تفاصيل ضبط شخص أنهى حياة سائق عقب استدراجه لمزرعة بالبحيرة
كشفت أجهزة الأمن بمديرية أمن البحيرة، ملابسات مقتل سائق يدعى "إبراهيم م" يعمل سائق، بدائرة مركز شرطة الدلنجات، حيث تبين أن أحد الأشخاص يدعي" أ ش ط" َوراء إرتكاب الجريمة، وبتقنين الإجراءات القانونية، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبطه.
وكشفت تحريات رجال المباحث بمديرية أمن البحيرة، أن المتهم المذكور استدرج المجنى عليه بحجة توصيله إلى أحد المزارع بالظهير الصحراوي لمحافظة البحيرة، وهناك أجهز المتهم على المجني عليه وقام بقتله واستولى على السيارة وهاتفه المحمول ومتعلقاته الشخصية.
بلاغ بتغيب سائق عن منزله بمركز الدلنجات
وكانت البداية عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، بلاغا يفيد بتغيب شخص يعمل سائق عن منزله بمركز الدلنجات بمحافظة البحيرة.
تم تشكيل فريق بحث جنائي من ضباط مديرية أمن البحيرة، وبمشاركة ضباط مباحث مركز شرطة الدلنجات، لكشف ملابسات الواقعة.
َبإجراء التحريات وجمع المعلومات حول الواقعة، وتتبع خط سير المجني عليه، أمكن التوصل إليه، حيث عثر على جثته بإحدى المزارع الصحراوية.
وتبين أن شخص تم تحديد هويته، قام بإستدراج المجنى عليه إلى إحدى المزارع الصحراوية وأنهى حياته، وقام بالإستيلاء على سيارته ومتعلقاته الشخصية ولازا بالفرار من مسرح الجريمة.
وبتقنين الإجراءات وإعداد الأكمنة اللازمة، تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، من ضبطه واعترف بإرتكاب الواقعة.
تحرر عن ذلك المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.
نصت الفقرة الثانية من المادة 2344 من قانون العقوبات على أنه "يحكم على فاعل هذه الجناية (أى جناية القتل العمد بالإعدام، إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى".
وأوضحت أن هذا الظرف المشدد يفترض أن الجانى قد ارتكب، إلى جانب جناية القتل العمدى، جناية أخرى وذلك خلال فترة زمنية قصيرة، مما يعنى أن هناك تعددًا فى الجرائم مع توافر صلة زمنية بينها.
وتقضي القواعد العامة فى تعدد الجرائم والعقوبات بأن توقع عقوبة الجريمة الأشد فى حالة الجرائم المتعددة المرتبطة ببعضها ارتباطًا لا يقبل التجزئة (المادة 32/2 عقوبات)، وأن تتعدد العقوبات بتعدد الجرائم إذا لم يوجد بينها هذا الارتباط (المادة 33 عقوبات)، وقد خرج المشرع، على القواعد العامة السابقة، وفرض للقتل العمد فى حالة اقترانه بجناية أخرى عقوبة الإعدام، جاعلًا هذا الاقتران ظرفًا مشددًا لعقوبة القتل العمدى، وترجع علة التشديد هنا إلى الخطورة الواضحة الكامنة فى شخصية المجرم، الذي يرتكب جريمة القتل وهي بذاتها بالغة الخطورة، ولكنه فى نفسه الوقت، لا يتورع عن ارتكاب جناية أخرى فى فترة زمنية قصيرة.
شروط تشديد العقوبة
يشترط لتشديد العقوبة على القتل العمدى فى حالة اقترانه بجناية أخرى ثلاثة شروط، وهى: أن يكون الجاني قد ارتكب جناية قتل عمدى مكتملة الأركان، وأن يرتكب جناية أخرى، وأن تتوافر رابطة زمنية بين جناية القتل والجناية الأخرى وتصل عقوبته للإعدام.
يفترض هذا الظرف المشدد، أن يكون الجانى قد ارتكب جناية قتل، فى صورتها التامة. وعلى ذلك، لا يتوافر هذا الظرف إذا كانت جناية القتل قد وقفت عند حد الشروع واقتران هذا الشروع بجناية أخرى، وتطبق هنا القواعد العامة فى تعدد العقوبات.