السجن المشدد 6 سنوات لمتهم في قضية مخدرات وسلاح بحلوان

قضت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد العياط، وعضوية المستشارين أحمد الجزيري وياسر الدسوقي، وبحضور المستشار محمود عبد اللطيف وكيل النائب العام، وأمانة سر صبحي طعيمة ومحمد نصر، بمعاقبة المتهم بالسجن المشدد لمدة ست سنوات، على خلفية اتهامه في قضية تتعلق بإحراز مواد مخدرة وسلاح ناري وذخائر بدائرة قسم شرطة حلوان.

تفاصيل الاتهامات

وتعود تفاصيل القضية إلى ما ورد بأمر الإحالة في القضية رقم ٣١١٦ لسنة ٢٠٢٦ جنايات حلوان، والمقيدة برقم ٤١٢ لسنة ٢٠٢٦ كلي حلوان، حيث أسندت النيابة العامة إلى المتهم إحراز جوهر مخدر «الميثامفيتامين» بقصد الاتجار وفي غير الأحوال المصرح بها قانونًا.

كما أسندت إليه إحراز سلاح ناري غير مششخن «بندقية خرطوش» بغير ترخيص، إلى جانب إحراز سبع طلقات خرطوش مما تستعمل على السلاح الناري المضبوط، دون أن يكون مرخصًا له بحيازتها أو إحرازها.

تحريات المباحث وواقعة الضبط

وتضمنت قائمة مؤدى أقوال الشهود وأدلة الإثبات أن ضابط مباحث بقسم شرطة حلوان تلقى معلومات من أحد مصادره السرية، تفيد باتجار المتهم في المواد المخدرة.

وأضاف الضابط أن تحرياته أكدت صحة المعلومات، فاستصدر إذنًا من النيابة العامة بضبط وتفتيش المتهم، وانتقل لتنفيذ الإذن، حيث تمكن من ضبطه.

وبحسب أقوال الضابط، عُثر بحوزة المتهم على كيس بلاستيكي، وبتفحصه عُثر بداخله على بندقية خرطوش وسبع طلقات خرطوش وميزان حساس، كما عُثر بحوزته على مواد مخدرة وهاتف محمول ومبلغ مالي.

تقرير الطب الشرعي

وأثبت تقرير مصلحة الطب الشرعي، الإدارة المركزية للمعامل الكيميائية، أن المضبوطات شملت ٣٢ كيسًا بلاستيكيًا شفافًا، يحوي كل منها مادة بلورية بيضاء اللون، بوزن قائم بلغ ٣٨،٤٣ جرام.

ووفقًا للتقرير، ثبت أن المادة البيضاء تحتوي على مادة الميثامفيتامين المخدر المدرج بالجدول الأول من جداول قانون المخدرات.

فحص السلاح والذخائر

كما أثبت تقرير الإدارة العامة لتحقيق الأدلة الجنائية أن البندقية الخرطوش المضبوطة ذات ماسورة غير مششخنة عيار ١٢، وأنها كاملة وسليمة وصالحة للاستخدام.

كما ثبت أن الطلقات السبع المضبوطة تستخدم على الأسلحة عيار ١٢، وأنها كاملة الأجزاء وصالحة للاستخدام، وتستخدم على السلاح الناري محل الفحص.

الحكم

وبعد نظر القضية وما قدم فيها من أوراق وأدلة، أصدرت محكمة جنايات القاهرة حكمها بمعاقبة المتهم بالسجن المشدد لمدة ست سنوات، وذلك في القضية محل التحقيقات والاتهامات سالفة البيان.

وتظل تفاصيل الاتهامات وأدلة الإثبات الواردة في الأوراق القضائية معروضة في إطار ما انتهت إليه التحقيقات وما طرح على المحكمة، بينما يمثل الحكم القضائي الصادر عن المحكمة خاتمة المرحلة التي صدر فيها.