«إميرالد» توضح موقفها من إدارة وتشغيل مدارس IPS وتؤكد الالتزام بالقوانين

كشفت شركة «إميرالد للتطوير التعليمي وإدارة المدارس» موقفها بشأن إدارة وتشغيل المدارس الرسمية الدولية (IPS)، مؤكدة أن توليها أعمال الإدارة والتطوير والتشغيل يتم وفقًا للقوانين واللوائح المنظمة، وبالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني والجهات المختصة والرقابية.

«إميرالد»: نلتزم بقانون التعليم والقرارات الوزارية

وقالت الشركة، في إفصاح صادر عنها، إنها تلتزم بأحكام قانون التعليم رقم 139 لسنة 1981 وتعديلاته ولائحته التنفيذية، إلى جانب القرارات الوزارية المنظمة للعملية التعليمية.

وأوضحت أن إجراءات تولي إدارة وتشغيل المدارس الرسمية الدولية تتم بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني والجهات المختصة، مؤكدة أن أعمالها تتم في إطار القواعد والضوابط المنظمة.

الشركة ترد على مطالب أولياء الأمور بشأن مدارس IPS

ويأتي إفصاح «إميرالد» عقب مطالبات من عدد من أولياء الأمور بتوضيح الأساس القانوني لإسناد إدارة وتشغيل مدارس IPS، وحدود مسؤوليات الشركة، وآليات الرقابة على أعمالها.

وأكدت الشركة أنها تتعامل مع شكاوى وملاحظات أولياء الأمور بجدية، داعية إلى تقديم الطلبات والمقترحات عبر القنوات الرسمية المخصصة لذلك.

«إميرالد» تعلن التواصل المباشر مع أولياء الأمور

وأعلنت الشركة ترحيبها بالتواصل المباشر مع أولياء الأمور من خلال المجلس التنفيذي للمدارس الرسمية الدولية، واللقاءات الدورية، والقنوات الرسمية المعتمدة.

وأشارت إلى أن هدفها المعلن يتمثل في الحفاظ على انتظام العملية التعليمية والعمل على تحسين مستوى الخدمات المقدمة للطلاب.

الشركة تحذر من تداول معلومات غير موثقة

وفي المقابل، أكدت «إميرالد» أنها ستتخذ الإجراءات القانونية تجاه ما تعتبره نشرًا لأخبار كاذبة أو تشهيرًا بها أو بالمؤسسة التعليمية، وفقًا لأحكام القوانين التي ترى انطباقها على الوقائع.

ودعت أولياء الأمور والجمهور إلى الاعتماد على المصادر الرسمية للحصول على المعلومات، وعدم تداول بيانات أو معلومات غير موثقة.

مطالب أولياء الأمور بشأن مدارس IPS

وكان عدد من أولياء الأمور قد تقدموا بشكوى تضمنت مطالب بفحص أوضاع أحد فروع المدارس الرسمية الدولية، ومراجعة مستوى التجهيزات والمرافق والكوادر، إلى جانب التحقق من الوضع الترخيصي وتوصيل المرافق.

كما تضمنت الشكوى مطالب بمراجعة المصروفات وآلية إسناد أعمال الإدارة والتشغيل، والتحقق من مدى الالتزام بالضوابط المنظمة.

وطالب مقدمو الشكوى بتشكيل لجنة لمعاينة المدرسة على أرض الواقع، وفحص أوجه القصور التي يثبت وجودها، وتحديد مسؤولية الجهات المختلفة عنها.

كما طالبوا بوضع جدول زمني واضح لمعالجة أي مشكلات يتم التحقق من وجودها، بما يضمن انتظام العملية التعليمية وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للطلاب.