شعبة السيارات: تعدد البراندات ينعش المنافسة.. وضوابط «حماية المستهلك» تلزم الوكلاء بخدمات ما بعد البيع
أكد منتصر زيتون، عضو شعبة السيارات بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن سوق السيارات المصرية شهد خلال الفترة الأخيرة حالة من انتعاش المنافسة، بالتزامن مع دخول خطوط إنتاج جديدة وتزايد عدد العلامات التجارية وتنوع الطرازات المطروحة، ما بين السيارات الاقتصادية والمتوسطة والفئات الأعلى.
وقال زيتون، في تصريحات تليفويونية، إن زيادة عدد العلامات التجارية في السوق تمثل تطورًا إيجابيًا، موضحًا أن «وجود البراندات بالشكل الكبير ده شيء صحي جدًا لسوق السيارات في مصر»، لما يوفره من خيارات متعددة أمام المستهلكين تتناسب مع اختلاف قدراتهم الشرائية واحتياجاتهم.
وأشار إلى أن الضوابط والقيود التي فرضها جهاز حماية المستهلك على سوق السيارات دفعت الوكلاء إلى زيادة الاهتمام باستقرار العملاء والالتزام بحقوقهم، خاصة فيما يتعلق بجودة السيارات وخدمات ما بعد البيع.
وأوضح أن هذه الضوابط جعلت الوكيل أكثر حرصًا على توفير قطع الغيار ومعالجة المشكلات التي قد تظهر في السيارات، مؤكدًا أن الشركات أصبحت مطالبة بالإعلان بشفافية عن أي عيوب صناعة، إلى جانب تحمل تكاليف إصلاحها أو استبدال المكونات المعيبة وفقًا للقواعد المنظمة.
وأضاف زيتون أن التشريعات المنظمة لسوق السيارات تفرض التزامات واضحة على الوكلاء بشأن توفير قطع الغيار والضمانات للمستهلكين، مشيرًا إلى أن «هناك إلزام أن كل شحنة سيارات يدخل معها 15% قطع غيار».
وتابع أن عدم توفير قطعة الغيار المطلوبة خلال المدة المحددة يترتب عليه التزام الوكيل بتوفير سيارة بديلة للمستهلك لحين وصول القطعة، بما يضمن عدم تحمل العميل تداعيات تأخر أعمال الإصلاح.
ولفت عضو شعبة السيارات إلى أن بعض حالات التأخير في توفير قطع الغيار لا تعني بالضرورة عدم وجودها، وإنما قد ترتبط في بعض الأحيان بقدرات الوكيل أو الحصص الاستيرادية المخصصة له.
وشدد على أن البيئة التشريعية والرقابية الحالية تسهم في تعزيز حقوق المستهلك، كما تدفع الشركات والوكلاء إلى تطوير جودة خدمات ما بعد البيع، بما يرفع مستوى المنافسة داخل سوق السيارات المصرية ويمنح المستهلك مساحة أكبر للاختيار بين العلامات والطرازات المختلفة.