< فتح باب الحجز لـ25 ألف وحدة سكنية بنظام الإيجار والإيجار المنتهي بالتملك.. التقديم يبدأ 20 سبتمبر
النبأ
رئيس التحرير
خالد مهران

فتح باب الحجز لـ25 ألف وحدة سكنية بنظام الإيجار والإيجار المنتهي بالتملك.. التقديم يبدأ 20 سبتمبر

فتح باب الحجز لـ25
فتح باب الحجز لـ25 ألف وحدة سكنية بنظام الإيجار والإيجار

أعلنت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، فتح باب التقديم لحجز 25 ألف وحدة سكنية بالمحافظات والمدن الجديدة، بنظامي «الإيجار» و«الإيجار المنتهي بالتملك»، وذلك ضمن جهود الدولة لتوفير بدائل سكنية مرنة للمواطنين منخفضي ومتوسطي الدخل، وتنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بالتوسع في إتاحة الوحدات السكنية بنظام الإيجار، بما يسهم في تيسير حصول الشباب، وخاصة حديثي الزواج، على مسكن ملائم.

وأوضحت الوزيرة أن الطرح يتم من خلال جهتين؛ الأولى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، التي تطرح 10 آلاف وحدة بنظام «الإيجار المنتهي بالتملك»، والثانية صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، الذي يطرح 15 ألف وحدة بنظام «الإيجار» ضمن إعلان المبادرة الرئاسية «سكن لكل المصريين 9».

 10 آلاف وحدة بنظام الإيجار المنتهي بالتملك

أوضحت وزيرة الإسكان أن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة تطرح 10 آلاف وحدة سكنية، منها 5 آلاف وحدة منفذة بالفعل، و5 آلاف وحدة أخرى مخطط تنفيذها، بنظام «الإيجار المنتهي بالتملك»، وبمساحات متنوعة، موزعة على نحو 26 مدينة جديدة بمختلف أنحاء الجمهورية.

ويبدأ التقديم على الوحدات المنفذة اعتبارًا من 20 سبتمبر 2026 وحتى 19 أكتوبر 2026، من خلال بوابة «مسكن»، وفقًا للشروط والضوابط التي ستتضمنها كراسة الشروط الخاصة بالطرح.

وأكدت الوزيرة أن هذا الطرح يأتي في إطار توجه الوزارة لتنويع آليات إتاحة الوحدات السكنية، بما يتناسب مع القدرات المالية والاحتياجات الاجتماعية للمواطنين، خاصة الفئات التي تبحث عن بدائل أكثر مرونة إلى جانب نظم التملك التقليدية.

كما أشارت إلى أن التوسع في نظام الإيجار يمثل أحد المحاور الرئيسية التي تعمل عليها مختلف جهات الوزارة، ضمن رؤية متكاملة لتطوير منظومة الإيجار وتوفير حلول سكنية متنوعة ومستدامة لمختلف شرائح المجتمع.

 المدن والمشروعات المطروح بها الوحدات المنفذة

من جانبه، أوضح الدكتور وليد عباس، نائب وزيرة الإسكان للمجتمعات العمرانية، أن الوحدات المنفذة موزعة على 26 مدينة جديدة، بما يضمن إتاحة فرص متكافئة للمواطنين بمختلف المحافظات.

وتشمل المدن: القاهرة الجديدة، 15 مايو، بدر، الشروق، العبور الجديدة، العبور، 6 أكتوبر الجديدة، برج العرب الجديدة، العلمين الجديدة، دمياط الجديدة، السادات، العاشر من رمضان، الصالحية الجديدة، المنصورة الجديدة، رشيد الجديدة، الفيوم الجديدة، الفشن الجديدة، بني سويف الجديدة، المنيا الجديدة، ملوي الجديدة، ناصر الجديدة، أسيوط الجديدة، سوهاج الجديدة، قنا الجديدة، طيبة الجديدة، وأسوان الجديدة.

وتتضمن المشروعات المطروح بها الوحدات: الإسكان المميز، إسكان المستقبل، الإسكان المتوسط، إسكان الشباب، روضة العبور، فالي تاورز إيست، سكن مصر، دار مصر، جنة، الإسكان المطور، الإسكان منخفض التكاليف، الإسكان الاقتصادي، والإسكان القومي.

وتتراوح مساحات الوحدات المنفذة بين 57 و161 مترًا مربعًا.

