الرقابة المالية تمنح 7 شركات وجهات موافقات لمزاولة أنشطة مالية غير مصرفية
قررت الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور إسلام عزام، منح 7 شركات وجهات موافقات لمزاولة وتقديم أنشطة مالية غير مصرفية متنوعة، في إطار توجه الهيئة نحو تطوير الأسواق الخاضعة لرقابتها، وتوسيع نطاق الخدمات والمنتجات المالية، وتهيئة بيئة أكثر جذبًا للاستثمارات.
وشملت الموافقات تأسيس الوكالة المصرية للتصنيف «ماترا» لمزاولة نشاط تصنيف وترتيب الأوراق المالية، بما يدعم تطوير الخدمات المرتبطة بسوق رأس المال.
كما وافقت الهيئة على قيد شركة «إيه إل إف» بسجل شركات تحصيل المستحقات المالية لصالح شركات وجهات التمويل غير المصرفي، لتصبح رابع شركة مقيدة بالسجل الذي أعدته الهيئة لتنظيم وحوكمة هذا النشاط، في الوقت الذي تواصل فيه دراسة طلبات القيد المقدمة من أكثر من 30 شركة.
وفي مجال الخدمات المالية والاستثمارية، وافقت الهيئة على تأسيس شركة «إي فاينانس القابضة للخدمات المالية»، بهدف الاشتراك في تأسيس الشركات التي تصدر أوراقًا مالية أو زيادة رؤوس أموالها، بما يعزز توظيف الاستثمارات ودعم قدرة الشركات على الوصول إلى التمويل عبر سوق رأس المال.
صندوق حكومي للتأمين ضد الأخطاء الطبية
وفي قطاع التأمين، وافقت الهيئة على تسجيل الصندوق الحكومي للتأمين ضد الأخطار الناجمة عن الأخطاء الطبية بسجل صناديق التأمين الحكومية لدى الهيئة، في إطار اختصاصها بتنظيم والإشراف على الكيانات والآليات التأمينية الخاضعة لرقابتها.
كما وافقت على تأسيس شركة صندوق «إم إس إس إم كوربوريشن للاستثمار العقاري» لمزاولة نشاط صناديق الاستثمار العقاري، بما يضيف كيانًا جديدًا إلى منظومة الاستثمار العقاري من خلال الصناديق المتخصصة.
«الرقابة المالية» توسع أنشطة شركات التمويل
وفي قطاع التمويل، منحت الهيئة شركة «أمان للتمويل الاستهلاكي» موافقة على إضافة نشاط التمويل العقاري إلى أنشطتها، بينما حصلت شركة «كوربليس للتأجير التمويلي» على ترخيص لإضافة نشاط التمويل الاستهلاكي إلى نشاطها الرئيسي.
وتأتي هذه الموافقات في إطار الاختصاص القانوني للهيئة العامة للرقابة المالية بالرقابة والإشراف على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية، التي تشمل سوق رأس المال، والتأمين، والتمويل العقاري، والتأجير التمويلي، والتخصيم، والتوريق، والتمويل الاستهلاكي وغيرها من الأنشطة.
وتصدر قرارات التأسيس والترخيص والموافقات الخاصة بمزاولة الأنشطة المختلفة بناءً على توصيات لجنة التأسيس والترخيص للشركات وفروعها، التي تختص بدراسة طلبات تأسيس وترخيص الشركات، وإضافة الأنشطة والآليات، فضلًا عن عدد من الإجراءات المرتبطة بالشركات العاملة في الأنشطة المالية غير المصرفية.
وأكدت الهيئة أن تنوع الموافقات الصادرة يعكس استمرار جهودها لتطوير هيكل الأسواق المالية غير المصرفية، بما يحقق التوازن بين حماية حقوق المتعاملين وإتاحة منتجات وحلول مالية متنوعة، ويدعم تنافسية السوق ورفع كفاءة الخدمات المقدمة.