الرقابة المالية والأعلى للإعلام ينسقان لترخيص التطبيقات الرقمية
وقّع الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، والمهندس خالد عبدالعزيز، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، بروتوكول تعاون بين الهيئة والمجلس، يستهدف تعزيز التنسيق بشأن التطبيقات الإلكترونية والمنصات الرقمية المرتبطة بالأنشطة والأسواق المالية غير المصرفية.
وجرى توقيع البروتوكول بمقر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام في ماسبيرو، في إطار تعزيز التنسيق بين الجهتين وتفعيل آليات الرقابة المسبقة واللاحقة في المجالات التي تتصل باختصاصاتهما.
إخطار «الرقابة المالية» قبل ترخيص المنصات
وبموجب البروتوكول، يلتزم المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بإخطار الهيئة العامة للرقابة المالية واستطلاع رأيها الفني مسبقًا، قبل منح التراخيص أو السماح بإتاحة أي تطبيق إلكتروني أو منصة رقمية تدخل ضمن نطاق التعاون.
وتتولى الهيئة فحص اسم التطبيق أو المنصة وطبيعة النشاط الذي يمارسه، للتحقق من عدم تعارضه مع حقوق الأسماء والعلامات والكيانات المرخصة والخاضعة لرقابتها.
وتشمل آلية التنسيق التطبيقات والمنصات التي تستخدم أسماء أو شعارات أو مسميات تجارية، أو تمارس أنشطة تتعلق بالأسواق المالية غير المصرفية، أو توحي بانتمائها إلى إحدى الجهات أو الشركات الخاضعة لرقابة الهيئة.
15 يومًا للرد على المجلس
وتلتزم الهيئة بموافاة المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام برأيها الفني خلال 15 يومًا من تاريخ الإخطار، بشأن مدى جواز إتاحة التطبيق أو المنصة، وذلك قبل اتخاذ المجلس قراره بشأن الترخيص أو الإتاحة.
ويستهدف هذا الإجراء التأكد من عدم وجود تعارض مع القوانين المنظمة أو حقوق الغير، والحد من الممارسات التي قد تؤدي إلى تضليل جمهور المتعاملين، خاصة فيما يتعلق بهوية الجهات المرخصة وطبيعة الأنشطة التي تخضع لرقابة الهيئة.
منع انتحال صفة الجهات الخاضعة للرقابة
كما يتضمن البروتوكول آليات لتبادل المعلومات والتنسيق بشأن التطبيقات والمنصات الرقمية محل التعاون، بما يساعد على منع إيهام المتعاملين بأن هذه التطبيقات أو المنصات