مدبولي يبحث إجراءات فض التشابكات المالية بين «المالية» وهيئة السلع التموينية

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا اليوم، لمتابعة الإجراءات التنفيذية الخاصة بفض التشابكات المالية بين وزارة المالية والهيئة العامة للسلع التموينية، بحضور أحمد كجوك وزير المالية، والدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، وعدد من قيادات الوزارتين والهيئة.

وأكد رئيس الوزراء أهمية مواصلة جهود الحكومة لإنهاء التشابكات المالية بين الوزارات والهيئات والجهات الحكومية، بما يسهم في تعزيز قدرتها المالية وتحسين كفاءتها، وينعكس إيجابيًا على أداء مختلف قطاعات الاقتصاد الوطني.

وأوضح مدبولي أن ملف التشابكات المالية يحظى باهتمام كبير من الحكومة، في إطار العمل على الحد من تأثيراته السلبية على قدرة الوزارات والهيئات على أداء مهامها وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأشار إلى عقد العديد من الاجتماعات للتوصل إلى تسويات مناسبة وإنهاء التشابكات، خاصة الملفات التاريخية المتراكمة منذ سنوات طويلة، وغلقها بصورة نهائية، لافتًا إلى عدد من الإجراءات التي اتخذتها الحكومة خلال الفترة الماضية في هذا الملف.

ومن بينها توقيع بروتوكول تعاون لفض التشابكات المالية بين وزارات المالية والتعليم العالي والبحث العلمي والتخطيط والتنمية الاقتصادية، لتسوية تمويل إنشاء 11 جامعة أهلية حكومية، إلى جانب توقيع اتفاقيتين إطاريتين لتسوية تشابكات مالية تاريخية يعود بعضها إلى ثمانينيات القرن الماضي.

وأكد رئيس الوزراء أن هذه الإجراءات تستهدف إعادة التوازن المالي للهيئات الوطنية، وتخفيف الأعباء عن الموازنة العامة للدولة، ورفع كفاءة إدارة الموارد المالية.

وزير المالية: تنسيق حكومي لفض التشابكات المالية

من جانبه، أكد أحمد كجوك، وزير المالية، وجود تنسيق مشترك بين مختلف جهات الدولة للعمل على فض التشابكات المالية مع الوزارات والهيئات، ضمن مسار الإصلاحات الهيكلية التي تستهدف تحسين الأداء المالي والاستغلال الأمثل لأصول الدولة.

وأوضح أن هذه الإجراءات تسهم في تطوير الهياكل التمويلية للهيئات والجهات الوطنية، ورفع قدرتها على العمل بكفاءة، بما يدعم تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

ارتفاع تكلفة السلع وراء تراكم المديونية

وخلال الاجتماع، استعرض الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، الأسباب التي أدت إلى تراكم مديونية الهيئة العامة للسلع التموينية لدى وزارة المالية، مشيرًا إلى تأثير التحديات والأزمات الجيوسياسية الإقليمية على ارتفاع تكلفة استيراد بعض السلع التموينية، إلى جانب عدد من العوامل الاقتصادية الأخرى.

وشهد الاجتماع مناقشة التصور الخاص بمعالجة المديونية، والإجراءات التنفيذية المقترحة لفض التشابكات المالية بين الوزارة والهيئة، فضلًا عن الجهود المبذولة لإنهاء هذا الملف.

تعزيز المخزون الاستراتيجي من السلع الأساسية

وأكد الاجتماع الدور المحوري الذي تضطلع به الهيئة العامة للسلع التموينية في توفير السلع الأساسية للمواطنين بالكميات اللازمة لتلبية الاحتياجات المحلية لفترات آمنة.

وشدد الحاضرون على أهمية استمرار العمل على إنهاء التشابكات المالية بين الهيئة ووزارة المالية، بما يعزز قدرة الهيئة على أداء دورها في توفير السلع الأساسية والحفاظ على مخزون استراتيجي مناسب، تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية في هذا الشأن.