< بوادر إيجابية في صادرات مصر إلى الصين.. قفزة 82.6% في واردات بكين من المنتجات الزراعية المصرية
النبأ
رئيس التحرير
خالد مهران

بوادر إيجابية في صادرات مصر إلى الصين.. قفزة 82.6% في واردات بكين من المنتجات الزراعية المصرية

النبأ

تزامنا مع زيارة الرئيس الصيني شي جين بينغ إلى مصر، أظهرت أحدث بيانات الإدارة العامة للجمارك الصينية بوادر إيجابية في حركة الصادرات المصرية إلى السوق الصينية، مع تسجيل قفزة لافتة في واردات الصين من المنتجات الزراعية المصرية خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الجاري.
وأعلنت الإدارة العامة للجمارك الصينية اليوم الأربعاء أن حجم التجارة بين الصين ومصر بلغ 951.9 مليار يوان خلال الفترة من يناير إلى يوليو 2026، بزيادة 18.7% على أساس سنوي.
واللافت أن واردات الصين من المنتجات الزراعية المصرية ارتفعت بنسبة 82.6% خلال الفترة نفسها، لتشكل 41.7% من إجمالي قيمة واردات الصين من مصر.
وبحسب البيانات الصينية، أصبحت مصر أكبر مصدر للفراولة المجمدة إلى الصين، كما احتلت المرتبة الثالثة بين مصادر الصين من الكتان.
وفي المقابل، واصلت الصادرات الصينية إلى مصر نموها، إذ بلغت صادرات الصين من المنتجات الكهروميكانيكية إلى السوق المصرية 515.3 مليار يوان خلال الأشهر السبعة الأولى، بزيادة 23.9% على أساس سنوي، بما يمثل 56.9% من إجمالي صادرات الصين إلى مصر.
وتشير هذه الأرقام إلى أن مسار التجارة بين البلدين لا يتحرك في اتجاه واحد فقط، إذ يشهد الجانب المصري نموا ملحوظا في صادرات المنتجات الزراعية إلى السوق الصينية. ويرى خبراء ان  الإعفاء الجمركي الصيني الأخير لمنتجات الدول الإفريقية يفتح فرصة جيدة لزيادة صادرات مصر إلى السوق الصبنية.
وتكتسب الزيادة الكبيرة في الصادرات الزراعية المصرية أهمية خاصة مع زيارة الرئيس الصيني إلى مصر، في وقت تبحث فيه القاهرة وبكين عن مجالات جديدة لتعميق الشراكة الاقتصادية وتحقيق قدر أكبر من التوازن والاستفادة المتبادلة.
وأكدت الجمارك الصينية أن البلدين يتمتعان بتكامل في الموارد، وأن التعاون في إطار مبادرة «الحزام والطريق» أسهم في تعزيز التعاون التجاري وتحقيق منافع متبادلة.
وتأتي البيانات الجديدة في توقيت بالغ الأهمية للعلاقات المصرية الصينية، مع احتفال البلدين هذا العام بمرور 70 عامًا على إقامة العلاقات الدبلوماسية، ووسط مساعٍ للانتقال بالشراكة من التركيز على تنفيذ المشروعات الكبرى إلى توسيع مجالات التجارة والاستثمار والتعاون الزراعي والصناعات ذات القيمة المضافة.