البنك المركزي يصدر قواعد منظومة الهوية المالية الرقمية
اعتمد مجلس إدارة البنك المركزي المصري القواعد المنظمة لخدمات منظومة الهوية المالية الرقمية للتعرف على عملاء البنوك والتحقق من هوياتهم إلكترونيًا (eKYC)، في خطوة تستهدف دعم التحول الرقمي وتوسيع نطاق الخدمات المصرفية الرقمية وتعزيز الشمول المالي.
وقال حسن عبدالله، محافظ البنك المركزي المصري، إن منظومة الهوية المالية الرقمية تمثل نقلة نوعية في إتاحة الخدمات المصرفية، حيث تتيح للمواطنين فتح الحسابات البنكية والحصول على مختلف المنتجات والخدمات المصرفية عبر القنوات الرقمية، دون الحاجة إلى زيارة فروع البنوك.
فتح الحسابات دون زيارة فروع البنوك
وأوضح محافظ البنك المركزي أن المنظومة تتيح كذلك الموافقة الإلكترونية على الشروط والأحكام، واعتماد المصادقة الإلكترونية بديلًا عن التوقيع اليدوي، فضلًا عن إمكانية تحديث بيانات العملاء بسهولة ويسر.
وأشار إلى أن هذه الخدمات من شأنها توفير الوقت والجهد على العملاء، وتسريع حصولهم على الخدمات المالية، مع تعزيز مستويات الأمان وتحسين تجربة المستخدم.
ضوابط لحماية البيانات والأمن السيبراني
وأكد حسن عبدالله أن القواعد الجديدة تضع إطارًا تنظيميًا متكاملًا لخدمات منظومة الهوية المالية الرقمية، يتضمن تحديد أدوار ومسؤوليات جميع الأطراف المشاركة، إلى جانب وضع المتطلبات الفنية والتشغيلية المنظمة للخدمة.
كما تتضمن القواعد ضوابط خاصة بحماية البيانات والأمن السيبراني، بما يضمن تقديم الخدمات الرقمية وفق أعلى معايير الأمان والكفاءة، وبما يتوافق مع أفضل الممارسات الدولية.
خطوة لدعم الشمول المالي والاقتصاد الرقمي
ويمثل اعتماد القواعد الجديدة خطوة مهمة في تطوير البنية التحتية الرقمية للقطاع المصرفي، وتهيئة بيئة تنظيمية أكثر دعمًا للابتكار في الخدمات المالية.
كما تستهدف المنظومة تعزيز قدرة البنوك على تقديم خدمات مصرفية رقمية متطورة، وتسهيل وصول المواطنين إلى الخدمات المالية، بما يدعم جهود الدولة لتحقيق الشمول المالي والتحول نحو الاقتصاد الرقمي، ويعزز مكانة مصر في مجال التكنولوجيا المالية والخدمات المالية الرقمية.