< الكهرباء تلغي التعريفة الموحدة للعدادات الكودية.. وتعيد نظام الشرائح لهذه الفئة
النبأ
رئيس التحرير
خالد مهران

الكهرباء تلغي التعريفة الموحدة للعدادات الكودية.. وتعيد نظام الشرائح لهذه الفئة

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

أعلنت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة إلغاء نظام المحاسبة بالتعريفة الموحدة البالغة 274 قرشًا للكيلووات ساعة لمستخدمي العدادات الكودية الذين انتهوا من إجراءات التصالح، والعودة إلى المحاسبة وفق نظام الشرائح، وذلك في إطار توجه الدولة للتيسير على المواطنين وتخفيف الأعباء عنهم.

وأكدت الوزارة استمرار تطبيق التعريفة الموحدة على العدادات الكودية الخاصة بالمواطنين الذين لم ينتهوا من إجراءات التصالح أو لم يستوفوا متطلبات تحويل أوضاع وحداتهم.

وزير الكهرباء يوجه بتيسير إجراءات العدادات الكودية

وجاء القرار تنفيذًا لتوجيهات الدولة بشأن تيسير إجراءات تحويل العدادات الكودية إلى النظام القانوني، خاصة للمواطنين الذين أنهوا إجراءات التصالح على الوحدات المخالفة.

وعقد الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، اجتماعًا الأحد الماضي، بحضور رؤساء شركات توزيع الكهرباء ومسؤولي القطاعات التجارية على مستوى الجمهورية، لمتابعة إجراءات تحويل العدادات الكودية واستكمال عمليات تقنين أوضاعها.

وخلال الاجتماع، جرى التأكيد على الإسراع في استكمال إجراءات تحويل نظام المحاسبة للعدادات الكودية التي صدرت لأصحابها شهادات موافقة على توصيل المرافق من خلال منظومة المرافق، بما يضمن انتظام عملية المحاسبة وتيسير الإجراءات على المواطنين.

تحويل 605 آلاف عداد كودي إلى عدادات قانونية

ويبلغ إجمالي عدد العدادات الكودية المستهدف تحويلها إلى عدادات قانونية نحو 1.2 مليون عداد ممن صدرت لأصحابها شهادات تصالح.

وحتى الآن، تم الانتهاء من تحويل نحو 605 آلاف عداد إلى عدادات قانونية، بما يمثل نحو 46.8% من إجمالي العدد المستهدف.

تطبيق نظام الشرائح دون انتظار حضور المواطن

ووجهت وزارة الكهرباء شركات توزيع الكهرباء بتحويل نظام المحاسبة للعدادات الكودية المستوفاة لموافقة توصيل المرافق إلى نظام الشرائح، دون انتظار حضور المواطن لاستكمال إجراءات التعاقد.

وبموجب التوجيه، تتم محاسبة العداد الكودي وفقًا لنظام الشرائح، وذلك لحين استكمال المواطن إجراءات التعاقد وتحويل العداد إلى عداد قانوني.

ويأتي القرار في إطار حرص وزارة الكهرباء على تيسير إجراءات المحاسبة والسداد، وتحقيق الدقة والعدالة في احتساب استهلاك الكهرباء، بالتزامن مع استمرار متابعة إجراءات تقنين أوضاع العدادات وتحويلها إلى عدادات قانونية، ومواصلة تركيب العدادات الكودية وفق الضوابط المنظمة.