الحبس الاحتياطي في قانون الإجراءات الجديد.. 4 حالات و7 بدائل و3 مدد قصوى
مع بدء تطبيق قانون الإجراءات الجنائية الجديد رقم 174 لسنة 2025 اعتبارًا من 1 أكتوبر 2026، تدخل قواعد الحبس الاحتياطي مرحلة جديدة، بعدما وضع القانون ضوابط محددة للجوء إليه، إلى جانب التوسع في التدابير البديلة، وتحديد مدد قصوى لاستمرار الحبس خلال مراحل التحقيق والدعوى الجنائية.
متى يجوز حبس المتهم احتياطيًا؟
وفقًا للمادة 113 من القانون، يجوز لعضو النيابة العامة من درجة وكيل نيابة على الأقل، بعد استجواب المتهم وسماع دفاعه، إصدار أمر مسبب بحبسه احتياطيًا لمدة أقصاها 4 أيام تالية للقبض عليه أو تسليمه للنيابة إذا كان مقبوضًا عليه من قبل.
ويشترط أن تكون الواقعة جناية أو جنحة معاقبًا عليها بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وأن تتوافر إحدى الحالات أو الدواعي التي حددها القانون.
حالات الحبس الاحتياطي
حدد القانون عددًا من الحالات التي تبرر إصدار أمر بالحبس الاحتياطي، من بينها:
- إذا كانت الجريمة في حالة تلبس ويجب تنفيذ الحكم فيها فور صدوره.
- خشية هروب المتهم.
- خشية الإضرار بمصلحة التحقيق، سواء بالتأثير على المجني عليه أو الشهود، أو العبث بالأدلة والقرائن المادية، أو الاتفاق مع باقي الجناة لتغيير الحقيقة أو طمس معالم الجريمة.
- توقي الإخلال الجسيم بالأمن والنظام العام الذي قد يترتب على جسامة الجريمة.
كما أجاز القانون حبس المتهم احتياطيًا إذا لم يكن له محل إقامة ثابت ومعروف في مصر، وكانت الجريمة جناية أو جنحة معاقبًا عليها بالحبس.
هل الحبس الاحتياطي هو الخيار الوحيد؟
لا، فقد نص القانون على عدد من التدابير التي يمكن أن تحل محل الحبس الاحتياطي في الحالات التي يجوز فيها الحبس.
وتشمل هذه البدائل:
- إلزام المتهم بعدم مغادرة مسكنه أو موطنه.
- إلزامه بتقديم نفسه إلى قسم الشرطة في أوقات محددة.
- حظر ارتياد أماكن محددة.
- عدم مغادرة نطاق جغرافي محدد إلا بإذن من النيابة.
- الامتناع عن استقبال أو مقابلة أشخاص معينين أو الاتصال بهم بأي وسيلة.
- منعه مؤقتًا من حيازة أو إحراز الأسلحة النارية وذخيرتها وتسليمها للشرطة.
- استخدام الوسائل التقنية في تتبع المتهم، متى توافرت ظروف العمل بها ووفق الضوابط المقررة.
وفي حال مخالفة المتهم للتدبير المفروض عليه، يجوز للنيابة العامة استبداله بالحبس الاحتياطي وفقًا للقانون.
ما مدد الحبس الاحتياطي؟
وضع القانون حدودًا زمنية للحبس الاحتياطي، فنص على ألا تتجاوز مدة الحبس خلال مرحلتي التحقيق وسائر مراحل الدعوى الجنائية ثلث الحد الأقصى للعقوبة السالبة للحرية المقررة للجريمة.
وفي جميع الأحوال، لا تتجاوز مدة الحبس الاحتياطي:
- 4 أشهر في الجنح.
- 12 شهرًا في الجنايات.
- 18 شهرًا إذا كانت العقوبة المقررة للجريمة هي السجن المؤبد أو الإعدام.
ويقرر القانون استثناءً محددًا يتعلق بمحكمة الجنايات المستأنفة ومحكمة النقض في الحالات التي يكون فيها الحكم صادرًا بالإعدام أو السجن المؤبد، إذ يجوز الأمر بالحبس الاحتياطي لمدة 45 يومًا قابلة للتجديد وفق الضوابط التي حددها القانون، وبما لا يجاوز سنتين.
ماذا يحدث عند مد الحبس الاحتياطي؟
إذا رأت النيابة العامة مد الحبس بعد انتهاء مدة الأيام الأربعة الأولى، تعرض الأوراق على القاضي الجزئي، الذي يصدر أمرًا مسببًا بعد سماع أقوال النيابة والمتهم، إما بالإفراج أو بمد الحبس لمدة أو مدد متعاقبة لا تزيد كل منها على 15 يومًا، وبحد أقصى 45 يومًا في هذه المرحلة.
وإذا استمر التحقيق واستدعى الأمر مد الحبس لما بعد المدد التي حددها القانون، تنتقل سلطة المد إلى المحكمة المختصة وفق الضوابط والإجراءات والمدد المنصوص عليها.
موعد تطبيق قانون الإجراءات الجنائية الجديد
ويبدأ العمل بالقانون رقم 174 لسنة 2025 في 1 أكتوبر 2026، وفقًا لمادة الإصدار التي حددت الأول من أكتوبر التالي لتاريخ نشر القانون موعدًا لبدء العمل بأحكامه.
وبذلك يضع القانون الجديد إطارًا أكثر تفصيلًا للحبس الاحتياطي، من حيث حالات اللجوء إليه، والجهة المختصة بإصداره ومده، والحدود القصوى لاستمراره، إلى جانب إتاحة تدابير بديلة يمكن تطبيقها في الحالات التي يسمح بها القانون.