«الرقابة المالية» تشكل لجنة لإعداد نموذج موحد للنظام الأساسي لمجمعات التأمين

أصدر الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، قرارًا بتشكيل لجنة لإعداد نموذج استرشادي موحد للنظام الأساسي لمجمعات التأمين، بما يتوافق مع أحكام قانون التأمين الموحد رقم 155 لسنة 2024، مع مراعاة الطبيعة الفنية والتخصصية لكل مجمعة.

ويأتي القرار في إطار وضع إطار تنظيمي أكثر اتساقًا لمجمعات التأمين، من خلال تحديد القواعد والضوابط التي يمكن توحيدها بينها، مع الحفاظ على خصوصية طبيعة النشاط الذي تمارسه كل مجمعة.

تشكيل اللجنة

ونص القرار على تشكيل اللجنة برئاسة الدكتور طارق سيف، نائب رئيس الهيئة، وعضوية المستشار رضا عبدالمعطي، كبير مستشاري رئيس الهيئة نائبًا لرئيس اللجنة، إلى جانب عدد من قيادات ومسئولي الهيئة.

وأجاز القرار لرئيس اللجنة دعوة من يراه من المختصين والخبراء لحضور اجتماعات اللجنة والمساعدة في أداء مهامها، على ألا يكون لهم صوت معدود في المداولات.

11 اختصاصًا للجنة

وحدد القرار 11 اختصاصًا للجنة، يأتي في مقدمتها دراسة وتحليل الأنظمة الأساسية المعمول بها حاليًا في مجمعات التأمين القائمة، وحصر أوجه التشابه والاختلاف بينها، وتحديد الموضوعات التي يتعين توحيدها على مستوى المجمعات.

كما تتولى اللجنة إعداد القواعد والضوابط الاسترشادية المتعلقة بالحوكمة والإدارة والإفصاح وتعارض المصالح، بما يسهم في وضع إطار تنظيمي موحد لإدارة أعمال المجمعات.

وتختص اللجنة كذلك بوضع الضوابط الخاصة بعضوية المجمعة، وتحديد حقوق والتزامات الأعضاء، إلى جانب إعداد إطار استرشادي لتشكيل الجمعية العامة للمجمعة ومجلس إدارتها، وتحديد اختصاصات كل منهما وشروط شغل المناصب.

ضوابط للمال والاستثمار والمخاطر

وتتضمن مهام اللجنة وضع ضوابط النظام المالي لمجمعات التأمين، وإدارة الاستثمارات، والرقابة الداخلية وإدارة المخاطر، بما يعزز كفاءة الإدارة والرقابة داخل المجمعات.

كما تتولى تحديد إطار اللجان المتخصصة داخل المجمعات واختصاصاتها، وبصفة خاصة لجان المراجعة والمخاطر والاستثمار، بما يدعم تطبيق مبادئ الحوكمة والرقابة المؤسسية.

تنظيم المنازعات وتعديل الأنظمة

وتشمل اختصاصات اللجنة أيضًا وضع القواعد المنظمة لتسوية المنازعات، وتنظيم آليات تعديل النظام الأساسي للمجمعة.

وتتولى اللجنة إعداد مشروع النموذج الموحد للنظام الأساسي لمجمعات التأمين، إلى جانب إعداد مشروع القرار أو القرارات التنظيمية اللازمة لاعتماد النموذج الموحد ووضعه موضع التطبيق.

كما تختص باقتراح آلية ومدة زمنية مناسبة لتوفيق أوضاع مجمعات التأمين القائمة مع الضوابط التي يتضمنها النموذج الموحد.

5 مجمعات في السوق المصرية

وتضم سوق التأمين المصرية حاليًا 5 مجمعات تأمين، هي المجمعة المصرية لتأمين الأخطار النووية، ومجمعة التأمين من أخطار حوادث قطارات السكك الحديدية ومترو الأنفاق، والمجمعة المصرية لتأمين المسئولية المدنية عن أخطار أعمال البناء.

وتشمل القائمة كذلك مجمعة التأمين الإجباري عن المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع، والمجمعة المصرية لتأمين السفر للخارج.

ومن المنتظر أن يسهم إعداد نموذج استرشادي موحد للنظام الأساسي في وضع إطار أكثر اتساقًا للقواعد المنظمة لعمل هذه المجمعات، مع مراعاة الاختلافات الفنية والتخصصية لكل نشاط، تمهيدًا لتوفيق أوضاع المجمعات القائمة وفق الضوابط الجديدة.