«أموال المشترين تحت الرقابة»..
الإسكان بالنواب تكشف مقترحات جديدة لتنظيم السوق العقاري وحماية المواطنين
كشف النائب هاني شحاتة، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، عن أبرز المقترحات التي ناقشتها اللجنة لتنظيم السوق العقاري وتعزيز حماية المواطنين عند شراء الوحدات السكنية، مشيرًا إلى أن المقترحات تتضمن وضع أموال المشترين في حساب مخصص لكل مشروع، وربط التصرف فيها بمعدلات التنفيذ الفعلية، إلى جانب تصنيف المطورين العقاريين وإتاحة بيانات واضحة عن تاريخ الشركات وسابقة أعمالها.
وقال شحاتة، إن لجنة الإسكان عقدت اجتماعًا بحضور وزيرة الإسكان لمناقشة المشكلات التي تواجه السوق العقارية وبحث الحلول المقترحة للتعامل معها، مؤكدًا أن تحرك اللجنة في هذا الملف بدأ قبل صدور التوجيهات الرئاسية الأخيرة بشأن تنظيم السوق.
وأوضح عضو لجنة الإسكان أن المقترحات تستهدف رفع مستوى الشفافية في السوق العقارية، وتنظيم أموال العملاء، وتقليل المخاطر التي قد يتعرض لها المواطن عند التعاقد على شراء وحدة سكنية، بما يضمن وجود آليات أكثر وضوحًا لحماية حقوق المشترين.
حساب مخصص لكل مشروع
وأشار شحاتة إلى أن إحدى الآليات المطروحة تتمثل في تخصيص حساب مصرفي لكل مشروع تُودع فيه أموال العملاء، على أن يكون استخدام هذه الأموال مرتبطًا بنسبة الإنجاز الفعلية، بحيث يتم الصرف وفقًا لمراحل تنفيذ المشروع وليس بصورة مطلقة.
وأضاف أن هذا المقترح من شأنه الحد من مخاطر استخدام مقدمات وتقسيطات العملاء في مشروعات أخرى، وربط التدفقات المالية بمعدلات التنفيذ، بما يعزز قدرة المشترين على متابعة مدى تقدم المشروع الذي تعاقدوا عليه.
تصنيف المطورين العقاريين
ولفت عضو لجنة الإسكان إلى أن المقترحات تتضمن أيضًا وضع نظام لتصنيف المطورين العقاريين، يتيح للمواطن الاطلاع على تاريخ الشركة وإمكاناتها وسابقة أعمالها قبل اتخاذ قرار الشراء.
وأوضح أن توفير هذه المعلومات يساعد المشترى على اتخاذ قرار أكثر وعيًا، ويحد من مخاطر التعاقد مع شركات لا تمتلك القدرة الكافية على تنفيذ مشروعاتها أو الالتزام بالجداول الزمنية المحددة للتسليم.
وأشار شحاتة إلى وجود توجيهات رئاسية بشأن تنظيم السوق العقاري، إلى جانب تشكيل لجان في المحافظات والمناطق المختلفة لبحث المشكلات التي تواجه المطورين والعمل على إيجاد حلول لها.
271 مليار جنيه مبيعات أكبر 10 مطورين
وأكد أن أهمية تنظيم السوق العقارية لا تقتصر على حماية المواطنين فقط، وإنما ترتبط أيضًا بالدور الكبير الذي يؤديه القطاع داخل الاقتصاد المصري، موضحًا أن أكبر 10 مطورين عقاريين حققوا مبيعات بنحو 271 مليار جنيه خلال الربع الأول من عام 2026، وفقًا لما ذكره.
وأضاف أن قطاع العقارات والصناعات والأنشطة المرتبطة به يمثل نسبة مؤثرة من النشاط الاقتصادي، وهو ما يجعل تنظيم السوق وحماية جميع الأطراف المتعاملة فيه من الملفات التي تتطلب وضع قواعد واضحة وآليات رقابية فعالة.