من «Tier 1» إلى تصدير التعليم.. أبرز محاور خطة تطوير الجامعات المصرية
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماعًا لمتابعة أبرز محاور عمل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وخطط الارتقاء بمنظومة التعليم الجامعي وتعزيز قدرة الجامعات المصرية على المنافسة إقليميًا ودوليًا، بحضور أحمد كجوك، وزير المالية، والدكتور عبدالعزيز قنصوة، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والقائم بأعمال وزير الثقافة، واللواء خالد عبدالله، رئيس هيئة الشئون المالية للقوات المسلحة، وعدد من مسئولي الجهات المعنية.
مدبولي يتابع خطة تطوير التعليم العالي.. جامعات مصرية تنافس عالميًا وتوسع في تصدير التعليم
واستهل رئيس الوزراء الاجتماع بالاطمئنان على استعدادات الجامعات والمعاهد المصرية لاستقبال العام الدراسي الجديد، حيث أكد وزير التعليم العالي اتخاذ الترتيبات اللازمة لاستقبال الطلاب وضمان انتظام العملية التعليمية وفقًا للخريطة الزمنية التي أقرها المجلس الأعلى للجامعات.
وخلال الاجتماع، استعرض الدكتور عبدالعزيز قنصوة رؤية الوزارة لتحويل مصر إلى مركز إقليمي ودولي للتعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، مع التركيز على تعزيز دور الجامعات في تدريب الطلاب وتطوير مهاراتهم بما يتوافق مع احتياجات سوق العمل.
وتناول العرض جهود الوزارة للارتقاء بموقع الجامعات المصرية في التصنيفات الدولية، وفي مقدمتها نموذج التحول نحو جامعات مصرية رائدة عالميًا «Tier 1»، والذي يستهدف إنشاء جامعات تتمتع بقدرة تنافسية على المستويين الإقليمي والدولي، وتوفر خريجين مؤهلين لسوق العمل، إلى جانب استقطاب أعداد أكبر من الطلاب الدوليين.
ويعتمد النموذج، حسب العرض، على تطوير البيئة التعليمية بصورة شاملة، ورفع مستوى الأداء الأكاديمي، وتعزيز العلاقة بين البحث العلمي واحتياجات الصناعة، بما يدعم بناء جامعات تستوفي المعايير الدولية وتتمتع بقدرة أكبر على المنافسة عالميًا.
كما استعرض وزير التعليم العالي خطط الوزارة لبناء قدرات أعضاء هيئة التدريس وتحسين جودة الأداء الأكاديمي والإداري، من خلال توسيع الشراكات مع الجامعات والمؤسسات الدولية للاستفادة من خبراتها في تطوير منظومة التعليم العالي والبحث العلمي.
وتطرق الاجتماع كذلك إلى خطط ربط البحث العلمي بالصناعة ودعم اقتصاد المعرفة، إلى جانب تعزيز الابتكار وريادة الأعمال، بما يسهم في تحويل مخرجات البحث العلمي إلى تطبيقات وحلول تخدم الاقتصاد والمجتمع.
وفي ملف «تصدير التعليم المصري»، استعرض الوزير توجهات الوزارة لوضع نظام لاختيار الجامعات المصرية الرائدة، مع استهداف دول ومناطق ذات أهمية استراتيجية، والتوسع في البرامج الأكاديمية المشتركة مع الجامعات العالمية ذات التصنيف المرتفع، فضلًا عن استضافة بعض البرامج بالشراكة مع مؤسسات تعليمية دولية.
وتأتي هذه التحركات في إطار توجه الدولة لتطوير منظومة التعليم العالي والبحث العلمي، وتعزيز مكانة الجامعات المصرية دوليًا، وزيادة قدرتها على جذب الطلاب الأجانب، وربط مخرجات التعليم والبحث العلمي باحتياجات الاقتصاد وسوق العمل.