 5 آلاف وحدة جديدة مخطط تنفيذها

وأضاف الدكتور وليد عباس أن الوحدات المزمع تنفيذها سيتم توزيعها على 8 مدن جديدة، هي: 6 أكتوبر الجديدة، العبور الجديدة، برج العرب الجديدة، العلمين الجديدة، حدائق العاشر، السادات، المنيا الجديدة، وسوهاج الجديدة.

وتأتي هذه الوحدات ضمن مشروعي «الإسكان المميز» و«سكن مصر»، وتتراوح مساحاتها بين 90 و126 مترًا مربعًا.

وأوضح أن التقديم يتم وفقًا لمحافظة الإقامة المثبتة في بطاقة الرقم القومي، وفي حال عدم توافر وحدات بالمحافظة محل إقامة المتقدم، يجوز له التقدم بمدينة أخرى، وفقًا لما تحدده كراسة الشروط.

 شروط الحجز وآلية التخصيص

أشار نائب وزيرة الإسكان إلى تخصيص 5% من إجمالي الوحدات المطروحة للأشخاص ذوي الهمم، ممن تنطبق عليهم شروط الحجز، وفقًا للقواعد والتفاصيل الواردة في كراسة الشروط، تأكيدًا لحرص الوزارة على تحقيق الدمج وتكافؤ الفرص.

ويتم تخصيص الوحدات من خلال القرعة العلنية بين المتقدمين المستوفين للشروط، بما يضمن الشفافية والعدالة وتكافؤ الفرص.

كما لا يحق للأسرة، التي تضم الزوج والزوجة والأولاد القصر، التقدم لحجز أكثر من وحدة ضمن الطرح.

ومن أبرز الشروط العامة للطرح ألا يقل سن المتقدم عن 21 عامًا وألا يزيد على 45 عامًا في تاريخ التقديم، وأن تكون لديه الأهلية القانونية للتصرف والتعاقد، وألا يكون هو أو الزوج أو الزوجة أو الأولاد القصر قد سبق لهم تملك وحدة سكنية أو قطعة أرض، سواء كانت لا تزال في حيازتهم أو تم التنازل عنها للغير، وسواء كان التخصيص مباشرًا أو عن طريق التنازل، ومدعومًا أو غير مدعوم من الدولة.

كما تتضمن الشروط تحديد الحد الأقصى للدخل الشهري للمتقدم، وفقًا للقيمة الإيجارية للوحدة.

ويتم التقديم على الوحدات من خلال موقع «مسكن» خلال الفترة من 20 سبتمبر وحتى 19 أكتوبر 2026.

آليات السداد للوحدات المنفذة والمزمع تنفيذها

وأوضح الدكتور وليد عباس أنه عقب التخصيص، يلتزم العميل باستكمال مبلغ التأمين الخاص بالوحدات المنفذة، بما يعادل قيمة إيجار 3 أشهر من القيمة الإيجارية المحددة للعام الأول، وبما لا يقل عن قيمة مبلغ جدية الحجز المسدد.

ويتم استكمال مبلغ التأمين خلال مدة لا تتجاوز 30 يومًا من تاريخ إخطار العميل بالتخصيص، على أن يتم تحديث قيمة التأمين سنويًا وفقًا للزيادة المقررة في القيمة الإيجارية.

أما الوحدات المزمع تنفيذها، فتتضمن سداد مبلغ جدية الحجز، إلى جانب أقساط ربع سنوية لمدة 3 سنوات قبل استلام الوحدة.

وتوضح كراسة الشروط تفاصيل المدن والمشروعات والوحدات المطروحة ومساحاتها، والقيم الإيجارية الشهرية، ومصروفات الصيانة، إلى جانب جميع الضوابط الخاصة بالتخصيص والتعاقد والاستلام، فضلًا عن آليات السداد الخاصة بالوحدات المزمع تنفيذها.

15 ألف وحدة ضمن «سكن لكل المصريين 9»

وفي السياق ذاته، أعلنت السيدة مي عبدالحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، طرح 15 ألف وحدة سكنية ضمن إعلان المبادرة الرئاسية «سكن لكل المصريين 9»، المخصص لمحور الإيجار.

ومن المقرر إتاحة كراسة الشروط عبر منصة مصر الرقمية اعتبارًا من 20 سبتمبر 2026، حيث يتعين على المواطنين الراغبين في التقديم إنشاء حساب على المنصة واستكمال إجراءات تحميل كراسة الشروط وتسجيل البيانات ورفع المستندات المطلوبة.

