حبس إسماعيل دولار وآخرين 4 أيام على ذمة التحقيقات في واقعة المقطم
قررت جهات التحقيق المختصة حبس إسماعيل دولار وعدد من المتهمين معه لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات، على خلفية واقعة المشاجرة التي شهدتها منطقة المقطم، وما تضمنته من اتهامات تتعلق بالبلطجة واستعراض القوة والتعدي على عدد من مستأجري الكافيهات.
تحريات المباحث تكشف تفاصيل الواقعة
وجاء قرار الحبس عقب انتهاء جهات التحقيق من الاستماع إلى أقوال المتهمين والاطلاع على التحريات الأمنية المتعلقة بالواقعة، والتي أكدت، وفقًا لما ورد في التحقيقات، صحة ما تم رصده بشأن اتهامات البلطجة واستعراض القوة.
وتسلمت جهات التحقيق المختصة تحريات الأجهزة الأمنية بشأن الواقعة، والتي تناولت ملابسات المشاجرة ودور إسماعيل دولار والمتهمين الآخرين فيها، إلى جانب الاتهامات التي وجهها عدد من المجني عليهم بشأن التعدي وفرض السيطرة داخل المنطقة.
كما واجهت جهات التحقيق إسماعيل دولار وباقي المتهمين بما ورد في تحريات المباحث، خاصة ما يتعلق بالاتهامات الخاصة بالتعدي على مستأجري عدد من الكافيهات بالمقطم، وفرض السيطرة عليهم في إطار خلافات مرتبطة بالمحال الموجودة في المكان.
وبحسب ما ورد في التحقيقات، جاءت الواقعة على خلفية خلافات بين أطراف مرتبطة بالمحال والكافيهات، فيما استمعت جهات التحقيق إلى أقوال عدد من الأطراف للوقوف على حقيقة ما حدث وتحديد المسؤوليات القانونية لكل طرف.
دفاع إسماعيل دولار يوضح موقفه
من جانبه، كشف دفاع إسماعيل دولار عن جانب من أقواله خلال التحقيقات، موضحًا أن موكله كان موجودًا في المكان بسبب مهمة مرتبطة بعمله في مجال الحراسات الخاصة، نافيًا أن يكون الهدف من وجوده هو ممارسة البلطجة أو فرض السيطرة على مستأجري الكافيهات.
وأشار الدفاع إلى أن أقوال بعض المجني عليهم تضمنت اتهامات لإسماعيل دولار بالتوجه إلى المكان والتدخل في خلافات تتعلق بزيادة القيمة الإيجارية للمحال، بينما يرى الدفاع أن الواقعة مرتبطة بخلافات قائمة بين الشركة والمستأجرين بشأن المحال والكافيهات الموجودة في المنطقة.
وتواصل جهات التحقيق فحص ملابسات الواقعة والاستماع إلى أقوال جميع الأطراف، إلى جانب مراجعة التحريات المتعلقة بالمتهمين، للوقوف على حقيقة الاتهامات المنسوبة إليهم.
وبعد الاطلاع على التحريات وسماع أقوال المتهمين ودفاعهم، قررت جهات التحقيق حبس إسماعيل دولار والمتهمين الآخرين لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات، مع استمرار استكمال الإجراءات القانونية اللازمة لكشف تفاصيل الواقعة وتحديد المسؤوليات.
وتظل الاتهامات المنسوبة إلى المتهمين محل تحقيق، ولم يصدر حتى الآن حكم قضائي نهائي بشأنها.