«من السكر والزيت إلى البيض واللبن»..
الغرف التجارية تكشف السلع المتاحة مع تطبيق الدعم النقدي
كشف الدكتور علاء عز، مستشار رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، عن توجه لتطوير نحو 40 ألف بقال تمويني وتحويلها إلى نظام «كاري أون»، بما يحول المنافذ التموينية إلى متاجر صغيرة توفر السلع الأساسية التي يحتاج إليها المواطنون.
وأوضح عز، أن المنظومة الجديدة ستشكل أكبر سلسلة تجارية في مصر، بما يمنحها قوة شرائية وقدرة تفاوضية أكبر، ويساعد على خفض أسعار السلع وتوفيرها للمواطنين بأسعار أكثر تنافسية.
حرية اختيار السلع في منظومة الدعم النقدي
وفيما يتعلق بفلسفة الدعم النقدي، أوضح مستشار رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية أن النظام الجديد يقوم على منح المواطن حرية اختيار السلع الغذائية التي تتناسب مع احتياجات أسرته، بدلًا من إلزامه بقائمة محددة من المنتجات.
وأشار إلى أن الدعم سيخصص لشراء السلع الغذائية فقط، مع ترك حرية الاختيار للمواطن، سواء احتاج إلى اللبن أو البيض أو السكر أو الزيت أو السمنة وغيرها من المنتجات الغذائية.
«الدعم الجديد» أكثر مرونة في اختيار الغذاء
ورفض عز المخاوف المتعلقة بتأثير النظام الجديد على التغذية، موضحًا أنه طبيب، وأن منظومة الدعم القديمة لم تكن مرتبطة بشكل كامل بالاحتياجات الغذائية المتنوعة للأسر.
وأشار إلى أن النظام السابق كان يعتمد بصورة أساسية على سلع مثل الزيت والسكر والأرز، بما يعني التركيز بدرجة كبيرة على الكربوهيدرات والدهون، بينما يمنح النظام الجديد المواطن مساحة أكبر لاختيار المنتجات التي تتناسب مع احتياجات أسرته.
مخزون السكر وتكلفة التخزين
وتطرق مستشار رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية إلى ملف تصدير السكر، مؤكدًا أن السماح بتصدير الفائض لن يؤدي، وفق تقديره، إلى زيادة سعر السكر الحر في السوق المحلية.
وأوضح أن مصر لديها نحو 1.4 مليون طن من السكر مرحّلة من العام الماضي إلى العام الحالي، بينما يبلغ الإنتاج المحلي نحو 3 ملايين طن، مقابل استهلاك يقدر بنحو 3.4 مليون طن.
وأشار إلى أن تخزين هذه الكميات داخل البلاد يفرض أعباء مالية، موضحًا أن تكلفة التخزين تتراوح بين 490 و500 جنيه شهريًا لكل طن، وهي تكلفة تضاف إلى سعر المنتج ولا تصب في مصلحة المستهلك.
تصدير الفائض واستيراد الخام
وأضاف عز أن تصدير كميات السكر الفائضة يمكن أن يتيح لمصر استيراد السكر الخام عند الحاجة وإعادة تكريره محليًا بتكلفة أقل، بما يساعد على إدارة المخزون بصورة أكثر كفاءة وتحقيق استفادة اقتصادية من الفوائض المتاحة.