محافظ القليوبية يكشف تفاصيل واقعة مديرة مدرسة الشهيد أحمد سمير

كشف المهندس حسام عبد الفتاح، محافظ القليوبية، تفاصيل جديدة بشأن ما أثير على مواقع التواصل الاجتماعي عقب جولته الميدانية داخل مدرسة الشهيد أحمد سمير بمنطقة كفر الجزار بمدينة بنها، موضحًا حقيقة الإجراءات التي تم اتخاذها تجاه مسؤولي المدرسة، وما تم رصده خلال الجولة التفقدية.

محافظ القليوبية: لم يثبت سداد مديرة المدرسة مبالغ من مالها الخاص

وأوضح محافظ القليوبية، في بيان، أن المستندات التي قدمتها مديرة مدرسة الشهيد أحمد سمير لم تتضمن ما يثبت قيامها بسداد مبالغ مالية من مالها الخاص لتوفير احتياجات المدرسة.

وأشار إلى أن ما ثبت هو قيام مديرة المدرسة بمخاطبة الإدارة التعليمية أكثر من مرة بشأن المشكلات والاحتياجات الموجودة بالمدرسة، وهو ما يؤكد، حسب المحافظ، أنها لم تكتفِ برصد الأوضاع دون اتخاذ إجراءات.

وأضاف أن عدم توجيه الشكر إلى مديرة المدرسة خلال الجولة لا يعني تجاهل مخاطباتها أو محاولاتها للوصول إلى حلول، وإنما جاء في ضوء عدم ثبوت بعض ما ذكرته بشأن إنفاق مبالغ مالية من مالها الخاص على المدرسة.

لا إجراءات عقابية ضد مديرة المدرسة

وأكد حسام عبد الفتاح أنه لم يتم اتخاذ أي إجراءات عقابية ضد مديرة المدرسة، في ضوء ما ثبت من تحركها ومخاطبتها للجهات المعنية.

وشدد المحافظ على أن الهدف من التعامل مع الواقعة هو تقييم الأداء وفقًا للوقائع والمستندات، وليس اتخاذ قرارات بناءً على الانطباعات أو ما يتم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي.

محافظ القليوبية: الجولة شملت 4 مدارس

وكشف المحافظ أن جولته الميدانية لم تقتصر على مدرستين كما تم تداوله، وإنما شملت 4 مدارس، حيث تبين أن حالة إحدى المدارس كانت جيدة، بينما جاءت حالة المدرسة الرابعة ممتازة.

وفي المقابل، تم رصد عدد من الملاحظات والاحتياجات في المدارس الأخرى، وجرى العمل على التعامل معها واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها.

هدف الجولات الميدانية متابعة جاهزية المدارس

وأكد محافظ القليوبية أن الجولات الميدانية تستهدف الوقوف على حقيقة الأوضاع داخل المدارس بعيدًا عن التقارير المكتبية، والتأكد من جاهزيتها لاستقبال الطلاب مع انطلاق العام الدراسي الجديد.

وأوضح أن هذه الجولات تشمل متابعة حالة البنية الأساسية، والنظافة، والمرافق، وعناصر السلامة، مع سرعة التعامل مع أي ملاحظات أو احتياجات يتم رصدها على أرض الواقع.

وشدد المحافظ على أن تقييم مسؤولي المدارس يجب أن يستند إلى ما يتم رصده فعليًا وما تقدمه المستندات من وقائع، بما يضمن التعامل مع المشكلات بصورة موضوعية واتخاذ الإجراءات المناسبة وفقًا لكل حالة.