سؤال برلماني لوزير البترول يكشف تفاصيل الإنفاق على الإعلام والتعاقدات الخارجية

تقدم النائب حسين هريدي، عضو مجلس النواب عن حزب العدل، بسؤال برلماني إلى وزير البترول والثروة المعدنية، بشأن تكلفة وطبيعة النشاط الإعلامي والاتصالي والرصد الإعلامي داخل الوزارة والهيئات والشركات التابعة لها، مطالبًا بالكشف حجم الإنفاق والتعاقدات الخارجية وطبيعة عمل المكاتب والمستشارين الإعلاميين بالقطاع.

وطالب هريدي بموافاته بإجمالي تكلفة أنشطة الإعلام والاتصال والعلاقات العامة خلال السنوات المالية الثلاث الأخيرة وحتى تاريخه، سواء على مستوى وزارة البترول أو الهيئة المصرية العامة للبترول أو الشركات القابضة والجهات التابعة، مع بيان قيمة الإنفاق سنويًا، والجهة التي تحملته، وأبرز أوجه الصرف.

مطالب بالكشف التعاقدات الإعلامية الخارجية

كما طالب النائب بحصر جميع التعاقدات التي أبرمتها جهات قطاع البترول مع شركات أو مؤسسات أو أفراد من الخارج لتقديم خدمات إعلامية أو علاقات عامة أو استشارات إعلامية أو إدارة محتوى، بالإضافة إلى خدمات الرصد والتحليل الإعلامي والرقمي وإدارة السمعة.

وطالب بأن يتضمن البيان أسماء المتعاقدين، وطبيعة التكليفات، وقيمة ومدة كل تعاقد.

سؤال برلماني عن رواتب ومستشاري الإعلام بقطاع البترول

وتساءل هريدي عن طبيعة واختصاصات المكتب الإعلامي والإدارات المسؤولة عن الإعلام والاتصالات داخل القطاع، إلى جانب أعداد العاملين والمتعاقدين والمستشارين المشاركين في هذه الأنشطة، وإجمالي ما تتحمله الجهات التابعة من أجور ومكافآت وبدلات وأتعاب مرتبطة بها.

هل يرصد قطاع البترول نشاط أعضاء مجلس النواب؟

وتطرق السؤال البرلماني إلى مدى قيام الأجهزة الإعلامية التابعة لقطاع البترول برصد النشاط البرلماني، متسائلًا عما إذا كانت الوزارة أو أي من الجهات التابعة لها تقوم برصد أو تجميع أو تصنيف أو تحليل ما يصدر عن أعضاء مجلس النواب من أدوات رقابية أو تصريحات أو مداخلات إعلامية أو محتوى منشور عبر المنصات الرقمية.

وطالب هريدي، في حال وجود هذا النشاط، بالكشف الغرض منه، والجهة التي تتولى تنفيذه، والجهات التي تُرفع إليها مخرجاته وتقاريره، وما إذا كان يتم من خلال أجهزة القطاع أو عبر جهات خارجية، إلى جانب تحديد التكلفة التي يتحملها القطاع.

الاستفسار عن إعداد ردود على النواب

كما تساءل النائب عما إذا كان من اختصاص المكاتب الإعلامية أو المستشارين والمتعاقدين إعداد ردود أو مواد إعلامية تتناول ما يصدر عن أعضاء مجلس النواب أثناء ممارستهم لاختصاصاتهم الرقابية، مطالبًا بتحديد الجهة المسؤولة عن إعداد ومراجعة واعتماد ونشر أو توزيع هذه المواد، والقواعد المنظمة لذلك.

وطالب كذلك بالكشف أي تكليفات صدرت خلال السنوات الثلاث الأخيرة لجهات داخلية أو خارجية لإعداد تقارير رصد أو تحليل أو تقييم لنشاط أعضاء مجلس النواب أو مواقفهم وتصريحاتهم المتعلقة بقطاع البترول، مع تحديد طبيعة المعلومات التي يتم رصدها والجهات التي تتلقى هذه التقارير وتكلفة إعدادها.

حسين هريدي: نحتاج إلى الشفافية في الإنفاق الإعلامي

وأكد هريدي أن التواصل المؤسسي وشرح سياسات وأداء قطاع البترول وإتاحة المعلومات للرأي العام تعد وظائف مشروعة ومطلوبة، إلا أن استخدام موارد الجهات العامة في الأنشطة الإعلامية والاتصالية يستوجب الوضوح والشفافية، خاصة فيما يتعلق بأوجه الإنفاق وحدود الأدوار التي تقوم بها الجهات والمستشارون المتعاقد معهم.

واختتم عضو مجلس النواب سؤاله بالمطالبة ببيان تفصيلي ومستندات تتضمن أوجه الإنفاق، وقيم التعاقدات وأطرافها ومددها ونطاق أعمالها، إلى جانب الهيكل الوظيفي والاستشاري للنشاط الإعلامي والاتصالي والرصد الإعلامي بوزارة البترول والهيئات والشركات التابعة، وذلك عن السنوات المالية الثلاث الأخيرة وحتى تاريخه.