بندقيتا خرطوش و6 طلقات.. تفاصيل حكم جنايات الجيزة في مشاجرة سقارة

كشفت حيثيات حكم صادر عن محكمة جنايات أول درجة الجيزة، الدائرة 14 جيزة، في القضية التابعة لمركز البدرشين، تفاصيل واقعة بدأت ببلاغ من الأهالي عن مشاجرة في قرية سقارة، وانتهت بضبط بندقيتي خرطوش و6 طلقات، ثم إحالة خمسة متهمين إلى المحاكمة.

وبحسب أوراق القضية، وقعت الواقعة بدائرة مركز شرطة البدرشين بمحافظة الجيزة، حيث انتقلت قوة أمنية إلى مكان البلاغ لضبط أطراف المشاجرة.

ضبط بندقيتي خرطوش بحوزة متهمين

أوضحت المحكمة أن ضابط مباحث مركز شرطة البدرشين تمكن من ضبط أطراف المشاجرة، وتبين إحراز المتهمين الأول والثاني، فهمي سعيد كامل رجب أبو العلا وعبد الله عماد عدوي أمين المزين، بندقيتي خرطوش، بداخل كل منهما ثلاث طلقات.

وأثبت تقرير الإدارة العامة لتحقيق الأدلة الجنائية أن إحدى البندقيتين من ماركة TORNADO والأخرى من ماركة SALVADOR، وكلتاهما عيار 12 وغير مششخنة، وتبين صلاحيتهما للاستخدام، كما ثبتت صلاحية الطلقات المضبوطة للاستعمال على أسلحة الخرطوش عيار 12.

النيابة تتهم خمسة أشخاص باستعراض القوة

كانت النيابة العامة قد أسندت إلى المتهمين الخمسة اتهام استعراض القوة والتلويح بالعنف قبل قاطني قرية سقارة، بقصد ترويعهم وفرض السطوة عليهم، مع اتهام المتهمين الأول والثاني بإحراز سلاحين ناريين و6 طلقات دون ترخيص.

كما نسبت النيابة إلى المتهمين من الثالث حتى الخامس حيازة السلاحين والذخائر بواسطة المتهمين الأول والثاني، وكان المتهم الخامس، وفق أمر الإحالة، يبلغ من العمر 16 عامًا وقت الواقعة.

الدفاع يتمسك ببطلان القبض والتفتيش

خلال نظر القضية، تمسك دفاع المتهمين بعدد من الدفوع، من بينها بطلان إجراءات القبض والتفتيش، وانفراد ضابط الواقعة بالشهادة، وحجب أفراد القوة المرافقة له، إلى جانب الدفع بعدم معقولية تصوير الواقعة وانتفاء صلة بعض المتهمين بالسلاح المضبوط.

إلا أن المحكمة رفضت الدفع ببطلان القبض والتفتيش، واعتبرت أن البلاغ عن وجود مشاجرة كان بلاغًا جديًا يبرر انتقال مأمور الضبط القضائي إلى مكان الواقعة، وأن ما شاهده من مظاهر وقوع الجريمة وإحراز الأسلحة أدى، حسب تقديرها، إلى توافر حالة التلبس التي تبيح اتخاذ الإجراءات القانونية.

المحكمة تستبعد اتهام استعراض القوة

وبعد فحص أوراق القضية وأدلة الإثبات والنفي، رأت المحكمة أن صورة الواقعة تختلف عن التصوير الوارد في الاتهام بالنسبة لجريمة استعراض القوة.

واستخلصت المحكمة أن الواقعة لا تخرج في حقيقتها عن كونها مشاجرة واعتداء متبادلًا بين أطرافها، وأن كل طرف كان معتديًا ومعتدى عليه، دون ثبوت انفراد أي من المتهمين بقصد ترويع قاطني قرية سقارة أو فرض السيطرة والسطوة عليهم.

وأكدت المحكمة أن مجرد العنف المتبادل في سياق المشاجرة لا يكفي وحده لقيام جريمة استعراض القوة، وهو ما انتهت معه إلى انتفاء أركان هذه الجريمة في حق المتهمين.

الشك يحسم مصير ثلاثة متهمين

وفيما يتعلق بالمتهمين الثالث والرابع والخامس، رأت المحكمة أن أوراق الدعوى لم تتضمن دليلًا يقينيًا يثبت سيطرتهم المادية أو المعنوية على السلاحين المضبوطين.

وأوضحت أن مجرد التواجد في مكان الضبط أو المصاحبة لا يكفي لإثبات الحيازة الجنائية، ما لم يثبت وجود سلطة فعلية ومباشرة على السلاح مع العلم بوجوده.

وبناءً على ذلك، رأت المحكمة أن الاتهام الموجه إليهم جاء قاصرًا عن حد الكفاية القانونية، وأن الشك أحاط بأدلة الإثبات، بما يتعين معه القضاء بالبراءة.

سنة حبس وغرامة 5 آلاف جنيه لمتهمين

قضت محكمة جنايات أول درجة الجيزة حضوريًا، بجلسة المحاكمة، ببراءة مصطفى كامل رجب أبو العلا، ووليد كامل رجب أبو العلا، وعبد الرحمن عماد عدوي أمين، مما أسند إليهم.

كما قضت بمعاقبة فهمي سعيد كامل رجب وعبد الله عماد عدوي أمين بالحبس مع الشغل لمدة سنة، وتغريم كل منهما 5 آلاف جنيه، عن جريمة إحراز الأسلحة النارية والذخائر، مع إلزامهما بالمصروفات الجنائية.

وقضت المحكمة كذلك ببراءتهما من تهمة استعراض القوة، وأمرت بمصادرة السلاحين والذخيرة المضبوطة.

الحكم يفرق بين المشاجرة واستعراض القوة

ويكشف الحكم عن فارق مهم في تقييم الوقائع الجنائية، إذ لم تعتبر المحكمة وقوع مشاجرة واستخدام العنف المتبادل دليلًا كافيًا بمفرده على توافر جريمة استعراض القوة، كما فرقت بين مجرد وجود المتهم في مكان الواقعة وبين ثبوت السيطرة الفعلية على السلاح.

وانتهت المحكمة، وفق حيثيات حكمها، إلى إدانة متهمين في جريمة إحراز الأسلحة والذخائر دون ترخيص، بينما استفاد ثلاثة متهمين آخرين من الشك في أدلة الاتهام، وقضت ببراءتهم.