، وتضمن تقرير الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات وجود محادثات وصور مرتبطة بأحد الحسابات محل الفحص.

قرار النيابة

وانتهت النيابة العامة إلى إحالة المتهمين إلى محكمة الجنايات المختصة، مع استمرار حبسهم احتياطيًا على ذمة القضية، وإرفاق صحيفة الحالة الجنائية الخاصة بهم، وندب محامين للدفاع عنهم.