وزير الري: المياه الخضراء عنصر أساسي لتعزيز الأمن المائي ومواجهة تغير المناخ
شارك الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، في الحوار رفيع المستوى حول «الأراضي والمياه والسكان: الربط بين العلم والسياسات والممارسات»، والذي نظمته منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة «اليونسكو»، وذلك على هامش مشاركة في فعاليات الدورة السابعة عشرة لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر «COP17» بالعاصمة المنغولية أولان باتور.
مصر تدير مواردها المائية
وأشار الدكتور سويلم إلى أن مصر تعمل على تلبية الطلبات المتزايدة على المياه في ظل محدودية مواردها المائية، من خلال الإدارة عالية الكفاءة للمياه، وتعظيم الاستفادة من مياه الأمطار المحدودة عبر حصادها، وتحسين إدارة رطوبة التربة باستخدام أساليب الري الحديثة وأجهزة الاستشعار والتكنولوجيات التي تساعد على تحديد الاحتياجات المائية للمحاصيل بدقة.
وأوضح أن مصر تتوسع بصورة كبيرة في إعادة استخدام مياه الصرف الزراعي، من خلال الاستثمارات في مشروعات المعالجة وإعادة الاستخدام، بما يسهم في تعظيم الاستفادة من كل قطرة مياه متاحة.
ولفت وزير الموارد المائية والري إلى أن إدارة المياه ركزت تقليديًا بصورة كبيرة على «المياه الزرقاء»، وهي المياه الموجودة في الأنهار والبحيرات والخزانات والمياه الجوفية، إلا أن هذه المياه تمثل جزءًا واحدًا فقط من الدورة الهيدرولوجية.
وأوضح أن جزءًا كبيرًا من مياه الأمطار يتفاعل مع الأراضي، حيث يتم تخزينه في صورة رطوبة بالتربة، أو تستخدمه النباتات، أو يتسرب إلى باطن الأرض ويسهم في تغذية المياه الجوفية، أو يعود إلى الغلاف الجوي من خلال عمليتي البخر والنتح.
وأكد الدكتور سويلم أن «المياه الخضراء» تمثل عنصرًا أساسيًا للزراعة والنظم البيئية وإدارة الأراضي وتعزيز القدرة على الصمود أمام تغير المناخ، وهو ما يستلزم إيلاءها مزيدًا من الاهتمام وإدماجها بصورة أفضل في تخطيط وإدارة المياه والمناخ والأراضي والزراعة.
حوض النيل نموذج لأهمية الإدارة المتكاملة
وأوضح الدكتور سويلم أن تحقيق الإدارة المتكاملة للدورة الهيدرولوجية يتطلب الاستناد إلى العلم لفهم الميزان المائي بصورة شاملة، بما في ذلك تحديد حجم المياه المتاحة ومسارات حركتها، وتأثير تغير استخدامات الأراضي عليها، وكيفية الاستفادة من مياه الأمطار ورطوبة التربة بصورة أكثر إنتاجية واستدامة.
وأشار إلى أن أهمية هذا الفهم تتضاعف عند الانتقال من المستوى الوطني إلى مستوى أحواض الأنهار والمناطق الإقليمية، مؤكدًا أن حوض نهر النيل يمثل نموذجًا مهمًا يوضح ضرورة التعامل مع المياه ضمن منظومة متكاملة.
وأوضح أن المياه الزرقاء في حوض النيل تمثل نسبة محدودة للغاية لا تتجاوز نحو 5% من إجمالي المياه التي يستقبلها الحوض، بينما تتمثل النسبة الأكبر في مياه الأمطار والمياه الخضراء، بما يؤكد أهمية تعظيم الاستفادة من هذه الموارد ضمن إدارة متكاملة للمياه والأراضي على مستوى الحوض.
وأضاف أن الجزء الأكبر من المياه التي يستقبلها الحوض لا يتحول إلى تدفقات نهرية، وإنما يرتبط بمياه الأمطار ورطوبة التربة وعمليات البخر والنتح والتسرب وإعادة تغذية المياه الجوفية، بما يبرز وجود فرصة استراتيجية لتعزيز الإدارة العلمية للمياه الخضراء.
وفي المقابل، أوضح سيادته أن مصر تستقبل كميات محدودة للغاية من الأمطار، وتعتمد على نهر النيل في توفير أكثر من 98% من مواردها المائية العذبة، وهو ما يبرز أهمية الإدارة المتكاملة لمصادر المياه على مستوى حوض النيل.
وأكد الدكتور سويلم أن هذا النهج يحقق مكاسب مشتركة لجميع دول الحوض، من خلال تعظيم الاستفادة من مياه الأمطار ورطوبة التربة وموارد الأراضي، وتحسين الزراعة المطرية، والحفاظ على رطوبة التربة، والإدارة المستدامة للأراضي، بما يسهم في زيادة الإنتاج الغذائي وتحسين سبل المعيشة، مع تقليل الضغوط الإضافية على المياه الزرقاء في الأنهار الدولية.
وشدد وزير الموارد المائية والري على أن هذا النهج لا يستهدف الحد من التنمية، وإنما يسعى إلى تحقيق فوائد أكبر من الموارد المائية المتاحة بالفعل، مؤكدًا أن إدارة الأراضي والمياه في أحواض الأنهار الدولية لا يمكن أن تتم بصورة منفصلة، إذ يمكن لقرارات استخدامات الأراضي في جزء من الحوض أن تؤثر على الجريان السطحي، ومعدلات تسرب المياه، وتغذية المياه الجوفية، وتوافر المياه وجودتها في مناطق أخرى.
وأكد الدكتور سويلم أن المياه الخضراء والمياه الزرقاء يجب النظر إليهما باعتبارهما مكونين لمنظومة هيدرولوجية واحدة ومترابطة، بما يتطلب تعزيز العلم والرصد والتعاون بين دول المنابع والمصب، في إطار يحترم قواعد ومبادئ القانون الدولي وحقوق ومصالح جميع الدول، ويحقق المنفعة المتبادلة وعدم الإضرار بأي طرف.