ويبدأ التقديم للمواطنين من ذوي الهمم اعتبارًا من 20 سبتمبر وحتى 27 سبتمبر 2026، بينما يبدأ التقديم لجميع المواطنين، بمن فيهم ذوو الهمم، اعتبارًا من 28 سبتمبر وحتى 28 أكتوبر 2026.

 مصروفات التسجيل والتأمين

وأوضحت مي عبدالحميد أن المواطن الراغب في التقديم يتعين عليه سداد مصروفات تسجيل قدرها 365 جنيهًا، وهي غير قابلة للرد أو الاسترداد، وذلك من خلال وسائل الدفع المتاحة عبر منصة مصر الرقمية.

كما يتعين سداد مبلغ تأمين قدره 10 آلاف جنيه للوحدة السكنية المطلوب استئجارها، من خلال مكاتب البريد المميكنة بالمدن والمحافظات التي تشملها الوحدات المطروحة.

ويتم رد مبلغ التأمين بعد انتهاء مدة الإيجار أو في حالة رفض الطلب، وفقًا للشروط والضوابط المحددة في كراسة الشروط.

دعم إيجاري يصل إلى 100 ألف جنيه

وأضافت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري أن الصندوق سيتحمل دعمًا للإيجار بقيمة تصل إلى 100 ألف جنيه كحد أقصى، وفقًا لمستوى دخل المستفيد ومساحة الوحدة، وذلك على مدار مدة الإيجار.

ويبلغ الحد الأقصى لصافي إجمالي مصادر دخل الأسرة المتقدمة 16 ألف جنيه شهريًا، فيما يشترط ألا يقل سن المتقدم عن 21 عامًا وألا يزيد على 35 عامًا حتى تاريخ نهاية الإعلان.

توزيع وحدات «سكن لكل المصريين 9»

يتضمن الإعلان الجديد 15 ألف وحدة سكنية موزعة بواقع 8464 وحدة بالمحافظات، و3256 وحدة بالمدن الجديدة، بالإضافة إلى 3280 وحدة منفذة ضمن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة».

وبالنسبة للوحدات المطروحة في المحافظات، يشمل الطرح 8384 وحدة بمساحة 90 مترًا مربعًا، و80 وحدة بمساحة 75 مترًا مربعًا.

وتقع الوحدات ذات مساحة 90 مترًا مربعًا، والمكونة من 3 غرف وصالة، في محافظات القاهرة، الجيزة، القليوبية، المنوفية، دمياط، الإسماعيلية، السويس، البحيرة، بني سويف، الفيوم، المنيا، أسيوط، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، ومرسى مطروح.

فيما يقتصر طرح الوحدات بمساحة 75 مترًا مربعًا، والمكونة من غرفتين وصالة، على محافظة المنيا.

الوحدات المطروحة بالمدن الجديدة

يشمل الطرح 3256 وحدة سكنية بالمدن الجديدة، منها 2606 وحدات بمساحة 90 مترًا مربعًا، و650 وحدة بمساحة 75 مترًا مربعًا.

وتتوافر الوحدات بمساحة 90 مترًا مربعًا في مدن: أكتوبر الجديدة، 15 مايو، العبور الجديدة، برج العرب الجديدة، السادات، النوبارية الجديدة، الفيوم الجديدة، المنيا الجديدة، أسيوط الجديدة، سوهاج الجديدة، أخميم الجديدة، قنا الجديدة، طيبة الجديدة، أسوان الجديدة، وغرب قنا.

أما الوحدات بمساحة 75 مترًا مربعًا فتتوافر في مدن حدائق العاصمة، العبور الجديدة، وأخميم الجديدة.

 3280 وحدة ضمن «حياة كريمة»

وأشارت مي عبدالحميد إلى أن الصندوق يتعاون مع المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» لطرح عدد من الوحدات السكنية المنفذة ضمن المبادرة في عدد من المحافظات.

ويشمل الإعلان الجديد 3280 وحدة من وحدات «حياة كريمة»، بمساحات تتراوح بين 96 و100 متر مربع، موزعة على محافظات الجيزة، المنوفية، الغربية، الأقصر، كفر الشيخ، قنا، سوهاج، البحيرة، الدقهلية، المنيا، والشرقية.

ويأتي هذا الطرح في إطار توجه الدولة إلى توسيع نطاق البدائل السكنية المتاحة للمواطنين، وتوفير وحدات بنظم سداد وإيجار تتناسب مع مستويات الدخل المختلفة، مع التركيز على الفئات الأولى بالرعاية والشباب الراغبين في الحصول على سكن ملائم.