وكيل «اقتصادية النواب» يطالب بتجميد رسوم البليت لحين استكمال الدراسات
قال أيمن محسب، وكيل لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، إن عددًا من المصانع المتعثرة تواجه أزمة كبيرة بسبب فرض رسوم الحماية على البليت، مؤكدًا أن أي قرار يمس هذه المصانع يجب أن يستند إلى دراسة حقيقية ومعايير دقيقة، نظرًا لأهمية هذه الصناعات وتأثيرها في السوق المحلية.
وأكد «محسب»، أن أي قرار أو تشريع يجب أن يضع مصلحة المواطن في مقدمة أولوياته، مشيرًا إلى أن الهدف من فرض رسوم الحماية هو دعم الصناعة المحلية، وليس التسبب في ارتفاع أسعار المنتجات.
ارتفاع أسعار الحديد بعد فرض رسوم الحماية
وأوضح وكيل لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب أن أسعار الحديد ارتفعت عقب صدور قرار فرض رسوم الحماية، وهو ما يثير تساؤلات، حسب تصريحاته، حول مدى تحقيق القرار للهدف المعلن منه، خاصة في ظل المخاوف من تأثيره على مستوى المنافسة داخل السوق.
وأشار إلى أن المصانع التي تعتمد على البليت المستورد في عمليات التصنيع قد تتأثر بفرض الرسوم، لافتًا إلى أهمية دراسة قدرة الإنتاج المحلي من البليت على تغطية احتياجات السوق قبل اتخاذ أي إجراءات من شأنها التأثير على تكلفة مدخلات الإنتاج.
وأضاف أن الهدف ينبغي أن يتمثل في تشجيع المصانع الصغيرة على النمو وزيادة المنافسة، وليس قصر السوق على عدد محدود من الشركات الحاصلة على تراخيص إنتاج البليت.
مطالب بدراسة القرار وتجميده
وقال محسب إن آلية اتخاذ القرار من جانب وزارة الاستثمار تحتاج إلى مزيد من الدراسة، مشيرًا إلى أن المصانع المتضررة لا تزال تواجه تداعيات القرار حتى الآن.
وأضاف أن التفاعل مع مطالب المصانع اقتصر حتى الآن على ردود وصفها بالروتينية، مؤكدًا أن أصل المشكلة ما زال قائمًا، وأن هناك حاجة إلى تجميد القرار أو تعليقه لفترة، لحين استكمال الدراسات اللازمة وتقييم آثاره على المصانع والسوق.
قانون منع الممارسات الاحتكارية
ولفت وكيل لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب إلى أن الأوساط الصناعية تنتظر اللائحة التنفيذية لقانون منع الممارسات الاحتكارية، معتبرًا أن تطبيق القانون ولائحته التنفيذية سيكون لهما دور مهم في تنظيم المنافسة داخل الصناعة خلال الفترة المقبلة.
محسب يطالب بلقاء وزير الاستثمار
وطالب أيمن محسب بتحديد موعد مع وزير الاستثمار لمناقشة ملابسات ما جرى خلال الفترة الماضية، والحصول على تفسير واضح بشأن قرار فرض رسوم الحماية على البليت وتداعياته على المصانع والأسواق.
وأكد ضرورة الوصول إلى حل جذري للأزمة، بما يحقق التوازن بين حماية الصناعة المحلية من جهة، والحفاظ على استقرار الأسعار وتعزيز المنافسة داخل السوق من جهة أخرى.