الأوقاف الفلسطينية تدين منع الأذان في الحرم الإبراهيمي لليوم الـ70

أدانت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية الفلسطينية استمرار منع سلطات الاحتلال الإسرائيلي رفع الأذان في الحرم الإبراهيمي بمدينة الخليل، مؤكدة أن الإجراءات المتواصلة تمثل انتهاكًا خطيرًا لحرمة المسجد واعتداءً على حرية العبادة، في وقت يتواصل فيه المنع للشهر الثالث على التوالي.

وقالت الوزارة، في بيان نقلته وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا»، اليوم الثلاثاء، إن سلطات الاحتلال منعت رفع الأذان في الحرم الإبراهيمي لأكثر من 350 وقتًا منذ بدء الإجراءات في 21 يونيو الماضي، مشيرة إلى أن هذه الممارسات تتم تحت ذرائع مختلفة، من بينها تنفيذ أعمال صيانة داخل الأجزاء التي تسيطر عليها سلطات الاحتلال من المسجد.

وأضافت وزارة الأوقاف،  أن استمرار منع الأذان يأتي ضمن إجراءات ترى الوزارة أنها تستهدف تغيير الواقع الجغرافي والتاريخي للمسجد، محذرة من تداعيات المساس بمكانته الدينية والتاريخية.

تصاعد التضييق على العاملين بالمسجد

وأشارت وزارة الأوقاف إلى تصاعد الانتهاكات بحق العاملين في الحرم الإبراهيمي، لافتة إلى استمرار قرارات الإبعاد التي طالت مدير الحرم الشيخ معتز أبو سنينة ورئيس السدنة همام أبو مرخية، ومنعهما من دخول المسجد وأداء مهامهما لليوم الـ20 على التوالي.

كما تحدثت الوزارة عن ملاحقة سدنة الحرم والتضييق عليهم، معتبرة أن هذه الإجراءات تندرج ضمن سلسلة من التدابير التي تؤثر على إدارة المسجد وشؤون المصلين والعاملين فيه.

تحذير من تغيير الوضع التاريخي

وأكدت الوزارة أن الإجراءات الإسرائيلية المتواصلة تمثل تعديًا على حرمة الحرم الإبراهيمي ومكانته لدى المسلمين، محذرة من محاولات فرض تغييرات ميدانية قد تؤدي إلى تغيير طابعه الديني والتاريخي.

وشددت على أن حرية العبادة واحترام دور أماكن العبادة تمثلان مبادئ تكفلها القوانين والمواثيق الدولية، داعية إلى وقف الإجراءات التي تحول دون ممارسة الشعائر الدينية بصورة طبيعية.

مطالبة المجتمع الدولي بالتحرك

وطالبت وزارة الأوقاف الفلسطينية المجتمع الدولي والمنظمات التابعة للأمم المتحدة والمؤسسات الحقوقية المختصة بالتدخل العاجل، وممارسة ضغوط على سلطات الاحتلال لوقف الانتهاكات ورفع القيود المفروضة على المسجد.

وأكدت أن استمرار التضييق على الحرم الإبراهيمي يتطلب موقفًا دوليًا واضحًا يحمي حرية العبادة ويحافظ على المكانة الدينية والتاريخية للمسجد، ويحول دون فرض أمر واقع جديد داخله.